شملت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل العديد من الحقوق، تم تصنيفها إلى فئتين من الحقوق، الأولى حقوق البقاء والنمو وتتضمن عدداً من حاجات الطفل الأساسية.. ومنها حقه في الحصول على قدر كافٍ وملائم من الطعام والماء فضلاً عن المأوى والرعاية الصحية.. وحقه في تنمية جميع طاقاته العقلية والبدنية بما يمكنه من المساهمة الكاملة فيما يمكن أن يحققه لأسرته ومجتمعه من الرفاهية. ومن حقوق البقاء والنمو أيضاً حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، والانتفاع بالمرافق الطبية.. وفي هذا الإطار يجب أن تقوم الدول باتخاذ التدابير المناسبة لخفض الوفيات بين الرضع والأطفال، والعمل على تطوير سبل الرعاية الصحية الأولية، يضاف إلى ذلك حق الطفل في مستوى معيشي ملائم، وفي هذا الشأن يتحمل الوالدان المسؤولية الرئيسية. وتتكفل الدول بضمان توفير التغذية والكساء والسكن للطفل بصورة ملائمة وعلى أفضل حال، ومن الحقوق الأساسية الحق في التعليم حيث لابد أن تلتزم الدول بجعل التعليم الأساسي إلزامياً ومتاحاً دون أعباء مالية لكافة الأطفال، وينبغي أن يوجّه تعليم الطفل لتنمية شخصيته ومواهبه وقدراته وتنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترام ما يخص الطفل من القيم الثقافية. ولم تغفل الاتفاقية التأكيد على حق الطفل في اللعب والراحة والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية، والتأكيد كذلك على حق الطفل المعوق في الحصول على رعاية خاصة بما يكفل له حياة كاملة طبيعية. أما الفئة الثانية من الحقوق فهي حقوق الحماية، وتشمل حق الطفل في الحماية من التعرض للإيذاء أو التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية، والحماية من الانتهاكات والإهمال والاستغلال والاشتراك في الحروب والنزاعات المسلّحة التي تنشأ عنها المصائب المهولة - وما أكثر ما تُستباح وتُنتهك تلك الحقوق - إضافة إلى حق الطفل في التأهيل عندما يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الإساءة إليه أو استغلاله، وكذا حق الحدث في التمتع بالعدالة. تلك الحقوق المثالية العظيمة لايزال معظمها إن لم يكن جميعها حبراً على ورق، ولاتزال اتفاقية حقوق الطفل وثيقة دولية متداولة، وللأسف الشديد أنها مازالت عبارة عن أقوال وشعارات غير مفعلة، والأدلّة على ذلك لا تعد ولا تحصى، فالإحصائيات وتقارير أوضاع الأطفال في العالم محزنة للغاية، وحسب تقارير سابقة ل«منظمة اليونيسيف» هناك ما يزيد عن 180 مليون طفل يصنفون ضمن عمالة الأطفال، ويعاني من الإعاقة 150مليون طفل في كافة دول العالم، عوضاً عن وجود مليون طفل معتقل. ويوجد في الدول النامية دون غيرها 140مليون طفل يتيم، وعشرات الملايين منهم يعيشون في الشوارع دون عائل، كما يتعرض للموت حوالي نصف مليون طفل في العالم جراء استخدامهم في النزاعات المسلحة كجنود وذلك ظلم جلل. ويواجه الأطفال أخطاراً جمة تهدد حياتهم حيث يتم الاتجار بأكثر من 1.2مليون طفل سنوياً، بالإضافة إلى وجود 171 مليون طفل يعملون في ظروف سيئة وبالغة الصعوبة. منهم 73 مليون طفل دون سن العاشرة، كما يوجد مليون طفل معتقلين دون أية رعاية اجتماعية أو قانونية، ويواجهون ظروف اعتقال غير إنسانية شائنة وعسيرة..!!. ومن المؤكد أن هذه الأرقام قد تزايدت خلال الفترة السابقة إثر إعداد تلك التقارير، فأين دور الجهات والمنظمات المعنية والحكومات للعمل على تفعيل مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتطبيقها في كافة البلدان تحقيقاً لحماية الأطفال أحباب الله مما يتعرّضون له من الظلم والجور، وإنقاذاً لهم من الذل والامتهان ليعيشوا حياة كريمة يسعدون بطفولتهم ويتمتعون بكافة حقوقهم في البقاء والنمو والعيش في سلام وأمان..؟!. فهل سيحظى الأطفال بنيل حقوقهم وتحسين أوضاعهم وفقاً لأهداف الألفية، وهل للجهات والمنظمات المعنية والحكومات المتتالية في الوطن الغالي دور وشأن بما يخص الطفل ويمنحه حقوقه في يمن الإيمان والحكمة اليمانية..؟! تلك هي القضية. [email protected]
