أقر مجلس الوزراء استراتيجية التسويق والترويج السياحي (2009 – 2015) المقدمة من المجلس الأعلى للسياحة، مطالبة وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي بالبدء بتنفيذها. وتشمل الإستراتيجية على مجموعة من الخطط والسياسات والبرامج الهادفة الى تعزيز وضع السياحة في اليمن، وزيادة حجم الصادرات السياحية وتحسين الهياكل التنظيمية، فضلا عن تطوير عملية التسويق للسياحة في اليمن في اتجاه تاكيد قدرتها التنافسية لتصبح وجهة سياحية تنافسية في السوق العالمي. وتهدف الإستراتيجية الى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف بما في ذلك تنمية مساهمة القطاع السياحي في الإقتصاد الوطني، والتقييم المستمر للانشطة القائمة في هذا الجانب ومعرفة مدى تحقيقها للأهداف وتأثيرها في التنمية السياحية بمفهومها المتكامل وأبعادها الإجتماعية والإقتصادية. كما وافق مجلس الوزراء في الاجتماع الذي ترأسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس على ما توصل اليه المجلس الأعلى للسياحة بشأن تحديد وتخصيص الأراضي الخاصة بمواقع المشاريع السياحية الخمسة الزائدة، وكذا مواقع المشاريع السياحية الخدمية باجمالي 44 مشروعا سياحيا على مستوى الجمهورية. وشدد المجلس على ضرورة ان تعمل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظين والمجالس المحلية إضافة الى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، على تخصيص الأراضي لتلك المشاريع وإسقاطها ضمن المخططات تمهيدا للترويج الإستثماري لها من قبل الوزارة. كما أقر المجلس في هذا الشأن الإجراءات التي توصل اليها المجلس الأعلى حول تعزيز عوامل الجذب السياحي بما في ذلك الحد من الأعمال والممارسات التي تؤثر سلبا على القطاع السياحي إجمالا، والعمل في نفس الوقت على تكثيف برامج الترويج في الأسواق السياحية الإقليمية والدولية. ووجه بإدراج التوعية السياحية ضمن مناهج التعليم وكذلك تعزيز الخطاب الإعلامي والإرشادي الموضح لأخطار الممارسات غير المسؤولة للبعض على هذا القطاع الحيوي وتأثيراتها السيئة على المجتمع والإقتصاد ومكانة اليمن في الخارطة السياحية الدولية. كما وافقت الحكومة على مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء المعهد الاعلامي بعد مراجعته من اللجنة الوزارية والفنية برئاسة وزير الاعلام, حيث وجهت بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية لاصدار مشروع القرار. ويهدف المعهد الى رفع مستوى نوعية التأهيل والاعداد المهني والتقني في المجالات الاعلامية المختلفة والارتقاء بالعمل الاعلامي بما يخدم اهداف السياسة الاعلامية على المستويين الداخلي والخارجي، الى جانب تنمية التخصصات العلمية والتقنية الاعلامية الحديثة لما من شأنه الربط بين اهداف المعهد واحتياجات الجهات المستفيدة من خدماته . ووفقا للمادة ستة من القرار فان المعهد سيساهم في تطوير سياسات واساليب وطرق العمل في المؤسسات والاجهزة الاعلامية والصحفية المختلفة وكذا تطوير المناهج الدراسية والتدريبية والتأهيلية التخصصية وبما يتوافق والتطورات المتسارعة في قطاع الاعلام والاتصال وغيرها من المهام . و أحال المجلس مشروع اللائحة المقدمة من وزير الاعلام بشأن نظام عمل الناطق الرسمي للحكومة الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية للمراجعة والرفع الى المجلس بالنتائج في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ القرار اللازم. وتنظم اللائحة عمل الناطق الرسمي وتحدد الوسائل اللازمة لممارسة مهامه اختصاصاته بما في ذلك تحديد الوسائل والاجراءات والاجهزة اللازمة لانجاز المهام المناطة به استنادا الى الدستور والقوانين والقرارات والسياسة والاعلامية للجمهورية ، بما يمكن الصحفيين من الحصول على المعلومات بسهولة ووضوح. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء قطاع تعليم وتدريب الفتاة بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني ، ووجه باستكمال الاجراء القانونية لاصداره. ويأتي انشاء القطاع لتعزيز الاطار المؤسسي المهني بوضع الخطط والبرامج الخاصة بدعم ونشر تعليم وتدريب الفتاة في اوساط المجتمع ، وتأكيد التأثير العملي الايجابي لأهداف تعليم الفتاة وزيادة حجم التحاقها بهذا النوع من التعليم والتدريب ، اضافة الى انشاء وتطوير قاعدة بيانات عن الجهات والمؤسسات المعنية بدعم خدمات التدريب الموجهة للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وفي الحرف والصناعات التقليدية لتغطي مختلف المحافظات والمجالات والمستويات ، فضلا عن اقتراح السياسيات والاجراءات المشجعة للاستثمار في هذا المجال . وكان المجلس قد اطلع خلال اجتماعه على تقرير الامانة العامة للمجلس حول مستوى تنفيذ خطة عمله للفترة من يناير وحتى مارس المنصرم ، بالاضافة الى الوثائق الخاصة بنتائج مخرجات جلسات مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت مؤخرا لتحديد الاجراءات التنفيذية لفخامة رئيس الجمهورية للحكومة بتاريخ ثلاثة مارس الماضي . كما اطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى المجلسين وذلك للفترة 6-12 ابريل الجاري. وتضمن التقرير مشاريع القوانين التي استعرضها مجلس الوزراء، وتقارير اللجان الدائمة . الى جانب اطلاعه على تقريري وزير الداخلية حول الاوضاع الامنية وتطوراتها والجهود الميدانية لتعزيز الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة, ومشاركته في الدورة ال26 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت في ال 22 من شهر ما رس المنصرم.