الظلم ظلمات يوم القيامة وأشد هذه الظلمات هو المتعلّق بالدماء، ولهذا شُرع القصاص من أجل صيانة الدماء وتحقيق العدالة.. القصاص هو صورة للعدالة وحياة للمجتمع وتكفير ذنب ولهذا يكون من التوفيق أن يقبل المنفّذ ضدهم القصاص العادل، الحكم برحابة صدر ورضا لكي يغفر الله لهم، لأنه لا شيء أكثر جُرماً من الدماء ف«لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً» القصاص كما هو تحقيق عدالة وإيقاف الاستهتار بالدماء هو أيضاً تطهير .. أما الموت فهو الموت المكتوب اليوم أو غداً والجميع قادمون إلى ربٍّ كريم.. لكن مع هذا يبقى القصاص محكوماً بشروط العدالة من المحاكمة والمرافعة حتى التنفيذ وعرض الصلح قبل ذلك.. وكل ما من شأنه توخي العدالة الكاملة.. ودائماًِ ما تفسّر أية شبهة لصالح المتهم فلان، يخطئ الحكم في البراءة خير من أن يقع الخطأ في إعدام بريء.. كما أن الإسلام يحثُّ أولياء الدم بالعفو والمجتمع على السعي في الصلح ,وعتق الرقاب من أفضل الأعمال التي تقرّب المؤمن إلى ربه، فالعفو دائماً خير لكن يجب أن يكون بالتراضي على أية حال دون إجبار أو ضغوط قاهرة.. فإن يكن العفو كان خيراً كثيراً ومعروفاً يقيهم مصارع السوء وإن لم فإن القصاص عندها هو حكم الله يرتضيه الجميع وحياة للمجتمع ورحمة لمن يُقاصص به، وقد يكون بوابة نور لو عرف المحكوم كيف يتعامل معه قلبياً وإيمانياً وهو رزق من الله وإلهام وتوفيق، فالعظمة والتوفيق هو الرضا بحكم الله عندما ينزل ويستوفي شروطه. إن تنفيذ حكم الإعدام من الأمور الحساسة التي يجب أن يتعامل معها بحذر حتى لا يقع الناس في ظلم نتيجة للرشوة أو الضعف أو حتى الخطأ غير المقصود.. أمامي هنا استغاثة مُرسلة إلى رئيس الجمهورية من «أحمد محمود عبدالحميد النقيب وأخيه الحدث عبدالباري محمود وعبدالجليل حمود عبدالحق» الثلاثة صدر ضدهم حكم إعدام وسينفذ الخميس القادم بحسب استغاثتهم لرئيس الجمهورية يطالبوه الأمر بإيقاف التنفيذ وفي الاستغاثة نقاط موضوعية تحتاج إلى نظر وهي لا تتم إلا بتأجيل تنفيذ الحكم مدة يتمكن فيها من تحقيق النظر في الالتماس خاصة وأن هناك أمراً من النائب العام بالنظر في التماسهم بعد اقتناعه بالالتماس الذي قدّمه المحكوم ضدهم بالإعدام بحسب استغاثتهم وأهمها في نظري أن هناك واحداً من الثلاثه كان حدثاً أثناء القبض عليه ولم يتجاوز السادسة عشرة ولم ينظر إلى هذا الأمر في كل مراحل المحاكمة... الأمر يحتاج إلى النظر بما يحقق العدالة فإن القصاص في النهاية هو حكم للحياة وليس للانتقام، فالانتقام يورّث خراباً متوارثاً وإذا كان الطرف الآخر يعلم إن المذكور كان حدثاً بغض النظر عن قولهم: إنه أيضاً لم يشترك في القتل فإن عفوهم سيضع صفحة بيضاء بين الأسرتين وسيكون بوابة للرحمة، فالمعروف لا يضيع لا في الدنيا ولا في الآخرة.. واجب النيابة ان تنظر إلى أمر النائب العام والتأجيل مدة النظر لن يغيّر من الأمر شيئاً، هناك نقطة أخرى في الالتماس فإلى جانب الحكم بالإعدام هناك حكم بإعادة المنهوبات والمشردّين من أسرهم ومن غير العدالة أن يطبّق حُكم الإعدام ويتجاهل الجزء الآخر الذي يتعلّق بإعادة الأسر المشرّدة و الممتلكات المنهوبة وتسليم ثمن كل ما أُهدر من ممتلكاتهم المحكوم بها حكماً باتاً بحسب رسالة المذكورين إلى رئيس الجمهورية فالعدالة لا تُجزّأ ولا تُنتقى. القصاص حياة.. والعفو خير .. والظلم دمار لا يستثني أحداً فاحذروه. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
