الوضع في اليمن أضحى محزناً، فما انكشف عن الأحوال اليمنية منذ 2011م وحتى اليوم، لا يسر عدواً ولا صديقاً، كان المواطن اليمني ينتظر من القوى السياسية أن تصارحه بالأخطاء التي ارتكبتها وتراجع نفسها لكي تضع نفسها على أول الطريق نحو الشفاء من أمراضها المزمنة. نسمع اليوم قيادات الإصلاح تتغنى بالمؤتمر الشعبي العام وبإنجازاته وتطالبه بالتحالف معها، وهي التي أنكرت كل منجزاته وحاولت اجتثاثه بكل الوسائل وألصقت به كل التهم من تدمير للكهرباء وتفجير لأنابيب النفط وتحميله مسئولية الفساد ومن الواضح أن هذا الحزب ليس طبيعياً فهو يبحث عن مصلحته فقط وعلى استعداد أن يتحالف مع الشيطان في سبيل تحقيق مصلحته، بالأمس تحالف مع الحوثي ضد المؤتمر، واليوم يريد أن يتحالف مع المؤتمر ضد الحوثي، ولو كان حزباً طبيعياً لسارع إلى مصالحة وطنية فذلك شرط ضروري لكي يحدث الاستقرار في اليمن، هناك ازدواجية حادة في تفكير بعض القيادات هذا الحزب، فهناك اعتقاد صارم بالتفوق على الآخرين، ولكن من ناحية أخرى هناك حالة إشكالية على أن الدولة والآخرين من مسؤولياتهم العظمى أن ينقذوا هذا الحزب دائماً من السقوط. النزيف القائم أكبر بكثير مما نتوقع في الأرواح والممتلكات وحصره يصبح صعباً، لأنه يشمل جميع المؤسسات العامة في الدولة وداخل الأحزاب والمجتمع، فمع أزمة 2011م وما تلاها تم الزج بالآلاف إلى الداخلية والدفاع والقطاع المدني ليضيفوا عبئاً جديداً على الخزينة العامة وليغذوا العوامل المناطقية والحزبية، كما تم نقل كثير من العمالة الفائضة في التربية والتعليم إلى الداخلية والتخطيط وبقية المؤسسات الأخرى وكلها محسوبة على حزب الإصلاح، وإن ما حصل ويحصل من ممارسات من قبل هذا الحزب كانت عصية على الفهم من قبل الفقهاء والخبراء والباحثين. والأدهى من ذلك أن الصحافة لم تتحدث عن ذلك بل ساعدت على تضليل المواطن اليمني. كانت فوضى 2011م معلومة وواضحة للكافة ومع ذلك سارع إليها البعض من الانتهازيين الذين يقدمون دوماً مصلحتهم على المصلحة الوطنية، ومع ذلك ظل هذا الزيف حتى أعلن حزب الإصلاح بنفسه حجم الخطأ الذي ارتكبه بحق الوطن حينما تحالف مع بعض القوى بهدف إقصاء المؤتمر الشعبي العام من الحياة السياسية لقد أدركت كل القوى السياسية اليوم أنه لا غنى عن المؤتمر الشعبي العام وأن كل القوى تحتاجه لما يمثله من فكر وسطي معتدل يقوم على القبول بالآخر ولا يلغيه. كان العقلاء يدركون أن تغييب المؤتمر الشعبي العام لا يمكن أن يكون في دولة طبيعية، فضلاً عن الحديث عن التقدم والحداثة وبشكل ما صار المؤمن الضعيف خير من المؤمن القوي واليد السفلى خير من اليد العليا. لقد مرت اليمن باختبار عظيم كانت النتيجة إخفاقاً كبيراً، نتيجة للتحالفات الثنائية منذو عام 1994م وحتى 2011م واليوم ليس أمامنا إلا قبول المصالحة الوطنية بين كل القوى السياسية من خلال استراتيجية ذات شقين أولهما وقف النزيف الجاري في الدولة ومؤسساتها، والآخر إطلاق المصالحة السياسية بين كل الأطراف دون استثناء وبتقديري أنه كما انتكس مشروع التحالف الثنائي على يد الإصلاحيين وتجربتهم البائسة في الحكومة، فلا يمكن تجاوز ذلك إلا بإعادة إنتاج ثقافة الدولة ومشروعها وإدماج موضوعاتها في صميم الفكر الوطني بدءاً بالمواطنة والديمقراطية والمشاركة وتداول السلطة، وحقوق الإنسان وغيرها من المسائل التي أصبحت تمثل ثوابت في ثقافة العصر ومدخلاً موضوعياً لبناء الإنسان اليمني، لم يسال الإصلاحيون أنفسهم عما إذا كان ممكنا للشعب اليمني أن يتحمل سنوات من الخسارة المستمرة للدخل القومي، والضعف المستدام للأمن الوطني والخوف وعدم الاستقرار ببساطة. كان الإصلاح يريد شيكاً على بياض من التأييد المستمر مقابل البراءة والثورة لم ينضر الإصلاح إلى ثقافة الكراهية التي غرسها لدى كل الأحزاب والقوى السياسية وحالة العداء المستمرة، جدير بهذا الحزب أن يلتفت إلى الفشل ليتنبه ويحدد المسؤوليات، لماذا فشل الإصلاح وقد أمسك بزمام الأمور، في تحقيق الحد الأدنى من التنسيق، في حين فاز ببراعة التمزيق؟ لم يقدم هذا الحزب سوى الكذب والتبرير، ومع ذلك هناك قوى شابة داخل هذا الحزب تستطيع أن تنتهج طريق المصالحة الوطنية الشاملة وتتعايش مع بقية القوى الأخرى والتركيز على المواطنة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية لأحياء ثقافة الدولة ومشروعها.
