أشير في بدء حديثي عن «الاقتصاد»، إلى أني أهدف إلى طرح رؤية وبأسلوب مبسط في التناول، لما أريد توصيله للقارئ مستنداً في ذلك إلى تحصيلي المعرفي في علم الاقتصاد. أقول إن العالم سادته ثلاثة اقتصادات رئيسة إبان الحقبة الزمنية الأخيرة من القرن العشرين قبيل انهيار المعسكر الاشتراكي الاقتصادات الثلاثة تلك هي : الاقتصاد الرأسمالي الحر ويمثله أمريكا وأوروبا الغربية واليابان ودول آسيا، والاقتصاد الاشتراكي والذي كان يمثله الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية وكوبا.. الخ ، والاقتصاد المختلط، وتمثله دول متفرقة في العالم. وتأتي الملكية لوسائل الإنتاج وحدها التي تحدد نمط كل اقتصاد من هذه الاقتصادات الثلاثة، فالاقتصاد الرأسمالي تكون الملكية لهذه الوسائل خالصة للشركات والأفراد من دون الدولة والعكس في الاقتصاد الاشتراكي الموجه تكون وسائل الإنتاج مملوكة للدولة من دون الشركات والأفراد، والاقتصاد المختلط، توليفة من الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي أي أن وسائل الإنتاج تتوزع ملكيتها، بين الدولة والشركات والأفراد. وبالتأكيد أن لكل واحد من هذه الاقتصاديات مزايا وعيوب فالاقتصاد الرأسمالي أو الحر له مزايا بانتهاجه مبدأ المنافسة في عرض السلع تحت إطار آلية السوق “العرض والطلب” التي تحدد الأسعار للسلع المفروضة، والتي تأتي مراعية لحاجات ورغبات المستهلكين كون المنتج لهذه السلع يتوخى تحقيق أعلى نسبة للأرباح، ولأن المنتج في ظل الاقتصاد الرأسمالي هدفه الربح لا يتورع عن الاحتكار والاستغلال والغش..وهذه إحدى العيوب للاقتصاد الرأسمالي إلى جانب أن الآلات المتطورة في تصنيع السلع والمنتجات، لا تعتمد كثيراً على الأيدي العاملة الكثيفة وفي هذه الوضعية تتسع رقعة البطالة والفقر وتبعاً لذلك ترتفع نسبة الجريمة وكذا الفساد. وأما الاقتصاد الاشتراكي، أو الموجه فهو بالأساس لا يهدف إلى تحقيق الأرباح ولكن هدفه الرئيس هو إشباع حاجات أفراد المجتمع من السلع الضرورية في الأكل والملبس ووسائل المواصلات.. الخ، ومن دون إنتاج السلع الكمالية. فالمزية لهذا الاقتصاد أنه يهتم بإنتاج السلع التي تشبع الحاجات ولا اعتبار لرغبات وأذواق المستهلكين وهو عيب وانعدام المنافسة كونها مزية إلا أن غياب الاحتكار والاستغلال والغش في السلع يعد من المزايا للاقتصاد الاشتراكي أو الموجه. والاقتصاد الموجه الاشتراكي من وجهة نظري أرحم بالإنسان من الاقتصاد الرأسمالي/ الحر الذي لا يعنيه الإنسان إلا لكونه كائن مستهلك محقق للأرباح والاقتصاد المختلط هو مزيج للمزايا والعيوب للاقتصادين الرأسمالي والاشتراكي. والاقتصاد هنا إجمالاً إذا ما كان متعثراً ال«مشكلة الاقتصادية» فتكون مشكلته سبباً مباشراً وغير مباشر لمجمل المشاكل الأخرى عند الأفراد والجماعات والشعوب والدول ومن العبث محاولة حل المشاكل الأخرى أياً كانت هذه المشاكل قبل أن يتم البدء بحل المشكلة الاقتصادية أولاً، وهو ما يفسر تراكم وتعقيد المشكلات الاجتماعية والسياسية والأمنية في بلادنا، حيث ستستمر في تداعياتها وانعكاساتها على مختلف الأوضاع بصورة مريعة ومخيفة مادامت والمشكلة الاقتصادية دون حل، ولا مؤشر لمحاولة عمل حل باستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة استغلالاً رشيداً بما يساعد على التخفيف من شدة وطأة المشكلة الاجتماعية وغيرها. وأوجز إلى أن المشاكل الكبرى في بلادنا، لن يأتي حلها عبر ضربة حظ بعصا سحرية وإنما بحل المشكلة الاقتصادية كما قلنا وهو الغائب من واقعنا. والذي أرجو أن تطرح المشكلة الاقتصادية عبر قراءة واقعية ومن قبل خبراء متخصصين وكذا وضع الرؤى الواقعية للحل الممكن تحقيقه، وبهذا سنكون فعلاً قد وضعنا الخطوة الأولى، ومالم يحدث ذلك حتماً ستظل كل المشاكل في تداعياتها السريعة، والنتيجة ستكون مأساوية بالطبع.