يتحدد نجاح مؤتمر الحوار الوطني في التوافق بين مكوناته على مشروع بناء الدولة الوطنية الحديثة، وهذا النجاح حال تحققه نظرياً، يتطلب لتنفيذه خطة عمل تستغرق زمناً أطول مما تبقى من المرحلة الراهنة للأزمة الوطنية بين أطراف حكومة الوفاق الوطني. تأسيساً على ماسبق ، فإن المرحلة الانتقالية الراهنة، تنتهي بالاتفاق على مشروع بناء الدولة اليمنية والقبول الشعبي بدستورها في استفتاء شعبي عام، وهذه العملية إن أُنجزت فإنها تنهي عملياً مرحلة انتقال السلطة ، لكنها تدخلنا في مرحلة جديدة هي مرحلة الانتقال إلى الدولة كما هي محددة في دستورها الجديد، وهذا يعني تمديد العملية الانتقالية إلى مرحلة جديدة من خلال توافق وطني لا يمنع من إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها المحدد بالعام القادم. تتطلب عملية بناء الدولة بعد إنجاز مشروعها الوطني بعملية الحوار الشامل، توافقاً وطنياً وخطة تنفيذية بآليات مزمنة ، وذلك يعني أن الانتخابات محكومة بهذا التوافق لتنفيذ مهام بناء الدولة، وهي المهام التي لا يمكن أن ينفرد بتنفيذها حزب أو تحالف حزبي على ضوء نتائج الانتخابات النيابية ، وبالتالي ينبغي أن ندرك الحاجة إلى المصلحة من التحول بالعملية الانتقالية من مرحلتها الراهنة لنقل السلطة إلى مرحلة ثانية لبناء الدولة. تخطئ بعض مراكز القوى في النظام القديم حين تتصور أن فرصتها سانحة لاستعادة مراكز قوتها أو الإضافة إليها من خلال صفقة ممكنة تقايض بها الرئيس هادي، مقابل قبولها بما أوعزت للصحف التابعة لها إشهاره رفضاً للتمديد وتمسكاً بالانتخابات المحددة نهاية مرحلة انتقال السلطة في العام القادم، ومصدر خطئها يأتي من غياب إدراكها لضرورات تمديد العملية الانتقالية مرحلة أخرى تستدعيها شروط بناء الدولة. في وضع كهذا، ليس مع الرئيس هادي ما يقايض به ، كما أنه ليس مع تلك القوى ماتراهن عليه، فالمصلحة الوطنية وحدها تفرض أولويات التمديد للتوافق والعملية الانتقالية من مرحلة نقل السلطة إلى مرحلة بناء الدولة، ولهذا سيبقى الرئيس هادي وهذا قدره، رئيساً انتقالياً وتوافقياً في المرحلة القادمة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك