لا يمكن لنا أن ننجح في هذه البلاد المغلوبة على أمرها والمذبوحة من بعض أبنائها المتنفذين ، ولا يمكن لهذا الوطن الذي نتغنى بأمجاده صباح مساء أن يتقدم خطوة واحدة إلا إذا أمعنا في هذه اللاءات ورفعناها شعاراً نلتزم به خدمة لهذا الوطن، وتتمثل هذه اللاءات بالآتي لا للحزب لا للقبيلة لا للمناطقية لا للمحسوبيةلا للمجاملة لا لكل ما يتعارض مع مصلحة الوطن والشعب ونعم للوطن من خلال اتفاق الجميع على بناء دولة يمنية مدنية يتمثل فيها كل أبناء الشعب تصون الحقوق والحريات وتعمل على بناء اقتصاد وطني قوي يكون هدفاً رئيسياً للجميع تزول من خلاله البطالة التي أصبحت هماً يؤرق الملايين من أبناء الوطن ومن ثم يقضي على ظاهرة الفقر المنتشر والمتعاظم يوماً بعد يوم في أوساط المجتمع.. بلادنا تعيش اليوم حالة لا تسر صديقاًولا عدواً فهي تعيش حالة أقرب إلى الانهيار، نظراً لهشاشة الدولة لأنها أصبحت غائبة عن كل مقوماتها التي تفرض عليها أن تكون حاضره لتؤدي واجباتها الدستورية والقانونية، لا يمكن لأي بلد أن تستقيم فيه الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وكل مظاهر الحياة في ظل ارتخاء وضعف الدولة فيها وهذا ماهو قائم اليوم ولا ندري سبباً لهذا الضعف والارتخاء طالما والحكومة قد حازت على الشرعية الدستورية والتي يمثلها الشعب وهو من أعطى الشرعية للحكومة .لقد عاش البلد خلال الثلاث السنوات الماضية في حالة غير مستقرة غابت فيها الرؤية الواضحة وتسيدت المشهد الفوضى الأمنية والاقتصادية حتى بدأ ذلك الضوء يظهر باستحياء في آخر النفق المظلم والذي تمثل في مؤتمر الحوار الوطني حيث أجمعت عليه كل فئات الشعب وقواه الحية لأنها رأت فيه المخرج الآمن لما آلت إليه الأحوال وليس هناك سبيلا آخر يمكن أن ينقذ البلاد والخروج بها من هذه العتمة والضيق إلى الآفاق الرحبة التي ينتظرها كل اليمنيين، وخلال عشرة أشهر استطاع اليمنيون بحكمتهم المعهودة أن يخرجوا بوثيقة جامعة أجمعت عليها كل المكونات وكانت الوثيقة هي مصدر إشادة محلياً وإقليمياً ودولياً وأهم ما في هذه الوثيقة هو صياغة الدستور والذي أصبح قاب قوسين أوأدنى، فخلال أيام سيكون بين أيدينا ليتم الاستفتاء عليه لذا فإن المسئولية الأخلاقية والوطنية تفرض على كل منا أن لا نضع العراقيل أمام الاستفتاء وأن لا يكون هناك استقواء في هذا الأمر لأن الدستور ومواده قد استندت في الأساس على ما جاءت به وثيقة مؤتمر الحوار الوطني والتي أجمعت عليها كل القوى الوطنية في الساحة ونأمل أن تستشعر كل القوى الوطنية دورها في هذا الخصوص وأن تكون عوناً لإقرار الدستور وبعدها ستكون الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومن خلال ذلك لابد وأن تستقر الأمور وستزول كل المعوقات والعراقيل وستزول الأسباب التي يتذرع بها البعض فالبلد للجميع ولا يمكن لأي فئة أن تفرض رأيها على الفئات الأخرى.