من المعروف أن الحكومات في العالم عندما تتخذ أية إجراءات سعرية تعد حزمة متكاملة من الإجراءات الفعّالة التي تعمل على حماية المواطن من جشع التجار وتلاعب المزايدين والمحتكرين، ومن ذلك آليات ضبط السوق وإحكام السيطرة على المنافذ التي يدخل من خلالها المرابون والذين لا يهمهم مواطن ولا وطن في سبيل تحقيق الربح السريع على حساب البسطاء من الناس والذين يعيشون حد الكفاف، لأنها تدرك أن من أعظم مهامها حماية هذه الشريحة من المواطنين بإيجاد الآليات الضابطة المصاحبة لحركة الأسعار وهنا يظهر حجم الشعور بالمسئولية. إن المؤسف حقاً هو أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراء وقائي لحماية الشعب من المرابين والجشعين والمثيرين للفتن والمزايدين الذين لايهمهم غير مصالحهم الخاصة وزيادة أرباحهم بأية وسيلة, فعندما أُعلنت الجرعة اختفى وجودها في الأسواق والشوارع العامة وفرز النقل وأماكن المرابين والمزايدين الذين يسومون الناس سوء العذاب واكتفت بإعلان زيادة عشرين في المائة في أجور النقل دون أن تحدد الإجراءات العملية لتمنع المزايدة والاختلاس الذي يتعرض له المواطن، وهذا يعني أن هذه الجهات مهمتها الأساسية حماية مصالح التجار من خلال ترك السوق فالتاً وبلا ضوابط رادعة ليفعل التجار وأصحاب وسائل النقل مايشاؤون بالمواطن لجني الأرباح ونهب جيوب المواطنين والسطو على مصادر أرزاقهم. إن النهب الذي يتعرض له المواطن يومياً من التجار ووسائل النقل بين المدن وداخل المدن من المظاهر المؤكدة على عدم جدية الجهات الحكومية ودليل على رغبتها في إنهاك الشعب وخلق التذمر وإشعال نار الفتنة، ومن أجل ذلك ينبغي على العقلاء والحكماء مساندة رئيس الجمهورية لإيجاد حكومة تحمي المواطن من جشع المرابين والمزايدين وملّاك وسائل النقل الذين ساموا الناس سوء العذاب وسطوا على جيوبهم والعمل على إيجاد آليات ضابطة ورادعة وتحديد الأسعار ومنع التلاعب فيها من أجل تفويت الفرصة على المرابين والمزايدين، وحماية الشعب من جور الغلاء وردع الظلم بإذن الله.