نفى الأخ طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام في اليمن أن يكون المؤتمر الشعبي قد أعترض على مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي ورفض معالجة آثار الصراعات السياسية حسبما جاء في تصريحات ل (اللقاء المشترك). مذكراً أن الحوار السياسي الجاري هو حوار بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب وليس بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك. وأوضح الشامي في تصريح لصحيفة(26 سبتمبر) أن هذا الحوار يرتكز على قضايا معينة تم الاتفاق عليها وليس على مشروع اللقاء المشترك، وأن معالجة آثار الصراعات السياسية بما فيها آثار حرب (94) من القضايا المتفق عليها , وأكد حرص المؤتمر الشعبي العام وجديته في إنجاح الحوار والوصول إلى نتائج إيجابية. وكانت لجنة الحوار السياسي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب قد عقدت جلسة جديدة في يوم أمس برئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدالقادر باجمال واصلت فيها مناقشة مشروع وثيقة قضايا وضوابط الحوار بين الأحزاب والضمانات اللازمة لنجاحه وترجمة نتائجه عمليا. وتضمن مشروع الوثيقة المقدم من رئيس اللجنة الثلاثية المنبثقة عن لجنة الحوار السياسي الدكتور عبد الوهاب محمود الضوابط والمبادئ الأساسية للحوار والضوابط والآليات الإعلامية التي تكفل نجاحه بعيداً عن أية تأثيرات. كما تضمن القضايا التي سيقف أمامها الحوار والتي تشمل الإصلاحات الدستورية لتطوير العمل البرلماني من خلال نظام الغرفتين وقانون الانتخابات, وتطوير نظام السلطة المحلية بما في ذلك إنتخاب رؤساء المجالس المحلية والتقسيم الإداري والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات وبالتحديد قانوني الأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة والمطبوعات بالإضافة إلى تطوير التشريعات القانونية ذات الصلة بالتعبيرات السلمية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عمّا تم الاتفاق عليه بشأن التوصيات الواردة في تقرير بعثة الاتحاد الأوربي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في العشرين من سبتمبر الماضي. كما تشمل قضايا الحوار المدرجة ضمن مشروع الوثيقة السياسات الاقتصادية وأدواتها، وحيادية الوظيفة العامة وعدم تسييسها، والشفافية في الموازنة العامة وسياسة الأجور. إضافة إلى الحوار بشأن معالجة الآثار الناجمة عن الصراعات السياسية السابقة. ونص محضر الحوار في جلسة امس على أن ما طرحه الحزب الاشتراكي اليمني بخصوص آثار حرب 1994م يتم إحالته للحكومة باعتباره قضية حقوقية. وستواصل لجنة الحوار السياسي بين الأحزاب الممثلة بمجلس النواب جلساتها خلال الأيام القادمة.