• شهدت منظمات المجتمع المدني مؤخراً تزايداً كبيراً وبشكل غير معقول وأصبح عددها «أكثر من الهم على القلب»، حيث تشير آخر الإحصائيات إلي أن هناك أكثر من «12000» منظمة محلية وأجنبية عاملة في بلادنا، وهو عدد كبير جداً قد لا نجد مثيلاً له في عديد الدول التي تلمس تأثير عمل مثل هذه المنظمات في مجتمعاتها أفضل مما هو في بلادنا. • القانون المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في بلادنا يعد واحداً من أفضل القوانين على مستوى العالم في هذا الجانب، إذ أعطى مساحة واسعة للعمل الأهلي بمختلف أنواعه دون قيود، ومنح حرية تكوين المنظمات الأهلية والعمل بكل حرية وديمقراطية لتؤدي دورها في خدمة المجتمع.. لكن رغم العدد المهول لهذه المنظمات وعلى اختلاف مسمياتها، فإنها لا تقدم أي شيء يخدم المجتمع. • إذاً الهدف الأساسي من قيام منظمات المجتمع المدني هو العمل كشريك في عملية البناء والتنمية، ومجال عملها هو الإسهام في تحقيق التنمية البشرية من خلال استهدافها الإنسان، العنصر الأساس لأي تقدم أو تطور في أي مجتمع من المجتمعات، ومتى ما قامت بهذا الدور، فإنها بالتأكيد ستكون قادرة على إحداث الفارق داخل المجتمع، صحيح أن هذه المنظمات ليست حلاً سحرياً لكل ما يعانيه المجتمع من مشكلات، لكنها قد تكون أداة ممكنة لعلاج الكثير من المشكلات، ولكن هل تؤدي كل هذه المنظمات الدور المفترض منها؟. • لكن إذا نظرنا إلى واقع الحال، ورغم العدد الكبير من منظمات المجتمع المدني في بلادنا، إلا أن الفاعلة منها لا تتجاوز نسبة ال «25 %» بينما البقية خاملة طوال العام، بل إن المنظمات الفاعلة وإن كانت تُقدّم بعض الخدمات هنا أو هناك غايتها ليست إحداث التغيير والمساهمة في الأخذ بيد المجتمع نحو التقدم والتطور، بل لإحداث الضجيج الإعلامي حولها، واستدرار المزيد من الدعم المادي «الداخلي والخارجي»، ومحاولة لإضفاء المشروعية لاستمرارها وإبرازها كمنظمات فاعلة تُقدّم العديد من الخدمات والأنشطة التي في حقيقة الأمر لا تُصلح حالاً ولا تُغير واقعاً. • كما سنجد أن أغلب هذه المنظمات تصب اهتماماتها في الجوانب السياسية والحقوقية وليس في الجوانب الخدمية واحتياجات المجتمع؛ ودائماً ما تعزف على وتر الأحداث والمناسبات، فما إن تأتي مناسبة أو حدث معين إلا وتجدها في مقدمة الطابور لتنظيم فعالية حول هذه المناسبة أو الحدث، فما أن يقترب موعد أية مناسبة أو حدث حتى نجد أن أغلب هذه المنظمات وبعضها جديدة لم نسمع عنها من قبل تتسابق لتنظيم فعاليات مرتبطة بهذا الحدث أو تلك المناسبة؛ الهدف منها «طلبة الله» مع وجود التمويل الخارجي لكل ما تقوم به من أنشطة وفعاليات. • تكاد لا تمر بضعة أيام دون أن نسمع عن ظهور منظمة جديدة، وكأن الأمر أصبح بمثابة تقليعة أو موضة، فتأسيسها لا يتطلب سوى استئجار شقة أو حتى دكان وتصريح عمل من الجهات المعنية وإقامة بضع فعاليات مع تغطيتها إعلامياً وتوثيق هذه الفعاليات في ملفات يتم تقديمها كإثبات على أنها منظمة ناشطة وفاعلة ،وأن بإمكان الجهات الخارجية الممولة «دول ومنظمات» الاعتماد عليها في تنفيذ كل ما يُطلب منها من معلومات وأنشطة.. وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة عمل بعض هذه المنظمات وأهدافها الخفية، خاصة مع ما يُشاع من شبهات استخباراتية حول عمل بعض هذه المنظمات. • أمام كل هذا لا ندري لماذا تقف الجهات المعنية موقف المتفرج ولا تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المنظمات غير الفاعلة في المجتمع التي لا تؤدي دورها المجتمعي أو تلك التي تستغل حاجات المجتمع لتحقيق مصالح القائمين عليها أو تلك التي تمارس أنشطة مشبوهة تضر بالوطن؟.. فقد آن الأوان أن نستفيد من تجارب الآخرين في قيام منظمات مجتمع مدني تعد فعلاً شريكاً حقيقياً في تطوير المجتمع وتقدمه!. [email protected]
