قد يكون من المناسب الحديث عن وضع اليمن كدولة لها من المقومات الاقتصادية ما يؤهلها للنهوض، لا السقوط وكما يتردد على الدوام، ولأسباب عدة.. وبنظرة شاملة إلى المشهد من زاوية اقتصادية بحتة، على سبيل المثال المحافظات اليمنية بعمومها غالبيتها حسب الدراسات الاقتصادية العابرة غنية بالثروات الطبيعية من غاز ونفط وثروة حيوانية وثروة سمكية أو ثروة زراعية أو ثروات أخرى متنوعة.. صحيح الكميات ليست بالحجم الكبير الذي يمكن ان نبني عليه اقتصاداً قوياً يرقى إلى اقتصاديات دول مجاورة، كاقتصاد دول الخليج العربي.. لكن في حال كانت هناك إدارة حكيمة كفؤة في هذا البلد، بكل تأكيد لن تعدم الحيلة في حال توفرت النوايا الصادقة والروح الوطنية لخدمة الوطن وتقديم المصلحة العامة على المصالح الذاتية والأنانية، وبدون حسابات معقدة بإمكان أي مواطن يمني أن يسأل نفسه: لماذا نحن فقراء ولدينا الكثير من الثروات: في مأرب الغاز والنفط، في الجوف النفط والغاز، وفي شبوة النفط والغاز، في حضرموت نفط وزراعة وثروة سمكية، في الحديدة زراعة وميناء يدر دخلاً وفيراً، وكذلك عدن وتعز، والذهب في حجة، والزراعة في صعدة، ناهيك عن محافظات يمنية عديدة تمتلك الجبال الغنية بمادة الاسمنت والتي في حال تم استثمارها الاستثمار الأنسب لحققت اليمن نمواً اقتصادياً كبيراً، بالإضافة إلى الضرائب المتعددة التي لا تدخل إلى خزينة الدولة في الغالب وإنما يتم جبايتها بالمقاولات الشخصية ولا يدخل منها إلى خزينة الدولة إلا النزر اليسير.. بالمحصلة تبدو اليمن وكأنها بلد بكر لم تستغل بعد، والسؤال المطروح: لماذا لا يتم استغلال الثروة اليمنية، وأين الحكومة من هذا؟ بل كيف لنا ان نؤسس دولة وبلا اقتصاد؟ وكيف لنا ان ننهض وثرواتنا الطبيعية مهدرة لا تستغل، سواءً الثروة البحرية كالأسماك في حال تم استغلال هذا القطاع الحيوي الهام وبشريطه الساحلي الذي يتجاوز ال 2400 كيلو سيوفر للوطن ثروة لا يُستهان بها.. وعلى ذكر هذا الأمر يستحضر في الذهن قصة عابرة لزميل عزيز كان في زيارة لدولة أوروبية هي المانيا قبل فترة وجيزة، فيقول دخلنا إلى أحد المطاعم وتناولنا وجبة غداء، ومن ضمن ذلك سمكة صغيرة لا يصل وزنها كيلو كان ثمنها، أي السمكة لوحدها، (120) يورو يومها، والكلام للزميل، استغربت ان ثمنها مرتفع جداً وحدثت أحد الأصدقاء الالمان بهذا عند عودتي إلى الفندق الذي أقيم فيه فرد علي بالقول: انتم في اليمن لو استثمرتم البحر فقط وبالأسلوب الأمثل فنظمتم طرق الاصطياد وعهدتم إلى شركات تصنيع وتغليف الاسماك وصدرتم إلى أوروبا فلن تحتاجوا للنفط.. نعم هذا مواطن ألماني من يقول هذا ولست أنا”.. وبالعودة لصلب الموضوع نقول: اين نحن من ثروتنا؟ ومن يفترض أن يقوم عليها هل هو المواطن أم الدولة؟ الإجابة بكل تأكيد نحن بحاجة لمن يدير شؤون الدولة بعقلية اقتصادية لا تغلب فيها مصالح الأفراد أو الجماعات على مصلحة الوطن ككل.. إن اليمن تزخر بالعديد من المقومات الاقتصادية التي في حال تم استثمارها فسوف يتحول البلد إلى دولة منتجة بدلاً من أن تكون مستهلكة، ثم إن هناك حقائق ماثلة فبالعودة إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما اتخذت الحكومة اليمنية قراراً يمنع استيراد الفواكه والخضار وتم تشجيع المزارع اليمني على الزراعة، استطاعت اليمن بعد ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفواكه والخضار، بل وتمكن اليمن لاحقاً من تصدير كثير من المحاصيل الزراعية إلى دول الجوار.. فلماذا نبقى ننتظر ما سيجود به الآخر علينا؟ لماذا لا تستنهض الهمم؟ وختاما وبصريح العبارة ألسنا بحاجة لمجلس اقتصادي يدرس ويخطط للمرحلة القادمة اكثر من حاجتنا لغوغاء همهم الاول والاخير كم من الاموال ستضاف الى ارصدتهم وجيوبهم ولا تعنيهم معاناة أبناء اليمن لا من قريب ولا من بعيد والله من وراء القصد !. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
