حق امتلاك (التكنولوجيا) التقنية النووية قانوني وشرعي لكل دولة من دول العالم، وفقاً للاتفاقية الدولية والقانون الدولي، مادامت هذه التقنية النووية للاستخدامات السلمية وخدمة التطور والتقدم، ولا يجوز أن تحتكر التقنية النووية لأية دولة دون بقية دول العالم.. بل إني مع أن تمتلك كل دول العالم التقنية النووية للاستخدامات العسكرية، مادامت هناك دول قد امتلكت هذه التقنية وسخّرتها للاستخدام العسكري، وأصبحت تمتلك مخزوناً من الأسلحة النووية. إن الأسلحة النووية شرّ مستطير يقلق أمن العالم وحياته، وتمكن من يمتلكونها من تهديد حياة وأمن البشرية، وإذلال العالم بهذه الأسلحة ويخضعونه لإرادتهم.. والمعاهدة الدولية للحد من انتشار الاسلحة النووية فيها إجحاف وتمييز وتفرقة لأنها تحرم على من لم يمتلك السلاح الذري من الدول امتلاكه، في الوقت الذي لم تلزم الدول التي امتلكت السلاح النووي بتدمير هذا النوع من الأسلحة.. والتمييز الذي حدث هو نتاج لاستفراد القوى العظمى النووية بالعالم وصياغة الاتفاقية وفقاً لمصالحها، وإرادتها في احتكار السلاح الذري لتبقى هي المهيمنة والمتسلطة على رقاب دول العالم، وقد أرغمت دول العالم التوقيع على هذه الاتفاقية دون أن تناقش أو تطرح رأياً، أو وجهة نظرها حول بنود المعاهدة الدولية، ولماذا استبعدت من مضامينها إلزام الدول النووية بتدمير أسلحتها النووية. على أي حال لقد سعت كثير من البلدان إلى امتلاك السلاح النووي مثل الصين والهند وباكستان والكيان الصهيوني، إلى جانب الدول النووية السابقة الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا.. ومع ذلك لم تحرك الولاياتالمتحدة وبريطانيا ساكناً إلا حين أرادت «كوريا الديمقراطية» و«إيران» امتلاك السلاح النووي، رغم أن إيران إلى حد اليوم لم يتم إثبات توجه أو نشاط نووي عسكري في محطاتها النووية بإقرار الوكالة الدولية، ومع ذلك أقامت الولاياتالمتحدة الدنيا عليها ولم تقعدها، في الوقت الذي قامت الولاياتالمتحدة بمساعدة الكيان الصهيوني لصناعة الأسلحة النووية. لذا فإن من حق كل دولة السعي لامتلاك السلاح النووي، أو يحرم السلاح النووي على كل دول العالم بما في ذلك تدمير الأسلحة النووية في الدول النووية التي قد امتلكته.