في ظل التطور التقني وانفتاح الإعلام على بعضه البعض بالإضافة إلى تقارب دول العالم اقتصادياً والعولمة والدخول في اتفاقيات دولية، نشط الحديث عن الفساد الإداري ومألوف للجميع في وقت كان فيه هذا الموضوع عند بعض الدول من الخطوط الحمراء التي لا يمكن مساسها لكون الفاسد بطبيعة الحال يحمي الفساد. من الصعب إيجاد تعريف واحد لمفهوم الفساد الإداري حيث إن هناك تعاريف متعددة تناولته من جوانب مختلفة، لكنها لا تعطي تعريفاً شاملا ودقيقاً حيث تباينت وجهات النظر بين الاكاديميين وأهل الاختصاص وغيرهم فمنهم من ذهب إلى ربط مضمون الفساد الإداري بالبعد الحضاري وما فيه من قيم وتقاليد ومعتقدات ونظم سياسية وبيئية أخرى، ومنهم من ذهب إلى النظرة الأحادية بالقول بأن الفساد الإداري هو نتيجة التسيب والفوضى واستجابة للحاجة والعوز المادي. هذا باختصار ما يروج له الطرفان. ولم يغب عن أذهان اللغويين والمفسرين تعريف ذلك بأقوال عدة فمن يرجع إلى أمهات المؤلفات العربية كلسان العرب لابن منظور، والقاموس المحيط للفيروز أبادي، والمصباح المنير للفيومي يجد تعريفات عدة في هذا الأمر. وبالرجوع إلى الآراء الحديثة فإن معجم وبستر في اللغة عّرف الفساد الإداري إلى انه “إقناع شخص مسؤول عن طريق وسائل خاطئة كالرشوة مثلا بانتهاك الواجب الملقى على عاتقه”. وبطبيعة الحال فإن الفساد في الواقع العملي قد لا يكون من الصعب معرفته بخلاف صعوبة إيجاد تعريف علمي دقيق له. حيث إن كل ما خالف الطبيعة البشرية بداهة فهو خطأ. والفساد الإداري يرتبط من اسمه بالأعمال والوظائف سواء كانت في القطاع العام أو الخاص، حيث إن الموظف مهما كانت مرتبته علت أو دنت أو كينونة عمله المختص بها أنما وضع لإنجاز مهام مؤتمن عليها كونها تدخل في مسؤوليته سواء كانت تلك المسؤوليات أشخاصاً تحت إدارته، أو ممتلكات، أو أموالاً، أو أسرار عمله وما يرتبط به. لذا فإن كل ما خالف القيام بهذه المسؤولية شرعاً وعرفاً ونظاماً فانه يعتبر فساداً إدارياً. وعموماً فالمعروف للجميع بأن كل من استغل سلطاته من خلال وظيفته بهدف تحقيق مكاسب شخصية سواء كانت مالية، اجتماعية، أو أي منفعة كانت فإن ذلك يعتبر فساداً إدارياً، وهذا الشكل ربما لا يختلف عليه اثنان. لكن يلاحظ انه ليس تعريفاً شاملاً للفساد الإداري، فكثير من الناس قد يكون سلوكه الوظيفي محل تساؤل عُرف أم لم يعرف. إلا انه درج على ذلك وكثير من الناس تعارفوا على تلك الممارسات الخاطئة مثل التأخير في الحضور أو الانصراف من وإلى العمل أو الخروج مبكراً أو إهدار ساعات العمل وعدم إنجاز المهام المكلف بها الموظف كل تلك الممارسات يكون تدخلاً ضمن تلك الأخطاء. وقد يستثني البعض انتشار تلك الممارسات خصوصاً في القطاع العام وقد لا ينظر إلى تلك الأمور على أنها مشكلة كبيرة قد تفسر للبعض على أنها شكل من أشكال الفساد الإداري. إن الفساد الإداري وكما ذكرنا أعلاه فهو في مجمله: كل سلوك يرتبط بالعمل أو الوظيفة يخالف الشرع، أو النظام، أو العرف، على اختلاف تلك التنظيمات سواء كانت مخالفات كبيرة أو صغيرة. وقد يتعود الكثير أن يراها بهذا الشكل. لكن من المهم وكجزء من التعرف على هذه المشكلة أن البعض يحصر مفهومه للفساد الإداري بانه يرتبط بالأموال وفي المناصب العليا وشاغليها فقط. لكن ذلك كما أشرنا بتنوع وتختلف بجهات وأشكال مختلفة وبمستويات عدة ولكنه في كل الأحوال يعتبر فساداً لا ينبغي التقليل من أهمية خطره على المجتمع في كافة مجالات الحياة. إن معرفة الفساد الإداري وتشخيصه له أهمية بالغة لكونه الخطوة الأولى والهامة في سبيل إيجاد الحلول للحد منه أو القضاء عليه، وقد كتب كثير من الباحثين حول سبل مكافحة الفساد مع اختلاف النظرة والتعريفات طبقاً للحالات والبيئات المختلفة إلا أن مجمل تلك السبل تركز على جانبين، رئيسين، فالجانب الأول يركز على الفرد كونه عنصراً مساهماً إذا ما حدث ومخالفة تؤدي إلى وجود فساد إداري أيضاً. ومن نافلة القول إن الفرد له دوره الفعال في الإصلاح إذا ما عرف مفهوم الفساد الإداري بكافة أشكاله ومستوياته. كون الجانب الفردي له أهميته في عملية الإصلاح عندما يقوم الفرد بتقويم سلوكياته من خلال تعزيز القيم وتطبيق الأنظمة وعدم الرضوخ للمغريات. إلا أن الجانب الفردي بأهميته لن يكون كافياً بل يجب إصلاح الجانب التنظيمي بما يتعلق بالمنظمات وقوانينها وأنظمتها وكذلك إجراءاتها بما يتضمن تحقيق العدالة للعاملين بالدرجة الأولى مع أحكام الرقابة بشكل عملي قابل للتطوير والتعديل ليتماشى مع متغيرات الواقع. أن الفساد الإداري يعتبر معضلة في سبيل تطور المجتمعات والدول لأنه يقضي على القيم ويعزز النظرة الفردية بتغليب مصالحها على مصلحة المجتمع بكافة أشكاله ومستوياته من خلال العمل بطرق غير مشروعة ينتج منها استفادة فئة صغيرة على حساب حقوق وتطلعات الفئة الأكبر، وهذا بدوره كفيل بأن يوقف عجلة التنمية وتنفيذ خطط التنمية سواء في منظمة صغيرة أو في دولة بأكملها. ولعلنا ساهمنا ولو بشكل بسيط في تسليط الضوء على هذه المشكلة من خلال تعريف الفساد الإداري بشكل يعطي القارئ فكرة عامة عنه بالإضافة إلى نبذة مختصرة قد تكون مفيدة عن سبيل مكافحة هذا الوباء، ولعل هذا المقال يساهم في زيادة الوعي حول الفساد الإداري كأحد أهم أسباب مكافحته من خلال التعرف عليه ومن ثم اتخاذ كافة السبل في سبيل مكافحته كل من خلال موقعه ومسؤولياته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه الذي يعيش فيه سواء كان المجتمع الصغير وصولاً إلى المجتمع الأكبر وهو الوطن الذي هو بالنهاية هدفنا جميعاً لحمايته والمساهمة في رقيه وتطوره. رابط المقال على الفيس بوك
