إذا كان هناك من تمثيل ديمقراطي للشعب وباسمه كما درجت عليه مزايدات المزايدين؛ فلا يوجد سوى في الأحلام وتلك مشكلة, ذلك أن التمثيل عادة لا يتم لا على صعيد الأحزاب والقوى السياسية كما هو واضح, وليس كذلك وارداً في أدبياتها التقليدية التي لم تتحدّث والتي أكل الدهر عليها وشرب؛ حيث إن أكل الأخضر واليابس هو المشترك الرئيس بين بعض البشر وبين الجراد وغزواته الفاتحة..!!. لقد بقي عُرف “الاستبداد السياسي العائلي” مشغولاً على مدى عقود مضت بتأثيث جيوب أعضاء جسده السياسي أو بالأحرى – كوته – الخاص على أساس “شراء الولاءات” كما بتمثيل أعضاء مجلسه المحلي الانتخابي الموقر, ذلك أن التمثيل غالباً في مواضيع كهذه لا يتم سوى بما يتواءم مع “أقنعة خلبية” ولا يتقاطع مع “مصالح” وعروش أيديولوجيا السياسة الخاصة والتي باتت في حكم التمليك المؤكد لشقق مفروشة وامتيازات عقارية ومليارات منهوبة طالما باركها صمت السابلة فتم توريثها وترويثها معاً بالبنادق, والأجدى اليوم ألا تبقى معدّلات المزاج الرائق لجهوية تتمنطق بعنجهية فوق البلاد والمواطنين وفوق القانون أيضاً. وفي حين ظلّ معيار الإبقاء على سلطة القبيلة والعرف في تغييب الدولة وشخصية القانون الاعتبارية في الواقع كما بقي حكم “التيس” لأكثر من ثلاثة عقود من التعقيدات والعقد التي مازلنا كيمنيين نبحث عمّن يفكفكها لفرط “الأعقاد” التي استشكلت وأخذت بالمشكلة طوراً بل أطواراً حتى لقد غدت إشكالية وأعقد من كونها مشكلة. وحتى لا نجد اليوم أو غداً من يمارس اغتصاب شرعية البصمة الانتخابية ل«الدستور القادم» لابد وأن يتم وضع ضوابط دستورية مشرعنة بمعايير وطنية تولي الشعب اهتماماً وتستوعبه في كل الخدمات كي تنطلق من أخلاقيات التشريع على أساس المصلحة للشعب والوطن وليس كما جرى الأمر بسنة توزيع الثروة لأسر وأشخاص لإبقاء الانهيار مستقراً فحسب وفق توازنات مراكز القوى؛ إذ يكفي تجربة مريرة من الصراعات, فاتركوا الشعب يقرّر مصيره في بناء الدولة بعيداً عن الديماغوجيات السياسية, دعوا الشعب يرسم لنفسه غداً مستقراً وآمناً ويؤسّس لحياة طبيعية تتوافر على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بكرامة مواطنة متعايشة. [email protected]