واصلت لجنة الحوار السياسي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال مناقشتها لمشروع وثيقة قضايا وضوابط الحوار بين الأحزاب والضمانات اللازمة لنجاحه وترجمة نتائجه عمليا . وتضمن مشروع الوثيقة المقدم من رئيس اللجنة الثلاثية المنبثقة عن لجنة الحوار السياسي الدكتور عبد الوهاب محمود الضوابط والمبادئ الأساسية للحوار والضوابط والآليات الإعلامية التي تكفل نجاحه بعيدا عن أية تأثيرات. كما تضمن مشروع الوثيقة القضايا التي سيقف أمامها الحوار والتي تشمل الإصلاحات الدستورية لتطوير العمل البرلماني من خلال نظام الغرفتين وقانون الانتخابات, وتطوير نظام السلطة المحلية بما في ذلك إنتخاب رؤساء المجالس المحلية والتقسيم الإداري والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات وبالتحديد قانوني الأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة والمطبوعات بالإضافة إلى تطوير التشريعات القانونية ذات الصلة بالتعبيرات السلمية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن ما تم الاتفاق عليه بشأن التوصيات الواردة في تقرير بعثة الاتحاد الأوربي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في العشرين من سبتمبر الماضي. كما تشمل قضايا الحوار المدرجة ضمن مشروع الوثيقة السياسات الاقتصادية وأدواتها - حيادية الوظيفة العامة وعدم تسييسها والشفافية في الموازنة العامة وسياسة الأجور- وكذا الحوار بشأن معالجة الآثار الناجمة عن الصراعات السياسية السابقة, وبشأن ماطرحه الحزب الإشتراكي اليمني بخصوص آثار حرب 94 .. يتم إحالته للحكومة بإعتبارها قضية حقوقية وفقا لما نص عليه محضر الحوار رقم( 2) المؤرخ في 24 مارس2007م . هذا وستواصل لجنة الحوار السياسي بين الأحزاب الممثلة بمجلس النواب جلساتها خلال الأيام القادمة.