لا تكاد تخلو أيّ جامعةٍ حكومية أو خاصة من الفساد المالي والمحسوبية والمحاصصة الرديئة بين الأحزاب التي ما فتئت تنهش أجمل وأنبل ما أنتجه هذا الوطن . لكنّ رائحة الفساد المالي والإداري في جامعة الحديدة يزكم النفوس والعقول بطريقة موجعة على مدى سنوات طوال ومنذ عهد رئيسها السابق الذي كان من المفترض أن يقف أمام العدالة ليأخذ نصيبه من محاكمةٍ يستحقها وما زال يستحقها، طالما والوثائق تثبت كل كارثةٍ فعلتها الإدارة السابقة . أما الإدارة الحاليّة فهي أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما أن تصحح الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها.. فما زال الباب مفتوحاً لتصحيح أوضاع الجامعة .. أو أنها تستمر في ورداءة المحاصصة الحزبية فيها على حساب المصلحة الحقيقية للجيل الذي يستحق نتاج عمله وتفوقه وتميزه. وردتني بعض الشكاوى والتظلمات من أوائل جامعة الحديدة والذي يعمل بعضهم في الجامعة منذ سنوات دون وظائف ودون رواتب، بل الأدهى من ذلك أن تذهب وظائفهم التي يستحقونها إلى من لا يستحقون من عيال الذوات نتيجة للفساد الإداري والمحاصصة الحزبية التي أوصلت المتفوقين والمتفوقات من أبناء جامعة الحديدة إلى مرحلة عصيبة بعد كدّهم وتعبهم ونضالهم وصبرهم في ظروفٍ قاسية لا تخفى على كل من يعرف تلك المدينة الساحلية الموجوعة في كل شئونها. ومازال الكثير من أوائل جامعة الحديدة الذين اعتصموا بالفترة الماضية ينتظرون وظائفهم التي تم نهبها والتي من المفترض حسب قرار رئيس الجمهورية توظيفهم تلقائياً دون الالتفاف عليهم من قبل رئاسة الجامعة وإدارتها الموبوءة بالتقاسم الحزبي والفئوي بعيداً عن المعايير الإنسانية والنظامية وفقاً للوائح الرسمية. أضع هذا أمام طاولة رئيس جامعة الحديدة، وكلّي أمل بأن يراجع ما ينبغي مراجعته.. ويستعيد الكشوفات المرفوعة إلى صنعاء بالدرجات الوظيفية.. وأن يعيد غربلة الأسماء جيداً ليرى فداحة ما تم رفعه بعيداً عن بعض الأوائل العاملين في الجامعة مجاناً أو العاطلين في بيوتهم وشوارع المدينة التي كانت عروساً للبحر الأحمر. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك