المصادر النقدية للخزينة العامة للدولة، تحصل من العائدات الضرائبية أو الجمركية والعائدات النقدية الآتية من الشركات الأجنبية المستثمرة في الاصطياد من المياه الإقليمية التابعة لبلادنا«هذه الإيرادات لاندري أن كانت تصل إلى الخزينة العامة أم لا؟».. وكذا العائدات من الشركات في قطاع الزراعة وغيرها.. أقول: إن التحصيل الجمركي من المنافذ البرية والبحرية والجوية لا تأتي مكتملة لأن التهريب والتهريب المنظم المدعوم والمحمي من نافذين وفاسدين رسميين يلتهم مبالغ كبيرة جداً من الإيرادات الجمركية والضرائبية التي كان يفترض بها أن تصل إلى الخزينة العامة لولا التهريب الذي مازال قائماً في ظل الانفلات. والتحصيل الضرائبي هو الآخر وإن كانت هناك إجراءات لضبطه، لكن التهرب من دفع الضرائب مازال قائماً ومستمراً رغم كل تلك الإجراءات. إضافة إلى أن السلع التي تدخل عبر المنافذ البرية ويتم أخذ الرسوم عليها هذا الرسوم تثبت نسبة بسيطة منه في الوثائق والسندات الرسمية قد تصل نسبته 50 % الذي يصل إلى الخزينة العامة للدولة والباقي بالتأكيد يذهب إلى الجيوب الخاصة لبعض النافذين في هذه المنافذ. أما مسألة مبيعات البترول الخام والمباع للشركات المنقبة التي تستخرجه، فالعلم عند الله عن الكميات الفعلية المستخرجة من الآبار هل القيمة التي تحصل منها لكميات فعلية أم يتم التلاعب بها؟ فالمبالغ الآتية من مبيعات النفط الخام بالعملة الصعبة (الدولار) حسب إفادة الأخ وزير المالية السابق بإحدى جلسات مجلس النواب أن مبالغ المبيعات هذه بملايين الدولارات لاتفي بقيمة شراء مشتقات النفط المكرر من محطة مارب ومحطة مصافي عدن والتي تتحمل فارق القيمة وبملايين الدولارات الخزينة العامة. هذه الكميات التي تقوم (الدولة) بشرائها من المشتقات النفطية بمبالغ مبيعات النفط الخام مضافاً إلى تلك المبالغ مبالغ أخرى كبيرة بالعملة الصعبة، فهذه المشتقات من البترول والديزل وغيره والتي صارت أزمة كبيرة.. أنا لست بصدد الخوض في تفاصيلها ولكني أشير إلى أن هذه الكميات التي يتم شراؤها ومن ثمة بيع نسبة منها عبر شركة النفط اليمنية للمحطات الخاصة في مختلف مناطق المحافظات في بلادنا وهي المبالغ التي تصل فعلاً للخزينة العامة أما مبالغ النسبة الكبيرة الباقية فهي ترصد كاعتمادات للبترول والديزل لجهات عديدة رسمية ومرافق ومؤسسات حكومية مختلفة، فالمتابع لهذه الاعتمادات الكبيرة المرصودة لتلك الجهات سيدرك وبسهولة أن ما يصرف منها للعمل لصالح تلك الجهات هي نسبة بسيطة والنسبة الكبيرة الباقية من تلك الاعتمادات معروفة إلى أين تذهب؟! وأخلص بالقول وبايجاز إلى أن العبثية بالمال العام ليست فقط في مسألة المشتقات النفطية وإنما بالمرافق الإيرادية التي أشرنا إليها، فالجمارك والضرائب وغيرها.. وهذا يعني أن الإيرادات الفعلية التي تصل إلى الخزينة العامة لاتتجاوز نسبتها ال50 % ونسبة ال50 % الأخرى تذهب إلى خزائن الفاسدين.. وهنا والوضع للخزينة العامة هكذا والتي يواجهها التزامات واجبة الدفع في الإنفاق العام والمحددة في الميزانية العامة للدولة تلجأ السلطة الرسمية إلى وسائل كلها متعبة إما عبر القروض والمساعدات الدولية والتي تأتي دائماً ضد المصلحة العامة للبلاد والمجتمع أو عبر طبع مزيد من العملات لحل العجز الحاصل في الخزينة وهو مايعرف بظاهرة التفجم النقدي والتي تعتبر مشكلة كبرى حيث لاتتجاوز قيمة الورقة النقدية قيمة طبعها والمشاكل الرسمية والاجتماعية تظل في تداعيات مستمرة. وهنا يمكن التخفيف من حدة المشكلة وليس حلها عبر طرائق عديدة منها مكافحة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي وإعادة قراءة الاعتمادات من المشتقات النفطية البترول والديزل لتلك الجهات واعتماد الاحتياج الفعلي لكل جهة من البترول والديزل.. ثم إن هناك ميزانية ضخمة بما تسمى ميزانية شئون القبائل تصرف لأفراد لا عمل لهم إلا اخذ المال وابتزاز الدولة دون أن يقوموا شيئاً نافعاً.. إضافة إلى أن هناك صرفيات عبثية لجهات وأفراد فكل هذا وذاك يجب ايقافه ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة مالم فسنصل إلى مشارف كارثة إن لم نكن قد وصلنا إليها فعلاً.