قبل أكثر من شهر اتفقت القوى السياسية؛ وبموجب اتفاق السلم والشراكة على تشكيل حكومة كفاءات يشارك فيها الجميع بعد أن وصل الصراع إلى أشدّه، وتحوّل الخلاف السياسي إلى مواجهات مسلّحة, وقبل أكثر من أسبوعين تم تكليف المهندس خالد بحاح بتشكيل حكومة الشراكة، كما تم التوافق أيضاً على حصّة كل مكوّن سياسي من الحقائب الوزارية وفقاً لتقسيم ارتضاه الجميع, إلا أننا مازلنا في انتظار إعلان الحكومة وتسمية وزرائها. هذا التأخير بإعلان الحكومة مردّه إلى تأخر الأحزاب السياسية عن رفع مرشّحيها للحقائب الوزارية؛ غير آبهين بخطورة الوضع الذي تمر به البلاد والتحدّيات التي تواجه اليمنيين على مختلف الأصعدة؛ الأمر الذي يتطلّب الإسراع بتشكيل الحكومة لتبدأ في تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها الوطني. ليس هناك أي مبرّر لتلكؤ بعض القوى السياسية وتقديم الاشتراطات لمشاركتها في الحكومة؛ لأن هذا يعد عرقلة واضحة وتراجعاً عن التزامات قطعتها على نفسها ويصب في اتجاه إجهاض التسوية السياسية والعودة بالبلاد إلى مربع الأزمة من جديد كما هو حال بعض الأحزاب التي مازالت لم تحسم موقفها بعد من المشاركة في الحكومة من عدمها، وكل طرف سياسي يجد ألف مبرّر لعرقلة جهود تشكيل الحكومة؛ إلا أنها لا تجد مبرّراً واحداً لتقديم التنازلات من أجل مصلحة الوطن والشعب. لا نريد من القوى السياسية اتفاقات على الورق بقدر ما نريد منهم أن يعكسوا ما تم الاتفاق عليه أفعالاً ملموسة نراها لا نسمعها، كما لا نريد أيضاً أن يراهن البعض على حل من خارج حدود اليمن؛ لأن أي حلول لمشاكل اليمن يتم فرضها تحت أي مبرّر لن تكون ذات جدوى، ولن تزيد اليمنيين إلا فُرقة وتمزّقاً وشتاتاً، ويجب أن تبقى الجهود الإقليمية والدولية عوامل مساعدة لليمنيين في حل المشاكل؛ لأن اليمنيين أدرى بشعابهم وهم أكثر حرصاً على وطنهم من غيرهم، وكل ما نتمنّاه ألا يطول انتظارنا لحكومة الشراكة أكثر مما يجب... وقبل أن أختم مقالي أجدني أتساءل: أين المرأة اليمنية من هذا الصراع المحموم على الكراسي..؟!.. اشتعل صراع الفُرقاء وتناحروا وتقاتلوا ثم اتفقوا على أن يتقاسموا ويكونوا شركاء في حكومة واحدة؛ ولكن أين المرأة اليمنية من هذا التقاسم، وهل سيكون لها نصيب معلوم من حقائب المحاصصة ونرى وزيرة إصلاحية وأخرى حوثية إلى جانب المؤتمرية والاشتراكية..؟! فهذه هي الشراكة الحقيقية التي نريدها.. وإنا لمنتظرون.