كشف الدكتور محمد العاقل مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا أن 60 % من النساء الحوامل معرضات للإصابة بالملاريا، منوها إلى أن حجم الإصابة بين اليمنيين تتجاوز حالياً (3) ملايين شخص سنوياً يتوفى منهم (7) آلاف شخص سنوياً. وأضاف في خبر نشره موقع " نبأ نيوز " الاخباري : خلال العام القادم سيتم توزيع (1.8) مليون ناموسية في إطار برنامج المكافحة البيولوجية للمرض إلى جانب تواصل عمليات المكافحة التقليدية المتمثلة في رش مناطق توالد وتكاثر البعوض الناقل للمرض- طبقا لما نقلته الثوره. ويسعى البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا إلى خفض الإصابة بين اليمنيين بهذا الوباء إلى (1.5) مصاب سنويا خلال الفترة من 2006-2010م ضمن استراتيجية شاملة وينفذها البرنامج بهذا الخصوص تشمل تقوية الدعم الدولي لليمن في مجال مكافحة الوباء والذي عدت اليمن في 1998م أحدى المناطق الموبوءة بالملاريا ضمن 100 دولة حول العالم. وكانت تقارير طبية حديثة -كشفت عن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا بين الأطفال، في الوقت الذي أكدت ارتفاع معدلات الوفيات بين الإناث أكثر من الذكور، واستقبال المستشفيات آلاف الحالات، محذرة من تفاقم الوضع الصحي خلال فترة (الذروة) القادمة، في ظل تقاعس الجهات الحكومية بوزارة الصحة عن تبني خطة جادة لمكافحة الوباء والحد من مخاطره. وبين تقرير صدر منتصف أكتوبر الماضي عن مركز مكافحة الملاريا أن بين كل (10) أطفال مرضى ارتادوا المستشفيات خلال الفترة (يوليو / سبتمبر) كان بينهم (4) حالات يعتقد إصابتهم بالملاريا. وأشار إلى أن نحو (2.000) طفلاً من الفئة العمرية (6 أشهر – 10 سنوات) تم إدخالهم المستشفيات الحكومية خلال تلك الفترة لإصابتهم بالملاريا، منهم (1.332) إصابة مؤكدة، ومن بين هذه الإصابات المؤكدة (808) إصابة بالملاريا الحادة الخطرة. وأشار التقرير إلى أن معدلات دخول المستشفيات بسبب الملاريا تتباين تبعاً للموسم ، فنسبتها تتراوح بين 1% في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر ، وتصل إلى (40%) خلال شهري فبراير ومارس. ونوه إلى أن (26) حالة وفاة حدثت مع بداية الموسم ، وكانت معظمها من الأطفال فيما كانت الإناث أكثر من الذكور بين الوفيات. وأكد التقرير أن تفشي الملاريا من النوع الحاد يضفي عبئاً كبيراً على اليمن ويضع الأجهزة الصحية أمام تحدي كبير في ظل تفشي هذا الوباء في عدد من بلدان الإقليم الأمر الذي يزيد من صعوبة مواجهتها والحد من أخطارها الكبيرة. ونوه التقرير في شروحاته إلى أن الإمكانيات الحالية لوزارة الصحة أدنى بكثير من الاحتياج المتوقع لمواجهة الوباء، وأن احتياطي علاج (الكلوركوين) المتوفر في المخازن الدوائية بالوزارة تعرضت كميات كبيرة منه للتلف بعد أن تقاعست الوزارة عن توزيعه على المراكز الصحية بالمحافظات رغم المخاطبات المستمرة من قبل إدارات تلك المراكز لمدها بهذا العلاج وتعزيزها بأصناف حديثة يجري التعامل بها في البلدان التي يتفشى فيها الوباء، الأمر الذي أحال دون المواجهة المبكرة لهذا التحدي.
