في كل دولة من دول العالم يحق لرئيسها أو الرجل الأول فيها أن يتخذ القرارات التي يراها مناسبة وتصبُّ في المصلحة العامة وتحافظ على الأمن والاستقرار دون الالتفات إلى أي اعتبارات أخرى. وخلال الفترة الماضية عموماً والأيام القليلة على وجه الخصوص سادت في وطننا الحبيب الكثير من التباينات والمعارضات والهجوم المباشر وغير المباشر على فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إثر اتخاذه قرارات سيادية هي من صميم عمله وما يراه مناسباً في عمله الدؤوب للانتقال بالبلد إلى المرحلة التي ينشدها اليمنيون كافة والمتمثّلة في دولة مدنية حديثة يسودها الأمن والأمان والاستقرار بعيداً عن الصراعات والمماحكات التي يريد البعض جرّ الوطن إليها. قد يعترض البعض على ما أقوله؛ ولكن يبقى القول الحقيقي والمعقول إنه من حق الرئيس هادي اتخاذ أي قرار يراه مناسباً كونه رئيساً للجمهورية بموجب انتخاب الشعب له وتفويضه لقيادة سفينة الوطن في مرحلة الجميع يعلم ما مررنا ونمرُّ به من الصراعات السياسية والقبلية والمناطقية والتي بتقلُّد الرئيس هادي للرئاسة استطعنا أن نتجاوز البعض منها وخضنا مرحلة انتقالية الأمر الذي يوجب على الجميع الالتفاف حول الرئيس هادي وقراراته حتى وإن تعارضت مع توجهات البعض أو يراها البعض انتهاكاً لحقوق البعض الآخر. لذلك على الجميع الانصياع لقراراته وإن كانت لا تعجبه، فبالأخير ستجرى انتخابات وسيفوّض الشعب من يراه مناسباً وبذات الوقت يتخذ الرئيس القرارات التي يراها مناسبة. في المرحلة الراهنة والخطيرة التي نمرُّ بها، يحتاج الوطن إلى تنفيذ وإنفاذ القرار بحذافيره كيفما كان حتى تعود الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها ويكون للمسؤول هيبته بتنفيذ قراراته وكذا الحفاظ على هيبة القوات المسلّحة والأمن في تحقيق الأمن والاستقرار للوطن خصوصاً بعد أن أصبح الدم اليمني يُباح في أكثر من مكان؛ وكل هذا بسبب عدم تواجد القرار النافذ والحقيقي للعملية الحياتية في الوطن. ولكننا اليوم وبعد أن أصدر الرئيس هادي قرارات يريد بها إصلاح الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي في الوطن؛ نرى خروج فئة لا يروقها بعض تلك القرارات وكأننا في وطن يحكمه أولئك الأشخاص ولا يوجد به رئيس اختاره الشعب ليكون الرجل الأول وصاحب القرار النافذ في الوطن. إن ما يحتاجه الوطن اليوم هو فقط استشعار المسؤولية الوطنية من كل أفراد الشعب بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والقبلية والاجتماعية والثقافية وو... إلخ وجعل الوطن ومصالحه فوق كل المصالح الذاتية، والابتعاد عن التجاذبات والمناكفات السياسية غير المجدية ووقف العنف والصراعات العبثية والوقوف مع أي قرارات يتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية لمصلحة الوطن. أخيراً من حق أي شخص أن يسجّل اعتراضه عن أي قرار يراه من وجهة نظره غير مناسب؛ ولكنه لا يحق له أن يقف حجر عثرة أمام تطبيق القرار السيادي الصادر عن جهة سيادية كالرئيس عبدربه منصور هادي كونه هو الوحيد الذي يمتلك التفويض الشعبي بموجب الانتخابات التي أجريت وانتخبه الشعب فيها ليكون رئيساً للجمهورية. نحتاج فعلاً في الوطن إلى أن تُعاد هيبة الدولة وقياداتها، وأن تعود أيضاً هيبة القائد العسكري بين جنوده وتنفيذ الأوامر وعدم الخروج عنها، وأن تعود كذلك هيبة الشرطي وهو يؤدّي واجبه بين أفراد المجتمع؛ لا أن يكون عرضة للقتل في أية لحظة على أيدي الإرهابيين والعصابات المنتشرة، وكذا هيبة المسؤول في المؤسسة التي يديرها ومدير الإدارة بين موظفيه، وأن يكون لأي قرار يصدر نفاذ تام؛ ولكن لا يعني ذلك أن ينتهك حقوق أحد؛ بل يجب أن يحفظ للجميع حقوقهم وواجباتهم، نحتاج فعلاً إلى أن تعود للوطن عافيته، ولن يتحقّق ذلك إلا بتكاتف الجميع والنهوض بهذا الوطن نحو مستقبل أفضل عبر الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع في وطن يسوده الأمن والأمان والاستقرار. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
