من المؤسف أن بعض المسؤولين ممن أولتهم الدولة مسؤولية خدمة المواطنين وحل قضاياهم يعتقدون خطأ أن الوظيفة التي يشغلونها هي تشريف وليس تكليفاً لهم للقيام بالمهام والواجبات المحدّدة في الدستور والقانون، ولذلك نجدهم يستغلّون مواقعهم الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا للشعب والوطن؛ ولذلك يعمدون إلى ارتكاب العديد من التجاوزات المخالفة للدستور والقانون..!!. هؤلاء المسؤولون لم يدركوا أننا نعيش في العام الخامس عشر من القرن الحادي والعشرين فيما هم لايزالون يعيشون بعقلية القرن العشرين ولم يدركوا أننا نعيش في العام الثالث والخمسين لثورة ال26 من سبتمبر الخالدة، حيث لايزالون يعيشون بعقلية العهد الإمامي البائد. فعلى سبيل المثال هناك البعض من مديري الشرطة في المديريات والمناطق الأمنية وأقسام الشرطة في المدن لايزالون يتعاملون بنفس عقلية «عُكفي الإمام» فيمارسون نفس الأساليب والممارسات التي كانت تُمارس في العهد الإمامي، مثل تنفيذ جندي أو اثنين أو ثلاثة على مواطن في قضية بسيطة جدّاً لا تستدعي سوى إرسال طلب إحضار مع الشاكي لإيصاله إلى المشكو به عن طريق عاقل الحارة أو عدل القرية. وكذا إجبار الشاكي والمشكو به على تسليم «أجرة» العسكر وأجرة المدير والنائب والضابط المناوب بواقع ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال لكل جندي بحسب المسافة، وثلاثة إلى خمسة آلاف ريال أجرة المحقّق مقابل أخذ أقوال الطرفين من الشاكي والمشكو به، وعشرة إلى عشرين ألف ريال أجرة المدير والنائب. وإذا لم يستطع الشاكي والمشكو به تسليم المبالغ المطلوبة منهما فيتم توقيفهما في الحبس ولا يتم إخراجهما إلا بعد دفع المبالغ المطلوبة منهما مضافة إليها حق أجرة «شاويش» الحبس والتي يطلقون عليها «الرسامة»..!!. من المؤسف أنه بعد ثلاثة وخمسين عاماً من الثورة 26 سبتمبر عام 1962م مازالت هذه الممارسات غير السّوية تحدث حتى اليوم، ومن المؤسف أنه لايزال حتى اليوم يتم تداول مثل هذه الألفاظ من قبل البعض في أقسام الشرطة في المدن وإدارات شرطة المديريات والمناطق الأمنية مثل «اسحبوا أبوه اسحبوه على بطنه شلّوا أبوه الحبس». إدارة شرطة مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز تعد أنموذجاً في ممارسة هذه التصرّفات والسلوكيات غير السّوية والتجاوزات الخارجة عن النظام والقانون، فالمواطنون يشكون تعسّفات مدير شرطة المديرية المعيّن قبل فترة والتصرّفات والتجاوزات الخارجة عن النظام والقانون التي يرتكبها والأفراد التابعون له والتي طالت عدداً من المواطنين والمشايخ والوجهاء والشخصيات الاعتبارية وأعضاء المجلس المحلّي في المديرية. وهو الأمر الذي دفع بأعضاء المجلس المحلّي إلى عقد اجتماع طارئ في تاريخ 8 مارس الجاري تم فيه الوقوف بمسؤولية أمام التصرّفات والممارسات غير السّوية وغير المسؤولة لمدير شرطة المديرية وما يقوم به من تعسّفات تجاه المواطنين وتعامله مع قضاياهم وتجاوزاته مع بعض أعضاء المجلس المحلّي في المديرية وعدم احترامه للسلطة القضائية وتجاوزه لتوجيهاتها وقانون السلطة المحلية. وأقرّ اجتماع أعضاء المجلس المحلي ضرورة تغيير مدير شرطة المديرية وتم رفع مذكّرة إلى محافظ محافظة تعز، رئيس المجلس المحلّي للمحافظة طالبوه فيها بإصدار توجيهاته بتغيير مدير شرطة المديرية بصورة عاجلة؛ كون بقائه يمثّل مشكلة ولا يخدم المديرية ولا المصلحة العامة. [email protected]