المشافي والمراكز الصحية العامة، وصلت في معظمها، إلى مستوى متدنٍ في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، ليس في محافظة تعز وإنما في بقية المحافظات، رغم الاعتمادات الضخمة المقدمة من الخزينة العامة لهذه المشافي والمراكز الصحية، إضافة إلى الإيرادات الخاصة نظير الرسوم الذي يُحصّل مقابل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية. فكل هذا الدعم والإيراد يذهب في معظمه عبثاً، دون أن يوظف في تحسين هذه الخدمات التي تقدم للمرضى، والأسباب لا ريب كثيرة، لعل أهمها الفساد الإداري المستشري في بعض المرافق الصحية، كسبب رئيس ينتج عنه فساد مالي، وقد لا أعني النهب المباشر لأموال هذه المشافي والمرافق الصحية العامة الأخرى، ولكن أقصد أن تردي وسوء العمل الإداري، يعمل تبعاً لذلك على سوء تصريف المال بصورة عبثية بما لا يحقق نسبة معقولة في تقديم الخدمات. واستطيع تشخيص العيب الحاصل في “تردي العمل الإداري والمالي” والذي يكمن في التعيينات التي حصلت لمدراء عموم هذه المشافي من الأطباء منذ مطلع الستينيات من القرن المنصرم. وأشير إلى أن هناك مقولة في علم الإدارة، تقول “ليس بالضرورة أن يكون كل طبيب ناجح مدير مشفى ناجح”، بمعنى أن هذا الطبيب أو ذاك، مهما كانت كفاءته العلمية في مجال تخصصه كطبيب، إلا أنه بحكم الجاهل في مجال الإدارة، والتي صارت كتخصص قائم بذاته. ولا بأس أن يأتي المدير الفني في هذه المرافق من الوسط الطبي، أما المدير العام في المشفى، هو من يدير العملية الإدارية والمالية هناك. والحل أو جزء كبير من الحل يكمن في إعادة النظر في تعيينات مدراء العموم للمشافي، كتجربة بأن يأتوا من أصحاب الكفاءات العلمية في مجال الإدارة، والسؤال هل سيعملها الأستاذ شوقي أحمد هائل محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وهو الإدارى في علم الإدارة، أم أن الوضع سيستمر في تعيينات مدراء عموم المشافي العامة من الأطباء؟ سؤال نطرحه، ونرجو أن تأتي الإجابة عبر قرارات شجاعة، فهل سيحصل ذلك، إنا منتظرون.