كنت قد أشرت في مواضيع سابقة إلى أهمية صناعة الدستور ,ولأن المرحلة تحتاج إلى مثل تلك الإشارات والتأكيدات فإن المطلوب اليوم هو التفكير بعمق في اختيار صنّاع الدستور الذي سيرسم مستقبل اليمن الجديد وينبغي أن يكونون من ذوي الكفاءة والخبرة وقوة الإرادة وشدة الارتباط بالتفكير العميق والاستراتيجي في مستقبل أجيال اليمن ،ومن الذين لايعملون بالعاطفة ولاتؤثر عليهم الوجاهات أياً كانت، لأن صناعة المستقبل تتطلب قوة التفكير الاستراتيجي والقدرة على التنوير للنصوص وآثارها المستقبلية ،الأمر الذي يمكّن المعنيين من صناعة وصياغة قطعية الدلالة غير قابلة للتأويل ولاتخدم طرفاً دون طرف وإنما تخدم سيادة الدولة اليمنية المطلقة على كل المكونات الجغرافية والبشرية دون تمييز على الاطلاق. إن الوقوف بجدية مطلقة أمام اختيار المكلفين بصناعة الدستور تحتاج إلى تجرد مطلق من كل الأهواء وأن المعيار الذي يحكم الاختيار هو شدة الولاء المطلق للدولة اليمنية الواحدة والموحدة والقادرة والمقتدرة والخبرة العلمية والعملية والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار والتنبؤبالآثار الإيجابية والسلبية وسبل مواجهة السلبي من الآثار ، لأن المطلوب مع الدستور القادم تجريم أية محاولات أو أية ادعاءات عنصرية وتمكين السلطة المركزية من حماية وحدة الأرض والإنسان والدولة بقوة الدستور، وجعل الدستور قطعي الدلالة لما لحماية وحدة الدولة الواحدة بكل مكوناتها البشرية والجغرافية من قدسية تستمد سندها الشرعي من الأمر الإلهي في قوله تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا»، ولما لذلك من عظمة القوة لعناصر القوة القومية للجمهورية اليمنية، فأي ادعاء أو أية محاولة انفصالية خيانة كبرى يعطي الدستور الحق المطلق غير القابل للتفسير لمنع تلك الادعاءات أو المحاولات من أجل الحفاظ على قوة الدولة وسلطان الدستور. إن تكرار الحديث بقوة في هذا الشأن أعتبره مقدساً وواجباً ينبغي أن يقوم به الكافة، لأنه بمثابة فرض عين يُلزم الكافة القيام به، لأننا في مرحلة بناء الدستور وينبغي أن يسهم الجميع في التشديد على قوة البناء الدستوري،لأنه الضمانة الأكيدة لحماية مستقبل الأجيال القادمة وهو الذي يضمن قوة الدولة اليمنية وهيبة سلطانها ،ولأن صناعة الدستور قطعي الدلالة هو البداية العملية للانطلاق صوب المستقبل الأكثر إشراقاً وقوة وتوحداً بإذن الله.
