يوم بعد يوم وتزداد أمراض معظم الشعب اليمني، وتزداد حالاتهم الصحية سوءاً، وتزخر العيادات والمستشفيات والمستوصفات بالعديد من الأمراض، ولا تخلو عيادة أو مستشفى إلا ويأتي إليها مريضٌ قريبٌ مرضه أو يأتيها مريضٌ مزمنٌ مرضه، وكم نسمع ونقرأ عن أن الدولة نهضت نهوضاً صحياً واسعاً بزيادة بناء مستشفيات في عدد من المحافظات، لكن ما فائدة المنظر والجوهر عليل؟ ولا يخفى علينا تعدد أمراض قاتلة في الوسط البيئي الذي يعيش فيه هذا المواطن اليمني، وتشير بعض الإحصاءات المحلية والدولية إلى بعض الأمراض التي تنتشر في البيئة اليمنية وتفتك بالآلاف بل الملايين من اليمنيين وأهمها: البلهارسيا والسرطان وفيروس الكبد والسكر وغيرها. وعند زيارتي لأحد مستشفيات تعز لاحظت كثيراً من الأمراض وهم في حالة يُرثى لها، ويئنون ويتألمون فتذكرت القول المشهور: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. قد يقول قائل: لقد كثر الحديث عن هذا الأمر، ونبهت جُلّ وسائل الإعلام عن الأمراض وخطورتها على بني البشر. لكن الجديد في الأمر هو ما لاحظته وسمعته من بعض المواطنين أو الدكاترة عن الواقع الصحي الراهن، هذا الواقع يتمثل بعدم الرقابة على الصيدليات والعيادات الخاصة وبعض المستشفيات أو المستوصفات، وحتى المزروعات اليمنية، الأمر الذي يجعل صحة المواطن اليمني في تدهور مستمر، ويتم استنزاف الأموال تلو الأموال دون تشخيص طبي صحيح، وقد تمر الأشهر والسنوات والمريض يشترى الأدوية بباهظ الأموال، وقد يتدين أموالاً لشرائها كي ينعم بالشفاء، فما إن يتعاطى تلك الأدوية إلا وصحته تزداد سوءاً، وقد يكون الدواء في جهة والمرض في جهة أخرى، وقد تضيع ملفات المرضى في المستشفيات ويتم عمل فحوصات أخرى منهكة للمريض وأهله، وقد تُجرى عمليات جراحية دون فهم واضح للمرض ومضاعفاته، ناهيك عن انعدام الرقابة على مواصفات المواد الحافظة للمواد الغذائية المعلبة والمستوردة التي تكون في أغلب الأحيان منتهية الصلاحية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية استخدام المواد الكيماوية في الزراعة خصوصاً الفواكه والخضروات والقات، بدون وعي أو ضمير إنساني يؤنب هذا المزارع أو ذاك، ومن جهة ثالثة تتمثل بعدم وجود تصريحات بفتح بعض الصيدليات، أو يكون العامل في الصيدلية صاحب خبرة أوذي تخصص آخر، إضافة إلى تعامل بعض الدكاترة مع أصحاب الصيدليات، ولا يسجلون إلا العلاج المتوفر عند الصيدلاني فلان أو صيدلية كذا وكذا، كل ذلك من أجل إعطائه نسبة من المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ليس من واقع الخيال بل من واقع الحال؛ إذ يخبرني أحد الآباء أن رجلاً فقيراً باع كل ما يملك من أجل أن يشتري الأدوية لينعم بالصحة والعافية، فكانت الأدوية وبالاً عليه؛ حيث كان يذهب إلى الأطباء، وكل طبيب يحدّ سكينه ويقرر له دواء بعد النظر إلى حالته، وكانت الأدوية في مكان والمرض في مكان آخر، (وما حيلة المضطر إلا ركوبها)، فيشتري الأدوية تلو الأدوية حتى سببت له كل تلك الأدوية مرضاً خبيثاً والعياذ بالله، ويؤيد القضية أحد الآباء أيضاً أن امرأة عجوزًا كانت ضحية التشخيص الخاطئ للمرض واستخدام أدوية في غير محلها، كما يقول إن ابنه لم يستطع النهوض، وعندما ذهب إلى المستشفى الذي كان يعالج فيه ابنه وجد أن المستشفى أضاع ملف مريضه، ولاحظ تشخيص أحد المرضى بأنه يجب أن يُعمل له عملية جراحية، وأن هذا المريض ذهب إلى مكان آخر فلم يُقر له العملية الجراحية، وكم نسمع عن مرضى كُثر قررت لهم عمليات جراحية وهم في غنى عنها ويمكن أن يكون هناك بدائل أخرى لكن عدم الرقابة هي سبب كل ذلك، ومواطن آخر يقول: انتقل فلان إلى رحمة الله – والموت حق - بسبب التشخيص الخاطئ والأدوية التي تُعطى في غير محلها. وآخر يصف لي وضع بعض الدكاترة والمرضى يتوافدون إليهم، قائلاً: رأيت دكتوراً يسجل لكل المرضى نفس الأدوية ولا يوجد فرق، وتمر الأيام وروشتات الأدوية هي هي لا تتغير، وكأن الأمراض مصابون بمرض موحد، وكأنه لا يوجد إلا تلك الأدوية لا غيرها، فمنهم من يتعافى ومنهم من يكرر المجيء مرة تلو أخرى، وقد ييأس آخرون من الشفاء. ويقول لي أحد الدكاترة المشهود لهم بالنزاهة: إن أسباب ذلك هو انعدام الرقابة على المستشفيات أو الصيدليات، وعدم وعي المواطنين بما يجره إليهم المزارعون من استخدام المواد الكيماوية في الزراعة. ومواطن آخر يتساءل لماذا الدكتور الفلاني في عمله بالمستشفى الحكومي يكون متدنياً، وحضوره إلى عمله هناك يكون ضعيفاً، بينما عمله في عيادته الخاصة يكون أكثر جدية ونشاطاً؟ وهل إن المال الذي يُدفع لعيادته الخاصة يحركه كالدينامو؟ ويقول: يارحمتاه على الفقير والمسكين والضعيف!!. وهكذا يبقى الفقير مكتوف الأيدي؛ يتعذب هو أو أحد أقاربه بالمرض سنوات وليس في يده حيلة للقضاء على هذه الأمراض في واقع لا يرحم، بينما الغني أو المسؤول أو أحد أقاربهما إذا أصيبا بشوكة تقم الدنيا وتقعد ويُخاف عليهما ويتجهان إلى أية دولة للعلاج دون عناء أو مشقة، ولا يخافون إلا من الموت؛ لأنه لا مفر منه. أخيراً يكفي الشعب اليمني كل ما عاناه ووجده وحصل عليه من حياته السابقة من تدهور صحي مزمن وأمراض لا حصر لها؛ بسبب السياسات السابقة الخرقاء التي لا فائدة منها إلا الموت البطيء. ويأمل هذا الشعب من صناع القرار في اليمن أن يعيدوا النظر في سياساتهم التي تضيع حقوق المواطنين؛ رحمة بهذا المواطن الغلبان، كما ينبغي أن يعلموا أن الناس ليسوا كلهم أغنياء، كما يجب أن يجعلوا صحة المواطن نصب أعينهم بتشديد الرقابة على المستشفيات أو المستوصفات أو العيادات الخاصة أو الصيدليات أو حتى المزروعات؛ حتى لا تتفاقم هذه المشاكل مرة أخرى وحتى لا يموت الشعب اليمني موتاً بطيئاً من بداية صغيرة قد تكون خاطئة ولم يُلتفت إليها. ونسأل من الله تعالى لنا ولكم الصحة والعافية. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
