القتل، العنف، الاستقواء بالسلاح، كلها مؤشرات ضعف وليست مؤشرات قوة، فالعاجز عن إقناع الناس بالمنطق، والذي لا يجد حجة دامغة تبرر مواقفه وقناعاته، يلجأ إلى الاستقواء بالقوة ويعمد إلى أن يفرض نفسه باستباحة الدماء، وانتهاك الحرمات، وإشاعة الفوضى واللا أمن.. إن أكثر ما يهدد السلم الاجتماعي، ويؤدي إلى تهتك نسيجه، وإحداث تفلت وتفكك اجتماعي، وجود جماعات لا ترعى الحرمات ولا تقيم وزناً للتعايش، ولا تمنح للعقول فرصاً التحاور والالتقاء، قدر ما ترى في عضلاتها، وممارسة الأعمال غير المشروعة، سبيلاً إلى الوصول إلى غاياتها. والخطير في الأمر هو أن هذا الصنف من البشر يلجأ دائماً إلى أوساط الجهلاء والأطفال وأصحاب العاهات الاجتماعية، وذوي السوابق والمدمنين على عقارات وعادات قبيحة وسيئة، ويتم تجنيدهم، وإغرائهم بتوفير ما يحتاجون إليه من مشروبات وغيرها. كما أنهم يستغلون الفقر ويتجهون إلى الفقراء والمعوزين والمثقلين بالالتزامات العائلية ولا يجدون ما يعولهم ويغطي عنهم تلك الأعباء، فينسل هؤلاء الفاسدون العابثون إليهم ويغرونهم بأمور لم تكن في حسبانهم مع أنها فئات لا يمكن أن تعالج مشاكلهم بأي حال من الأحوال. إن ترك الجماعات التي تتكىء على الضعف والسلاح دون ردع، مهما كانت راياتها واحد من الأسباب التي تؤدي إلى شيوع وانتشار الأفكار المنحرفة والدعوات التي تفت في عضد المجتمع وتماسكه، وتحوله إلى مجتمع متناحر، يقيم علاقاته بالعنف ويفرض وجوده بالسلاح ويعتمد في تصفية حساباته على الدماء. وإن الصور التي تتكرر عن القتل بالجملة والمفرد، والذي تمارسه جماعات برايات مختلفة، مسألة مفزعة ومرعبة، وتشير إلى مستقبل مظلم، وتتطلب مواجهة منظمة وممنهجة، كون تلك الصور جاءت نتيجة لأعمال ممنهجة ومنظمة، وتسعى إلى غرس الخوف في أوساط المجتمع، لأغراض الإذلال والقبول بها وببرامجها المنحرفة والضالة والمضلة. إن على السلطات مسئولية كبيرة في تتبّع أولئك الذين يعبثون بالأمن والاستقرار والسكينة الاجتماعية، والسلم الاجتماعي تحت ذرائع ومبررات هي أقبح من القبح ذاته، وعليها أن تنسج شراكة مجتمعية مع القوى الحية التي تحرص على السلم والاستقرار وتعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الأعم و الأشمل وعلى رأسه الأمن الاجتماعي، لتشكيل أطر مشتركة تعمل بوحي من رؤية دقيقة واضحة على مستوى المديريات والحارات وتنظم أعمالها وفق برامج اجتماعية، ومن خلال اختصاصيين في التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع، والعلوم المتصلة بالجرائم والقانون والأمن الشامل. والله من وراء القصد.