من الإنصاف القول بأهمية التربية والتعليم باعتبارهما مدخلاً صائباً لإجراء مختلف التحولات عن طريق المعلم الذي ينبغي أن نطلق عليه: قائد التحولات ذلك لأنه يتعامل مع شتى الشخوص في الحقل التعليمي والتربوي، فهو الذي ينتج الطبيب والمهندس والضابط والإعلامي والمعلم وكافة التخصصات العامة في ربوع الوطن. وإذا كان للمعلم فضل وقدر، فإنه من الجدوى بمكان أن نطلق العنان لاهتمام غير محدود بالمعلم الذي تنهشه «الديون»، ومثالب تأخير الإيجار وتسديد فواتير الماء والكهرباء من أجل أن يبدع ويتألق في أداء مهامه على أكمل وجه في ظل إدارة تربوية مؤهلة وكفوءة. فالاهتمام لا يكون بتقديم يد العون المادي فقط بل يمتد ذلك ليشمل إعادة التأهيل والتدريب لكوكبة كبيرة من المعلمين والمعلمات الذين لا يجيدون قواعد الإملاء وقواعد الحساب والرياضيات وقواعد اللغة العربية وتم تصعيدهم دون مراعاة هذا العيب في المعلم الحديث الذي ينبغي أن يكون مرجعية للجميع. وتأسيساً على ما سبق يستدعي أن نؤكد على ضرورة سن قوانين وتشريعات تحفظ للمعلم حقه وهيبته من الاعتداء عليه، وأن يعطى المعلم مزايا اجتماعية وسياسية كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر.. وتوفير سُبل العيش الراقي له ولأفراد أسرته. والحقيقة التي لا يمكن أن تحجبها عين الحقيقة هي انحسار الوعي الشعبي والجماهيري بأهمية المعلم وبأنه حجر الزاوية حيث لم تتولد القناعات الحقيقية لإنعاش الحياة التعليمية إذ لا يذكرون المعلم إلا في العام مرة يتم فيها تكريم المبرزين والمبدعين منهم، فواقع الحال لا يدفع بالوزارة إلى واحة الفشل حيث أن ثمة تناغم وانسجام بين الوحدات الإدارية المختلفة في الجهاز التعليمي والتربوي في اتجاه جعل التكريم ليس مربط الفرس وأنه سيتم تكريم أعداد مهولة على المستوى المركزي والمحلي بما يلفت نظر الجماهير إلى أهمية المعلم وأهمية المهنة التي يقوم بأدائها، فلو لم يكن من تكريم المعلم مركزياً ومحلياً إلا هذا التكريم فإن ذلك جيد من حيث مساهمة هذا التكريم في لفت الأنظار والانتباه، فكل عام وكل معلم في خير ومنعة ، وكل عام والمعلم اليمني في ازدهار.