بعد حملة قادتها منظمات مجتمع مدني يمنية لإلغاء حكم إعدام حافظ إبراهيم بدعوى ارتكابه الجرم وهو دون السن القانوني، أكد أولياء دم المجني عليه زيف تلك الحملة، وبطلان ادعاءاتها، كاشفين النقاب عن وثيقة شهادته الثانوية العامة، وحقائق أخرى، مطالبين رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ حكم الإعدام بمن وصفوه "القاتل" حافظ إبراهيم. فقد بعث أولياء دم المجني عليه صادق علي إسماعيل ردمان بياناً توضيحياً إلى "نبأ نيوز" بشأن ما تناقلته على لسان المنظمات الحقوقية، أكدوا فيه بطلان الادعاءات، مؤكدين أن الحادث وقع بتاريخ 18/10/2003م، وأن القاتل كان لديه محامي يدافع عنه، كما أن عمره كان أكثر من 20 عاماً، وقد ثبت للمحكمة ذلك بالاستناد إلى نتيجة شهادة الثانوية العامة له في سنة 1999م والتي ورد فيها بأنه من مواليد 1980م، مشيرين إلى أن المحكمة على ذلك الأساس ألغت قرارها بإحالته إلى لجنة طبية لتحديد سنه. وبعد أن أورد البيان الجوانب القانونية للحكم الصادر، أكد أولياء الدم أنهم يرفضون مساعي الصلح "رفضا قاطعا"، وأنهم يصرون على تنفيذ الحكم ضد المحكوم عليه. وناشدوا الرئيس علي عبد الله صالح بقولهم: "إننا نلتمس من فخامتكم إصدار الأمر للسلطات المختصة بإجراء تنفيذ واستيفاء حكم القصاص ضد القاتل/ حافظ إبراهيم". "نبأ نيوز" تنشر أدناه نص البيان المرسل إليها من أولياء الدم، مع صورة شهادة الثانوية العامة: بسم الله الرحمن الرحيم (بيان توضيحي لما تناقلته بعض الصحف على لسان منظمات العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان) وبناء عليه يتقدم أولياء دم المجني عليه الشهيد/ صادق علي إسماعيل ردمان إلى فخامة رئيس الجمهورية المشير/ علي عبد الله صالح يناشدون عدالته التوجيه إلى السلطات المختصة بسرعة استكمال إجراءات تنفيذ حكم محكمة مديرية المسراخ الابتدائية الصادر في 22/شعبان/1424ه الموافق 18 /10/2003م المؤيد من قبل المحكمة العليا الدائرة الجزائية الهيئة (ب) بتأريخ 9/جماد ثاني /1425ه الموافق 26 /7/2004م القاضي بإجراء القصاص الشرعي في المحكوم عليه القاتل/ حافظ إبراهيم عبد المجيد والمصادق عليه من عدالتكم بتأريخ 17/1/2005م. سيدي الرئيس: أما ما نشرته بعض الصحف على لسان المنظمات الدولية بإيقاف تنفيذ الحكم النهائي البات تحت مزعوم إن المحكوم عليه حدث وطفل وحرم من الدفاع عن نفسه بدرجتي التقاضي..الخ، تلك المزاعم الباطلة فمردود عليها بالاتي: 1- لقد كان حادث قتل المجني عليه وإصابة آخرين من قبل القاتل/ حافظ بتأريخ 3/8/2000م وكان للقاتل محامياً للدفاع عنه أمام النيابة العامة ثم أمام المحكمة الابتدائية، وكان القاتل وقت ارتكاب الجريمة البشعة يبلغ من العمر أكثر من 20 سنة وقد ثبت ذلك أمام المحكمة الابتدائية استناداً إلى نتيجة شهادة الثانوية العامة للقاتل في سنة 1999م والتي ورد فيها بأنه من مواليد 1980م وأقر بذلك المحكوم عليه وشقيقه عمر إبراهيم عبد المجيد الذي يصغره سناً بأنه أخذ شهادة الثانوية العامة مع أخيه القاتل بسنة واحدة وعلى ضوءه ألغت المحكمة قرارها بإحالة القاتل إلى لجنة طبية لتحديد سنه ولم يكن ذلك محل معارضة من المتهم أو محاميه. 2- لقد صدر الحكم الابتدائي بعد ما يقارب من ثلاث سنوات بعد محاكمة عادلة روعي فيها حقوق الدفاع واقره المحكوم عليه واقتنع به، ومن ثم يعتبر الحكم بهائياً وغير قابل للطعن فيه وفقاً لأحكام المادة (273) مرافعات والتي تقضي بأنه لا يجوز أن يطعن في من قبل الحكم صراحة في الجلسة. 3- ولما كان الحكم الابتدائي قد قبله المحكوم عليه فإن القانون في المادة (434) من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجب على النيابة العامة إذا كان الحكم صادر بالإعدام أو القصاص أو ترتب عليه ذهاب النفس أن تعرض القضية على المحكمة العليا ولو لم يطعن الخصوم في الحكم وهو ما تم من قبل النيابة العامة وتصديق المحكمة العليا لموضوع الدعوة وثبت لها صحة إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية التي كفلت حقوق الدفاع وثبت لها موافقة الحكم الابتدائي لأحكام الشرع والقانون وأبدت الحكم بالقصاص على المحكوم عليه مع جميع فقرات الحكم. سيدي الرئيس: ولما إن ما تقدم وكنتم قد رفضتم- شاكرين لكم ذلك- كل طلبات لجنة حقوق الإنسان التي لم تتأكد من صحة ما نقل إليها عن القضية قبل أن تبادر بنشر المناشدات، وأوقفتم تنفيذ مساعي الصلح والذي نرفضه نحن أولياء الدم رفضا قاطعا، ونصر على تنفيذ الحكم ضد المحكوم عليه. وبناء عليه فإننا نلتمس من فخامتكم إصدار الأمر للسلطات المختصة بإجراء تنفيذ واستيفاء حكم القصاص ضد القاتل/ حافظ إبراهيم. وفقكم الله لما فيه الأخذ بيد المظلومين ونصرة القضاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء دم المجني عليه الشهيد/ صادق علي إسماعيل ردمان المرفقات: صورة من استمارة الثانوية العامة للمجرم صور من وثيقة شهادة أهالي قرية المجرم