باتفاق التفويض الذي وقّعته المكوّنات السياسية ليلة السبت الماضي للأخ رئيس الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح بتشكيل حكومة كفاءات بعيداً عن المحاصصة الحزبية، ودون مشاركة أي طرف حزبي فيها تكون المكوّنات السياسية قد حمّلت الرئيس هادي مسؤولية تشكيل الحكومة، لتكتفي هي بمتابعة المشهد وترقب شكل الحكومة الجديدة التي التزمت بدعمها ومساندتها على الورق فيما الأيام القادمة ستكشف بالتأكيد عن مدى مصداقيتها بما وعدت والتزمت به، وقبل هذا لابد أن أطرح سؤالاً هنا لكل الأطراف التي فوّضت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باختيار الوزراء: هل سيقبلون أي شخصية يتم اختيارها ومعروفة بكفاءتها ونزاهتها ولكنها غير مستقلة..؟!. «حكومة كفاءات» لا علاقة لها بالأحزاب والمكوّنات السياسية لا من قريب ولا من بعيد؛ فكيف سيكون شكلها ولونها، وهل ستتمكن من معالجة الإشكالات التي سبّبتها الأحزاب السياسية على الواقع الوطني، أم تجد نفسها محصورة بين قرارات وتوجيهات لن تجد من ينفّذها أو يتفاعل معها ويسعى إلى ترجمتها على الواقع الوطني بكل الصدق والمسؤولية..؟!. لن تكون مهمّة هذه الحكومة سهلة كما قد يتصوّر البعض؛ كونها ستأتي على واقع مغاير مكتوب على كل جدرانه عناوين حزبية وفي مختلف الاتجاهات. إن كانت الحكومة الجديدة بوزرائها مستقلّين ولا علاقة لهم بالأحزاب؛ فإن بقية القيادات التي تتربع على تلك الوزارات هم من الأحزاب وكل يتكئ على حزبه، ومن الصعوبة أن يتحقّق التجانس فيما بينها سريعاً وهو ما قد يتسبّب بإشكالات عدة سيّنعكس سلباً على أداء ومهام الوزراء «الكفاءات» الذين ستكون لديهم رؤية مختلفة ومغايرة لتسيير شؤون وزاراتهم وقد يلجأون إلى تغيير من قد يرونهم معرقلين لتسيير مهامهم؛ الأمر الذي سيؤدي إلى خلق أزمة بين الحكومة والأحزاب والمكوّنات السياسية التي ستنظر إلى إجراءات الوزراء المستقلين استهدافاً واضحاً لأعضائها في تلك الوزارات..!!. وإن لم يقم الوزراء المستقلّون بأي إجراءات تستهدف تلك القيادات فلن يتحقّق الانسجام فيما بينها سريعاً، وقد يتطلّب ذلك وقتاً طويلاً قد يؤثّر على أدائهم ومهامهم ومسؤولياتهم المسنودة إليهم وفقاً واتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي سيمثّل المرجعية الرئيسية لتنفيذ برنامج الحكومة بالاستناد إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل. وحتى لا أكون متشائماً أو يصفني من يقرأ ما كتبته هنا بالمتشائم؛ سأترك نافذة للأمل مفتوحة وأكتب عليها أمنياتي في تجاوز حكومة «الكفاءات» أو «المستقلّين» لكل الإشكالات الموجودة والمتوقّع حدوثها والمضي في اتجاه الإصلاح الاقتصادي والأمني اللذين يعدّان المشكلة الرئيسية التي تواجه اليمن واليمنيين اليوم. قد أقدّم هنا الملف الأمني على الاقتصادي؛ كونه لا يمكن أن تدور عجلة التنمية أو يشهد الواقع الاقتصادي أي تغيير دون تحقيق أي استقرار أمني ووضع حدٍّ لجميع الاعتداءات التي تطال خطوط نقل الكهرباء وأنابيب النفط وما تتعرّض له الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب بالإضافة إلى أعمال الاختطافات ونهب البنوك والمؤسسات العامة والخاصة. الملف الأمني يُعد الركيزة الأساسية لاقتصاد مستقر، ودون تحقيق أي تقدّم في هذا الملف فلن تتمكّن الحكومة من تحقيق أي نجاح في المجالات الأخرى. أتمنّى أخيراً أن يتوفّق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في اختيار شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة بعيداً عن الانتقائية وأية اعتبارات أخرى، كونهما سيكونان المسؤولين عن هذه الحكومة إن أحسنت أو أساءت وأخفقت.