أقر المجلس الأعلى للسياحة في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى الدكتور علي محمد مجور الخطة الاستراتيجية للتسويق والترويج السياحي 2009 2015م، المعدة من قبل وزارة السياحة، ووجه الوزارة ومجلس الترويج السياحي مباشرة تنفيذها. وتهدف الخطة إلى تعزيز وضع السياحة في اليمن، وزيادة حجم السياحة والصادرات السياحية، وتحسين الهياكل التنظيمية والتسويق وصورة اليمن لتصبح وجهة سياحية تنافسية في السوق العالمي، إلى جانب مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، وكذلك دعم الموائل الطبيعية الغنية والتراث التاريخي والمعماري والثقافي، وخدمة التفاهم بين الثقافات وتأكيد الاحترام المتبادل فيما بينها. وتتضمن الخطة جملة من السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين القدرة على تحديد وتوجيه المنتجات التسويقية والتجارب التي تلبي بالشكل الأمثل الفرص المحددة في المجموعات المستهدفة، وتطوير أداء قنوات التوزيع، إضافة إلى أدوات المتابعة والتقييم المستمر لمستوى تنفيذ تلك السياسات والبرامج، ومعرفة مدى تحقيقها للأهداف وتاثيرها في التنمية السياحية وتطوير هذا القطاع الحيوي. وتقوم الخطة على ترابط الأدوار بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق الوثيق بينهما وشعاراتنا للخارج وشركات العلاقات العامة الدولية تجاه كافة الجوانب المرتبطة بعمليات الترويج والتسويق، وزيادة حجم التدفق السياحي الدولي إلى اليمن. ووافق المجلس على المواقع المختارة للمشاريع الرائدة للتطوير السياحي التي تستهدفها خطة التنمية السياحية، وذلك في ضوء الدراسة التي أجرتها وزارة السياحة. وتتمثل المناطق المختارة لإقامة تلك المشاريع في خمسة مواقع: الأول الشاطئ الشمالي لمدينة ميدي وجزيرة الدويمة بمحافظة حجة، والثاني شواطئ مدينة اللحية وجزيرة كمران محافظة الحديدة، والثالث شاطئ خور عميرة راس العارة محافظة لحج، و الرابع شاطئ جازوليت بالغيضة محافظة المهرة، والخامس شاطئ ضبضب الشحر محافظة حضرموت. وأكد المجلس على السلطة المحلية ممثلة بالمحافظين والمجالس المحلية بالمحافظات، وكذلك الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري حجز الأراضي الخاصة بتلك المواقع، إضافة إلى المشاريع السياحية الخدمية البالغ عددها 49 مشروعا، والعمل على إسقاطها ضمن المخططات على أن تؤول الأراضي المخصصة للمشاريع السياحية إلى مؤسسة شبام القابضة وفقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. ووافق الاجتماع على مشروع اللائحة التنظيمية لأعمال المجلس التي تتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تنظيم سير أعماله، وتأكيد انتظام اجتماعاته، وتعزيز دوره في رسم السياسة العامة لتطوير وتنشيط السياحة، ورفع معدلات نموها، وزيادة دور هذا القطاع في نمو الاقتصاد الوطني، وتأكيد التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية، وتحقيق التكامل في تنشيط الحركة السياحية، ونصت اللائحة على دورية انعقاد المجلس كل ستة أشهر على الأقل أو بصفة طارئة كلما اقتضت الضرورة. واطلع المجلس على تقرير وزير السياحة حول تداعيات الوضع الأمني على القطاع السياحي إثر الحادث الإرهابي في شبام حضرموت على السياح الكوريين، حيث تضمن التقرير الآثار السلبية التي خلفها هذا الحادث الإجرامي، والتي منها انخفاض مستوى الإقبال على اليمن كمقصد سياحي آمن، وتدني نسبة التشغيل في المنشآت السياحية، وما يرتبط بها وزيادة الإنفاق على أعمال التسويق والترويج السياحي، ومضاعفة الجهود الترويجية لإعادة بناء الثقة لاستقطاب الاستثمار السياحي. وأكد المجلس في ضوء اطلاعه على التقرير على تعزيز جهود الأجهزة الأمنية في الكشف المبكر عن المخططات الإرهابية والكشف عمن يقفون وراء تلك الأعمال الإجرامية، وتقديمهم على وجه السرعة إلى العدالة لينالوا عقابهم الرادع بما في ذلك تشديد إجراءات الحماية الأمنية للمواقع السياحية، وخضوعها لإجراءات أمنية وقائية مستمرة. وأقر المجلس باعتماد مشروع النظام الآلي لتتبع مركبات نقل السياح بحيث يتم دعمه من قبل مجلس الترويج، مؤكداً على أهمية تفعيل وحدة تأمين السياح وتنسيق عملها مع الشرطة السياحية والأجهزة الأمنية المختلفة، فضلا عن رصد الموازنة اللازمة لوحدة الطوارئ السياحية والاستمرار في الحملات والتحركات الترويجية والتسويقية خارجيا عبر مجلس الترويج. كما أكد المجلس على وزارة التربية والتعليم إدراج التوعية السياحية ضمن المناهج التعليمية عدى عن تطوير الخطاب والإرشاد الديني، ودور خطباء المساجد في الوعظ، وإبراز الآثار المدمرة لأعمال الإرهاب والاختطاف على المجتمع ومصالح البلاد. واطلع المجلس على تقرير الإحصاء السياحي الذي يتضمن إحصاءات الحركة السياحية الوافدة إلى اليمن لعام 2008م، ومؤشراتها، حيث أوضح الإحصاء أن حجم السياحة خلال العام الماضي 2008م، وصل إلى مليون و 227 ألف و 737 سائحاً، مثل الوافدون اليمنيون ما نسبته 60 % أي 618 ألف و 240 وافداً، و 404 آلاف و 497 سائحاً أجنبياً، وبنسبة زيادة بلغت 7 % عن عام 2007م. وأشار الإحصاء إلى حجم العائدات الناتجة عن انفاقهم وصل إلى 886 مليون دولار أي ما يعادل 178 مليار ريال. وثمن المجلس دور وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي في إعداد الإحصاء، وأكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروع مسح الانفاق السياحي بما يمثله من أهمية في تحديد الإسهام الحقيقي للقطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، والمساعدة على تحقيق القيمة المضافة لهذا القطاع.
