من المؤسف أن نجد إصرار بعض القوى السياسية قد بلغ مداه غير المقبول من خلال قلب الحقائق والتنكر الفج للتسوية السياسية التي جاءت بها المبادرة الخليجية وأقرّتها قرارات مجلس الأمن 2014,2051 وماتلا ذلك، حيث التزم الجميع أن الحالة اليمنية أزمة وينبغي أن يصل اليمنيون إلى حوار وطني شامل ويتم التغيير عبر التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة وهو ماتم خلال الفترة الماضية, إلا أن بعض القوى لاتريد للتسوية السياسية كل ذلك وتعمل ليلاً ونهاراً على الإثارة المتعمدة من خلال الإصرار على قلب الحقائق والتمرّد على العهود والمواثيق وعدم الالتزام بالمبادئ والقيم الدينية والوطنية والانسانية. إن ذلك الفعل دليل على عدم رغبة تلك القوى السياسية في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي وهو مايؤكد ماطرحناه في بداية الأزمة السياسية في 2011م من أن هذه القوى لاتؤمن بقيم الديمقراطية ولاتعترف بمبدأ التداول السلمي للسلطة ولاتحترم الهيئة الناخبة, بل مازالت تتحدى الشعب وتعتبر نفسها وصية عليه, وأنها الأفضل والأحق تحت مبرر أن الشعب جاهل وهي الوصي على هذا الشعب. إن تسخير وسائل الاتصال السياسي والإعلامي لخدمة القوى غير المؤمنة بمبادئ الديمقراطية رسمياً واحد من أبرز المعيقات التي تقف في طريق الشعب لامتلاك السلطة وممارستها على أرض الواقع من خلال الانتخابات الحرة والمباشرة عبر صناديق الاقتراع, وذلك العمل يستفز الإرادة الشعبية التي ناضلت من أجل حماية الشرعية الدستورية ومنع الانقلاب على مبدأ التداول السلمي للسلطة. كما أن سكوت القوى السياسية التي تدعي الديمقراطية يعطي مؤشراً خطيراً على الشعب ومحاولة اغتصاب إرادته الحرة ومنعه من ممارسة حقه في الاختيار الحر, ومن أجل ذلك نطلق نداءاتنا لأحرار اليمن من أجل تشكيل اصطفاف وطني شامل لحماية الديمقراطية ومنع الانقلاب على مبادئها والعمل على إسناد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من أجل إيصال البلاد إلى الاستحقاقات الوطنية في الانتخابات الحرة والنزيهة التي تضمن للشعب حق الاختيار الحر بعيداً عن الادعاء بالوصاية بإذن الله.