التوجيهات الرئاسية التي صدرت مؤخراً بشأن ضرورة اهتمام القيادات العسكرية والأمنية بوضع برامج ومعالجات لمختلف نواحي ومتطلبات شؤون الأفراد المنتسبين إلى المؤسستين الدفاعية والأمنية وإعطائهم ما يلبي حاجتهم الأساسية في المعيشة والمتطلبات الضرورية.. هذه التوجيهات الرئاسية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وذلك في إطار الاهتمام بأفراد القوات المسلّحة والأمن في هاتين المؤسستين. وحسناً أن يجدّد الأخ عبدربة منصور هادي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة التأكيد على هذه المسألة الحيوية بالنظر إلى ارتباطها الوثيق والمباشر في تحمّل مسؤولية متطلبات الدفاع عن مكتسبات الوطن وأمن المواطن بكل جدارة واقتدار, إذ أنه لا يمكن القيام بهذه المهام الوطنية دون الاهتمام بأحوال ومعيشة الأفراد والضبّاط وتوفير المناخات الملائمة لاستقرارهم وأسرهم، اقتصادياً واجتماعياً. إن جانباً مما يعانيه منتسبو هاتين المؤسستين يكمن في غياب الاهتمام والرعاية بأفرادهما طيلة العقود الماضية.. وقد حان الوقت الآن لإعطائهم الأولوية من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وتأهيلهم علمياً حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم الوطنية الملقاة على عواتقهم بجدارة ولما في ذلك من مردودات إيجابية كبيرة على تحصين المؤسستين الدفاعية والأمنية بزاد من الثقة والكفاءة.. وبالتالي إمكانية مكافحة الجريمة والإرهاب وتعقّب وضبط الخارجين عن القانون, الأمر الذي سيعيد إلى الذهن الأدوار البطولية التي تضطلع بها هاتان المؤسستان في الدفاع عن سلامة وأمن واستقرار الوطن والحفاظ على السكينة العامة وتطبيق سياده النظام والقانون. ولأن الأمر كذلك, فإن المطلوب من الجهات ذات الاختصاص أخذ التوجيهات الرئاسية مأخذ الجد والعمل على بلورتها وترجمة مضامينها وبما ينعكس إيجابياً على أوضاع منتسبي هاتين المؤسستين وعلى النحو الذي يؤكد لهم جميعاً أن تضحياتهم الوطنية المخلصة وتفانيهم الدؤوب وما يجترحونه من بطولات لن يذهب هدراً، وإنما هي محط اعتزاز وتقدير المجتمع.. وقبل ذلك القيادة السياسية والعسكرية التي ما تنفك دوماً على التأكيد بإيلاء الرعاية والاهتمام لمنتسبي مؤسستي الدفاع والأمن وبصورة لا تقبل الإغفال أو التردّد وتحت أيّ ظرف من الظروف. رابط المقال على الفيس بوك