أزعم أني على يقين من قناعاتي السابقة حول الخداع الظاهر في تشدد بعض أحزاب التيار الديني تجاه النص الدستوري الخاص بتحديد الشريعة المصدر الوحيد للتشريع ، لأن هذا النص من واقع تجربة المتشددين أنفسهم لا وجود له في جوانب كثيرة من جوانب التنظيم القانوني للحياة السياسية في مناحي تشكلها بالدولة وسلطاتها ، أو بالمجتمع وتكويناته. التنظيم الحزبي بحد ذاته يكشف عن هذا الخداع بكل وضوح، فالأحزاب الدينية، فيما يخص تنظيم هياكلها الحزبية، لم تجعل الشريعة المصدر الوحيد للقواعد الإجرائية ، الخاصة بهيكل التنظيم الحزبي وهيئاته القاعدية والقيادية، فإذا سلمنا جدلاً بأن هذه الأحزاب احتكمت للشريعة عند تقنين العمل التنظيمي فإن الواقع يؤكد بكل شواهده العملية والنظرية أن الشريعة لم تكن وحدها مصدر هذا التقنين لدى جميع المكونات الحزبية للتيار الديني المختلفة بين تطرف الجماعات الجهادية واعتدال جماعة الإخوان. القوانين والتشريعات التي يصدرها مجلس النواب محكومة بالدستور ومشروطة بعدم مخالفة سموه روحاً ونصاً، لذلك تكون صلاحيتها مرهونة لتطابقها مع الدستور، وانعدام هذا التطابق يعرضها للبطلان بانتفاء دستوريتها لذلك وجب هنا أن يكون الدستور نفسه هو هذه الشريعة الحاكمة للتشريعات ، وليس مجرد نص فيه ، لكن هل بمقدور فقهاء وشيوخ جماعات وأحزاب التيار الديني تفصيل الشريعة في دستور يكون باعتباره القانون الأسمى للدولة ، هو الشريعة؟ أجيب بالنفي جازماً أن مكونات التيار الديني تعجز عن صياغة دستور يجسد الشريعة في حاكميته على التشريع لأنها لو كانت تدرك هذا لما طالبت أن تكون الشريعة مادة فيه، ولأنها لا تملك لا في التراث ولا في الاجتهاد المعاصر فلسفة سياسية للدولة ، أو فقهاً بالدولة ، بنيةً ووظائف، حتى وهي تردد شعارها المشهور عن أن الإسلام دين ودولة، لأنها منذ نشأتها لم تقدم فكراً نظرياً يتضمن تعريفاً للشعار وتمييزاً بين الإسلام الدين والإسلام الدولة. ليس في الأمر افتراءً ، فالشريعة كما هي مدونة في كتب الفقه، لا تتضمن مثلاً، تأصيلاً فقهياً لمبدأ الفصل بين السلطات، أو تحديداً مجملاً أو مفصلاً لآلية تطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وعند تقنين هذه المبادئ في تشريعات صادرة عن السلطة التشريعية فإن نواب الشعب سيرجعون عند صياغة القوانين الخاصة بذلك إلى مصادر في الفكر الغربي والشرقي ، ليس من بينها الشريعة، فمثلاً ، لن تكون الشريعة مصدراً ناهيك أن تكون المصدر الوحيد، لقانون انتخابات على مبدأ القائمة النسبية. ومن زاوية الإصرار على لفظة الوحيد المحددة لمصدرية الشريعة ، فإن واحدية هذا المصدر لا تنفي التعددية في الصادر عنه من مبادئ القانون وأحكامه بحكم تعددية الاجتهاد الفقهي بين مذاهب الجماعة الواحدة ، وذلك يحيلنا إلى وجه من خداع الشعار الخاص بمصدرية الشريعة، يتجلى في كون هذه المصدرية منسوبة للشريعة، لكنها مخصوصة لمن يمثلها، أي أعضاء السلطة التشريعية الذين هم منتخبون من الشعب وينوبون عنه في ممارسة السلطة التي يملكها وهو مصدرها ، فلماذا لا نحصر هذا التفويض الشعبي فقط لأهل الشريعة من الأوصياء عليها والأمناء على تحكيمها وتطبيقها؟وننص دستوريا على أن شيوخ الدين هم مصدر التشريع؟ الدستور هو القانون الأسمى المحدد للشرعية والمشروعية، وحاكميته قائمة في الرقابة القضائية التي تفصل في دستورية القوانين والتشريعات من عدمها، فاجعلوا الدستور هو الشريعة الحاكمة ولا تجعلوا من الشريعة خداعاً لتسلط رجال الدين، وحكم الكهنوت ، ذلك أن الخداع السياسي باسم الدين هو خداع لمستخدميه أنفسهم وإن كانوا لا يشعرون ، والمعركة هنا ليست في النص الدستوري، وإنما في القيم العليا المتضمنة في الدستور والمحددة لبنية السلطة وصلاحياتها ، فما هي هذه القيم التي حددتها مصادر الفكر السياسي بالحرية والعدل في الشريعة؟ وهل تحدد الشريعة وظيفة سلطة الحكم بحراسة الحرية وضمان ممارستها بسلطان العدل؟ كل اشتراط باسم الدين يؤول في الواقع إلى تسلط رجال الدين، وهو التسلط الموسوم بالطغيان والطاغوت ومصائب فتنة التفرق في الدين، وقد سقط الخداع فهل يشعر المتاجرون بالدين في سوق السياسة أنهم بالاستمرار في الخداع إنما يخدعون أنفسهم وأنفسهم فقط؟ نأمل ذلك ، وإن كنا على يقين من أن الثمن القليل المشترى بآيات الله يجعلهم في طغيانهم يعمهون. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
