لقد حصدت “مجموعة شركات صالح وشركاؤه” منذ 2011م وحتى الآن ومازال الحبل على الجرّار ما يقرب من “300” ضابط وصف ضابط من منتسبي القوات المسلّحة والأمن الجنوبيين؛ ولكن لم تطل قضايا اغتيالهم التحقيقات المهنية، وانحصر هدف الاغتيالات بالتخلُّص من القيادات العسكرية التي بدأت تعود إلى الوظيفة وتحتل مراكز قيادية بحكم مؤهلاتها وكفاءاتهم؛ وهذا يشكّل حرمان “الدولة” المفترضة من “رجال الدولة” وهم البيروقراطيون العسكريون والأمنيون؛ أو بمعنى أدق المهنيون ذوو التأهيل العالي. “ج” وفي سنة 1999م قرّر علي عبدالله صالح إنشاء شركة خاصة متخصّصة بالقتل والتدمير وتعزيز سلطة الأسرة ضدّاً على مشروع الدولة، ولم يُعر أي اهتمام لاتساع الجغرافيا وزيادة عدد السكان، وأطلق عليها “شركة صالح وأبنائه” وهي الشركة التي أفرزت حينذاك “جهاز الأمن القومي” الذي اتسم بولائه الشخصي المطلق وإسلام قيادته للأمريكيين. وهذه الشركة التي تملك رأسمال مهولاً من النهب المستمر للإيرادات تولّت منذ مايو 2006م إدارة العصابات متعدّدة الأغراض ومنها شبكة الاغتيالات والعمليات الإرهابية؛ وهي الآن تدير الفوضى العارمة والتقطُّعات واستهداف أنابيب النفط وشبكة الكهرباء اعتقاداً من ملّاكها أن ذلك سوف يقودهم مرة أخرى إلى سُدّة السلطة وبالتالي الانتقام من السكان الذين وصفهم أحد صبيانهم ب“الخونة” وقادة شركة تدير عصابات إجرامية لديها مخطّط لهدم المعبد بما فيه من متعبّدين، وإحلال متعبّدين موالين، وهذا المخطّط سوف يُسند إلى قوى بشرية زهيدة الثمن لا يزيد قيمة الفرد فيها عن ألفي ريال هي ثمن “ربع حبّة دجاج مع قليل من الأرز وثمن تخزينة قات وحبة رصاص”..!!. وعملت ومازالت تعمل “شركة صالح وأبنائه” تحت شعار “نحكمكم أو نقتلكم” أو “نقتلكم ونحكمكم” وهو شعار فاشي بامتياز استعير من الشعار الهتلري الذي سيطر على القوات الألمانية أثناء الحرب العالمية الأوروبية الأمريكية الثانية. “د” وتصدّرت عملية الاختراق والتفكيك والتفجير والسيطرة على الخصم/الخصوم كل عمليات “مجموعة شركات صالح وشركائه” منذ 22 مايو 1990م ضد مكوّنات الدولة في المحافظات الجنوبية التي سبّبت الصداع الدائم للقوى السياسية التقليدية في المنطقة والمسنودة بالخبرات الأيديولوجية الامبريالية العالمية المتوحّشة وضد الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم الوحيد للجنوب سابقاً والشريك “الغريب” في تنفيذ وحدة 1990م. وكان السفير الأمريكي “أرثر هيون” قبل توطيد علاقاته بجار الله عمر قد نصح علي عبدالله صالح، رئيس مجلس إدارة “مجموعة شركات صالح وشركائه” بالتالي: 1 عدم الاستعجال في دمج القوات المسلّحة واستدراج ألوية القوات المسلّحة الجنوبية إلى المنطقة الجبلية القبلية؛ حيث يسهل الانقضاض عليها والقضاء عليها وبالتالي عدم قدرة هذه الألوية على التموضع السريع في الحدود السابقة، والزج بقوات الشركة « السلطة» الأكثر قدرات قتالية إلى منطقة الجنوب بحيث تستطيع إدارة العمليات العسكرية في المسرح القتالي وشل حركة وفعالية القوات المبعثرة التابعة للجيش في الجنوب. وفي هذا السياق لابد من استدراج بعض الضباط الذين تم تقييم استعدادهم للغرق في الفساد وطموحهم للشراء خلافاً للقيم التي كانوا يلوّحون بها، واستطاعت شبكة السلطة العسقبلية استقطاب العديد من الضباط الذين كانت لهم صلات عشائرية ومناطقية مع الضباط والقادة الحزبيين الذين لجأوا إلى صنعاء منذ 1969م وخاصة من لاجئي أحداث 1986م، وهؤلاء الضباط المخترقون لعبوا دوراً أساسياً في عملية التفكيك والتفجير..!!.