أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين ابورأس، أن المؤتمرات التشاورية أو الحوارية التي تدعو لها بعض الأطراف خارج الإطار الرسمي لم تعد مجدية وأنها غير شرعية طالما كانت بعيدة عن رعاية مؤسسات الدولة الحديثة التي وجدت لاستيعاب كافة الآراء المعبرة عن كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي تحت مظلة الوحدة والثورة والديمقراطية وحث ابو راس في كلمته أثناء افتتاح فعاليات المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة عمران بمشاركة 610 من قيادات وأعضاء المجالس المحلية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة- حث أبناء المحافظة والسلطة المحلية على تجسيد التعاون من أجل البناء والتنمية من خلال مجابهتهم للتحديات الناتجة عن الظواهر السلبية وتفعيل دور المجالس المحلية في الرقابة الميدانية على أداء الأجهزة التنفيذية في اطار مديريات المحافظة. مشيرا إلى ان أجهزة الدولة ومؤسساتها قادرة على معالجة كافة المطالب المحلية. واكد أن اليمن ستشهد خلال الفترة القادمة نقلة نوعية في الأطر التنظيمية للحكم المحلي على مختلف الأصعدة، وان الحكومة ستركز من خلال تطبيق الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي لتعزيز اللامركزية على تهيئة الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات لاستيعاب الصلاحيات الممنوحة للمديريات. وأضاف: أن مفردات الإستراتيجية تركز بشكل مكثف على موائمة التشريعات والقوانين مع مفردات الحكم المحلي المنشود في المستقبل، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي للمراكز والأجهزة التنفيذية في المحافظات وفروعها بالمديريات من تأهيل للكوادر المختصة والإدارية ودعمها بالأجهزة والقدرات الفنية اللازمة. وأشار إلى أن الانجازات التنموية التي شهدتها محافظة عمران خلال ال11 سنة الماضي يعود الفضل فيه إلى عامل تطبيق السلطة المحلية في الدورة الأولى والحالية التي تجاوز الإنفاق الاستثماري على تلك المشاريع حوالي 75 مليار ريال. وشدد نائب رئيس الوزراء على أن توفير المزيد من تلك المشاريع مرتبط بتحقيق عوامل الأمن الاستقرار والقضاء على ظاهرة قطع الطرق التي تعكر صفو التنمية وتسيء لأبناء عمران الذي وصفهم بالوحدويين والمدافعين عن الثورة والجمهورية. واستعرض ابورأس الأدوار الوطنية التي لعبتها محافظة عمران في الدفاع عن الجمهورية وتجسيد مبادئها والقضاء على براثن الإمامة حتى تمكنت من إيجاد مؤسسات الدولة الحديثة من سلطات تشريعية وتمثيلية. من جانبه أكد محافظ عمران كهلان أبو شوارب أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي في ظل الزخم الجماهيري والديمقراطي الذي تشهده محافظات الجمهورية التي تعبر عن تطور مستوى الوعي الديمقراطي. وأشار إلى الإنجازات التي تحققت لليمن منذ قيام الجمهورية اليمنية في 22مايو 1990م وبفضل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي شهدت في عهده عملية التنمية تطورا ملحوظا ومتسارعا في شتى المجالات. وأوضح أن محافظة عمران نالت نصيبها من التنمية خلال العهد الوحدوي حيث تحقق لها ما يزيد عن ألف و365 مشروعا تنمويا وخدميا في مختلف المجالات وبتكلفة إجمالية 75 مليار و395 مليون ريال.. مبينا أنه سيتم بمناسبة العيد الوطني ال19 للجمهورية اليمنية افتتاح 226 مشروعا بتكلفة 8 مليارات و883 مليون ريال في كافة المجالات. ونوه بالدور التاريخي والنضالي لأبناء المحافظة في الدفاع عن الثورة والوحدة اليمنية ومواجهة فتن التمرد وما قدموه من دماء زكية خلال تلك المراحل العصيبة. ودعا المشاركين في المؤتمر إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة وأن يكونوا أكثر واقعية وشفافية في مناقشة مشكلات المحافظة والقضايا المتعلقة بحياة الناس اليومية والتعاون سويا في تنفيذ ما يتمخض عنه المؤتمر من قرارات وتوصيات. ولفت إلى التحديات التي تواجه عملية التنمية في المحافظة التي ابرزها ضعف الإمكانات المادية والقدرات البشرية وشحة في الموارد المحلية وارتفاع نسبة الهجرة الداخلية والتوسع العمراني وزيادة الطلب على الخدمات وارتفاع معدل البطالة. وقال: إن المحافظة تشهد تراجعا في الأنشطة والحرف الريفية وشحة في المياه جراء استنزاف المياه الجوفية لري أشجار القات والتوسع في زراعته إضافة إلى ظاهرة التقطعات القبلية التي تعيق مسيرة التنمية فضلا عن وجود اختلالات إدارية في مختلف المرافق والأجهزة التنفيذية في المديريات وضعف أداء بعض المجالس المحلية في المديريات في تنفيذ دورها الرقابي والإشرافي". وأكد المحافظ ابو شوارب أن تلك التحديات تتطلب من المؤتمر وقفة جادة وتقييم دقيق بهدف وضع معالجات مناسبة لتلك المعوقات. بعد ذلك استعرض وكيل المحافظة يحيى غوبر تقريرا عن إنجازات التنمية بالمحافظة والتحديات التي تواجه عملية سير المشاريع بمديريات المحافظة البالغ عددها 20 مديرية. وأوضح غوبر أن إجمالي الإنفاق الاستثماري للمشاريع التنموية والخدمية المنفذة بالمحافظة خلال الفترة 2003م - 2008م بلغ 75 مليار و395 مليون و303 ألف ريال لألف و365 مشروعا في مختلف القطاعات التنموية. مبينا أن إجمالي المبلغ المنصرف على مشاريع قطاع البنية التحتية شكل ما نسبته 40.4% من إجمالي المبلغ المنصرف على المشروعات المنفذة بالقطاعات الأخرى في نفس الفترة بتكلفة 30 مليار و459 مليون و346 ألف ريال. ففي مجال التعليم أشار غوبر إلى أن عمران شهدت تنفيذ 626 مشروعا بتكلفة 9 مليار و507 مليون و749 ألف ريال بنسبة 83 بالمئة من إجمالي الإنفاق على المشاريع المنفذة في قطاع التنمية البشرية حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي ما نسبة 5 ر19 بالمئة وفي الاستخدامات الجارية مانسبته 19 بالمئة وفي الاستخدامات الرأسمالية والاستثمارية المحلية ما نسبته 4 ر38 بالمئة. وفي مجال الصحة العامة والسكان ذكر وكيل المحافظة أن هذا المجال حظي باهتمام كبير لتطوير الخدمات الصحية من خلال تنفيذ وتجهيز مشاريع صحية شهدتها كافة مديريات المحافظة، حيث بلغ إجمالي المشاريع المنفذة في هذا المجال 141 مشروعا بتكلفة مليار و665 مليون و342 ألف ريال شكلت ما نسبته 5 ر 14 بالمئة من إجمالي الإنفاق على المشاريع المنفذة في قطاع التنمية البشرية. وحسب غوبر فإن بيانات الإنفاق في مجال الصحة تشير الى معدلات نمو متزايدة في الاستخدامات، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي على المستوى الإجمالي 9 ر 27 بالمئة وفي الاستخدامات الجارية 8 ر 25 بالمئة وفي الاستخدامات الرأسمالية والاستثمارية المحلية 46 بالمئة. وفي مجال الأشغال العامة والطرق شهدت محافظة عمران انجازات واسعة في تنفيذ المخططات الحضرية على مستوى المحافظة وبلغ اجمالي المشاريع المنفذة 47 مشروعا بتكلفة 13 مليار و508 مليون و162 ألف ريال بنسبة 44 بالمئة من إجمالي المشاريع المنفذة في قطاع البنية التحتية. وأكد وكيل المحافظة أن المشاريع المعتمدة في موازنة العام الجاري 2009م بلغت نحو 577 مشروعا ( قيد التنفيذ وجديدة ) بتكلفة تقديرية 11 مليار و73 مليون و 909 ألف ريال منها مشاريع مركزية ذات طابع تنموي وخدمي. وفي مجال الرعاية الاجتماعية بلغ إجمالي الحالات المستفيدة من معاشات التقاعد في الجهاز الإداري للدولة على مستوى المحافظة حتى عام 2009م 878 حالة بمبلغ 276 مليون و730 ألف ريال. فيما بلغ إجمالي الحالات المستفيدة من معاشات التقاعد العسكري بفئاتها " شهداء وتقاعد ووفيات ومعوقين على مستوى المحافظة ألف و859 حالة بإجمالي سنوي 622 مليون و127 الف ريال، بينما بلغ إجمالي الحالات المستفيدة من معاشات التقاعد في سلك الأمن العام على مستوى المحافظة خلال الفترة 2003-2009م نحو 130 حالة بمبلغ 51 مليون و996 ألف ريال. وفي مجال الضمان الاجتماعي بلغ إجمالي الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي على مستوى المحافظة حتى نهاية عام 2008م 43 ألف و626 حالة بمبلغ مليار و559 مليون و626 ألف ريال مقارنة مع حالات الضمان لعام 2003م البالغة 20 ألف و891 حالة بمبلغ 402 مليون و895 ألف ريال. وفي مجال القوى الوظيفية بلغ إجمالي عدد الموظفين من أبناء المحافظة في الجهاز الإداري للدولة 15 ألف و859 موظفا وموظفة وعدد المنتسبين للجهاز الأمني 8 ألف و531 منتسبا، فيما بلغ إجمالي عدد الموظفين العاملين على مستوى المحافظة 15 ألف و389 موظفا وموظفة حسب المستويات الوظيفية بمبلغ 7 مليار و707 مليون و235 ألف ريال وفقا لاعتمادات العام الجاري 2009م. وأكد وكيل المحافظة أنه رغم ما تحقق للمحافظة من انجازات تنموية في كافة المجالات إلا أن هناك تحديات جمة تتأثر بها المحافظة وبدرجات متفاوتة. وقال غوبر:" إن التحديات التي تواجه المحافظة أدت إلى تراجع متابعة تنفيذ خطة منع حمل السلاح بمركز المحافظة وبعض المديريات وقصور في المتابعة من قبل السلطة المحلية وأجهزة الأمن وعودة ظهور محلات بيع السلاح في بعض المديريات وتدني مستوى اداء السلطة المحلية بالقيام بالدور المجتمعي". وأستعرض وكيل وزارة الإدارة المحلية محمد منصور زمام الرؤية الإستراتجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذ. عقب ذلك استعرض محافظ عمران التقرير العام للمحافظة الذي تطرق إلى مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري للمحافظة والمديريات خلال عامي 2007 و2008م، حيث أشار إلى أن نسبة تنفيذ البرنامج الاستثماري للمحافظة والمديريات في العام 2007م بلغت 87 بالمائة، فيما بلغت نسبة التنفيذ في عام 2008م 76 بالمائة. ولفت التقرير إلى أنه تم خلال عام 2007م تنفيذ 178 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 37 مليار و475 مليون و530 ألف ريال موزعة على كافة مديريات المحافظة بتمويل مركزي ومحلي.. فيما جرى في العام 2008م تنفيذ 174 مشروعا بتكلفة 9 مليارات و85 مليون و424 ألف ريال موزعة على جميع المديريات بتمويل من السلطة المركزية والسلطة المحلية. وبين التقرير أن عدد المنشآت الصحية في المحافظة بلغت في عام 2008م 237 منشأة، توزعت بواقع 16 مستشفى و30 مركزا صحيا و143 وحدة صحية أولية ثابتة و47 وحدة صحية مؤقتة ومركزا للأمومة والطفولة، مقابل 209 منشآت في العام 2007م و199 منشأة في عام 2006م. وأشار إلى ان السعات المجهزة في الخطوط الهاتفية خلال عام 2008م بلغت 35 ألف و517 خطا هاتفيا ,فيما بلغ عدد الخطوط الهاتفية العاملة في عام 2008م 27 الف و455 خطا هاتفيا. موضحا بان نسبة المستفيدين من خدمة التيار الكهربائي في المحافظة خلال عام 2008 بلغت 65 بالمائة. ولفت التقرير إلى أن إجمالي الموازنة الجارية المعتمدة للسلطة المحلية للعام 2007 م بلغت 6 مليارات و800 مليون و284 ألف ريال، وبلغ المنصرف الفعلي 8 مليارات و543 مليون و419 ألف ريال، فيما تم في عام 2008م اعتماد مبلغ 8 مليار و100 مليون و496 ألف ريال، في حين بلغ المنصرف الفعلي للعام نفسه 10 مليارات و413 مليون و778 ألف ريال. مشيرا إلى شحة الموارد المحلية مقارنة باحتياج المحافظة لاستكمال البنى التحتية، حيث لم تتجاوز الموارد المحصلة فعليا في عام 2008م (محلية – مشتركة - دعم مركزي - موارد عامة مشتركة) مليار و361 مليون و980 ألف ريال. وفيما أوضح التقرير بانه تم في عام 2005م منح الصلاحيات بنسبة مائة بالمائة لجميع مديريات المحافظة بما فيها إجراءات المناقصات للمشاريع في الوحدات الإدارية على مستوى المديريات. أشار إلى التحسن الملحوظ الذي طرأ على مستوى أداء الوحدات الإدارية في تنفيذ مهامها. كما تطرق التقرير إلى بعض جوانب القصور فيما يتعلق بإعداد الخطط والموازنات والبرامج التنموية وتنفيذها. مرجعا أسباب ذلك إلى العجز في الكوادر الهندسية المتخصصة وافتقار الهيئات الإدارية للمجالس المحلية والوحدات الهندسية للتأهيل في مجال المناقصات والمزايدات وإعداد الخطط والموازنات، فضلا عن قلة الموارد، والتداخل في عمليات الإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع. وتخلل الجلسة قصيدة شعرية معبرة، كما قدم أوبريت غنائي واستعراضي هادف من إعداد إدارة التربية والتعليم بمديرية عمران بعنوان لن يعبثوا بالوطن. حضرت الجلسة الافتتاحية الممثل المقيم للأمم المتحدة بصنعاء براتيبا مهيتا.