أقر مجلس الوزراء ، اليوم ، استراتيجية التسويق والترويج السياحي (2009 – 2015) المقدمة من المجلس الأعلى للسياحة، مطالبة وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي بالبدء بتنفيذها. وتشمل الإستراتيجية على مجموعة من الخطط والسياسات والبرامج الهادفة الى تعزيز وضع السياحة في اليمن، وزيادة حجم الصادرات السياحية وتحسين الهياكل التنظيمية، فضلا عن تطوير عملية التسويق للسياحة في اليمن في اتجاه تاكيد قدرتها التنافسية لتصبح وجهة سياحية تنافسية في السوق العالمي. وتهدف الإستراتيجية الى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف بما في ذلك تنمية مساهمة القطاع السياحي في الإقتصاد الوطني، والتقييم المستمر للانشطة القائمة في هذا الجانب ومعرفة مدى تحقيقها للأهداف وتأثيرها في التنمية السياحية بمفهومها المتكامل وأبعادها الإجتماعية والإقتصادية. كما وافق مجلس الوزراء في الاجتماع الذي ترأسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس على ما توصل اليه المجلس الأعلى للسياحة بشأن تحديد وتخصيص الأراضي الخاصة بمواقع المشاريع السياحية الخمسة الزائدة، وكذا مواقع المشاريع السياحية الخدمية باجمالي 44 مشروعا سياحيا على مستوى الجمهورية. وشدد المجلس على ضرورة ان تعمل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظين والمجالس المحلية إضافة الى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، على تخصيص الأراضي لتلك المشاريع وإسقاطها ضمن المخططات تمهيدا للترويج الإستثماري لها من قبل الوزارة. كما أقر المجلس في هذا الشأن الإجراءات التي توصل اليها المجلس الأعلى حول تعزيز عوامل الجذب السياحي بما في ذلك الحد من الأعمال والممارسات التي تؤثر سلبا على القطاع السياحي إجمالا، والعمل في نفس الوقت على تكثيف برامج الترويج في الأسواق السياحية الإقليمية والدولية. ووجه بإدراج التوعية السياحية ضمن مناهج التعليم وكذلك تعزيز الخطاب الإعلامي والإرشادي الموضح لأخطار الممارسات غير المسؤولة للبعض على هذا القطاع الحيوي وتأثيراتها السيئة على المجتمع والإقتصاد ومكانة اليمن في الخارطة السياحية الدولية.