تطرح وزارة الصناعة والتجارة امام المستثمرين المشاركين في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية غد الاحد مناطق صناعية للاستثمار اعتمدتها الحكومة في إطار سياسة تحفيز وجذب الاستثمارات، خاصة المناطق التي أنجزت دراسات الجدوى الاقتصادية لها في عدن، الحديدة ، حضرموت. ويتضمن مشروع المناطق الصناعية الذي أطلقت الحكومة منتصف العام الماضي المرحلة الأولى منه - بدء بالمناطق الصناعية بالحديدةوعدنوحضرموت في إطار خططها لإنشاء عشر مناطق صناعية تخصصية ونوعية في عدد من المحافظات - توفير الأراضي الصناعية المهيأة بما من شأنه تحفيز رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية على الاستثمار في مجال الصناعات والخدمات . وتراهن الحكومة على هذه المناطق في إحداث نقلة نوعية في الاستثمارات على اعتبار ان هذه المناطق ستساهم في حل اهم مشكلات وعوائق الاستثمار بما توفره من مقومات الاستثمار الصناعي . وروعي في اختيار مواقع المناطق الصناعية التي يعول عليها التسريع في عملية التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل والدخل ، ان تكون هذه المناطق قريبة من الموانئ والطرق الدولية وتحتل مساحات كافية من الاراضي وخدمات البنى التحتية . ويعتبر مدير عام المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة المهندس صالح السنباني هذه المناطق مشروعا استراتيجيا هاما سيقدم الكثير للصناعة اليمنية كما تؤكد دراسات الجدوى .. في حين يرى وكيل اول وزارة التجارة والصناعة المصري المهندس سمير عبد المعطي أبو النجا رئيس الفريق الفني المكلف بدراسة المناطق الصناعية اليمنية ان اليمن تأخرت كثيراً في إنشاء المناطق الصناعية رغم عوامل نجاحها المتوافرة بالنظر إلى الأمكانيات والموارد العالية التي تملكها نظرا لموقعها الإستراتيجي الهام على طرق التجارة العالمية ،يؤكد المهندس السنباني ان المناطق الصناعية بدأت كفكرة عام 1997م إلا إن الوزارة واجهت صعوبات كبيرة في حجز الأراضي المطلوبة لإقامة هذه المناطق...مشيرا الى انه في العام2002م تم تحديد ثلاثة مناطق كمرحلة أولى هي عدنوالحديدة و حضرموت . واعتبر صدور القرار الجمهوري رقم 79 لعام 2005م بانشاء وتنظيم وادارة المناطق الصناعية مثل دفعة قوية لتحريك هذا الموضوع. وقال " هذه المناطق - رغم تأخرها - تمثل خطوة مهمة في اطار سياسة الدولة لتحفيز وجذب الاستثمارات ، بما تقدمه من مزايا للمستثمرين من حيث توفير الارض والخدمات اللازمة بما يقلل الكلفة الاستثمارية ويسهل الاشراف والتكامل الصناعي"..منوها الى ان هذه المناطق ستسهم في زيادة توفير فرص العمل واستقطاب التكنولوجيا وراس المال واعادة توطين النشاطات الصناعية القائمة داخل هذه المناطق ونقلها من المدن للحد من استنزاف الموارد المائية والتأثيرالبيئي في مناطق التجمعات السكانية". *المنطقة الصناعية والتخزينية بعدن أختير موقع مشروع المنطقة الصناعية بعدن بعناية تامة للاستفادة من المزايا والموقع الهام لأرض المشروع من جولة كالتكس حتى الحسوة بالقطاع (J) نظراً لقربه من ميناء الحاويات والمطار والمناطق الصناعية القائمة بالقطاع (J) ولارتباطه بشبكة الطرق الرئيسية والمحورية للمدينة وأيضاً قربه من المرافق السكنية والخدمية، ووجود مساحة كبيرة تقدر بحوالي (835)هكتار الأمر الذي سيتيح تطوير المنطقة على مراحل وبحسب الطلب . وتهدف المنطقة الى إقامة وتطوير منطقة صناعية استثمارية متكاملة تخصص لإقامة مشاريع استثمارية منها على سبيل المثال صناعة مواد البناء ومعامل وورش ، صناعات غذائية ، ملابس وتريكو ، مجموعة الصناعات الورقية ومعدات الطباعة والنشر ، صناعات الكترونية وكهربائية ، منطقة تخزين ، بالاضافة الى الخدمات الإدارية والتجارية المساعدة . وتشير دراسات الجدوى الى ان التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 49 مليون و 727 الف و 830 دولار ..مبينة ان عدد كبير من الخامات الزراعية والموارد السمكية والمعدنية وغير المعدنية متوفر في مدينة عدن والمناطق المجاورة لها ، كما ان العمالة محلية متوفرة من الجنسين وبأجور منافسة في معظم المجالات المطلوبة وهي عمالة شابة وماهرة ولديها قابلية كبيرة للتدرب والتأهيل. وتوضح دراسات الجدوى للمنطقة ان السوق المستهدفة هي السوق المحلية ، أسواق الشرق الأوسط ، أفريقيا ، أوروبا وشبه القارة الهندية ، ومن هذه الدراسات التي انجزتها وزارة الصناعة دراسة فنية معدة من قبل شركة هالكرو العالمية (1994م) ، و دراسة جدوى معدة من قبل شركة كوبرس & لابرند (1997م) و دراسة فنية معدة من قبل شركة أكليل التركية (2006م). وبررت طرح المشروع للاستثمار بتزايد الطلب وخاصة على المواقع الاستثمارية المخدومة والمباني والمكاتب الجاهزة في مقابل قلة العرض. اما عن البنية التحتية ومدى توفر الخدمات الأساسية فتشير الدراسة الى امكانية توفير الطاقة الكهربائية بشكل جزئي من خلال ربط الشبكة الداخلية في الموقع بمحطة التوليد الخاصة بالمنطقة الحرة البالغ طاقتها الإنتاجية حالياً (14ميجاوات) ، قابلة للتوسع إلى(28ميجاوات) ، كما يمكن توفير تموينات المياه وخدمات الصرف الصحي وإن بشكل محدود من خلال ربط الشبكات الداخلية في الموقع بشبكات المياه والصرف الصحي الرئيسية للمدينة . وتبلغ مساحة المرحلة الاولي من المنطقة الصناعية بعدن 171هكتار سيتم توسيعها الى 250 هكتارا في المرحلة الثانية مع قابليتها للزيادة والارتباط بالمنطقة الصناعية في محافظة ابين . وبحسب مدير عام المناطق الصناعية فقد تم الانتهاء من اعداد دفتر الترويج الخاص بالمنطقة الصناعية بعدن واقرها مجلس الوزراء بعد انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية الكلية والجزئية ومخططات التقسيمات الداخلية لها وكذا التصاميم لقطع الارض التي ستقام عليها المنشات الصناعية بحسب الحجم والنوع الصناعي، إضافة إلى الدراسات والتصاميم للبنى التحتية واعداد دراسات التاثير البيئي. وتتوقع الدراسات " ان تشغل المنطقة في مرحلتها الاولى عدد لا يقل عن 9 الاف كادر كحد ادنى ". تقع المنطقة الصناعية في محافظة الحديدة شمال مدينة الحديدة ويحيطها الطريق الدولي الحديدة - جيزان والطريق الإقليمي الحديدة - الصليف وبذلك تكون في موقع متوسط بين مينائي الحديدة والصليف وبالقرب من موقع فريد قابل للاستغلال السياحي. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 42كيلو متر مربع قابلة للتوسع للارتباط بميناء الحديدة . وانجزت وزارة الصناعة والتجارة دراسة الجدوى الاقتصادية الكلية والجزئية للمنطقة ومخطط التقسيمات الداخلية لنواة المنطقة بمساحة 432 هكتار ، والتصاميم الداخلية للمواقع التي ستقام عليها المنشآت الصناعية بحسب الحجم والنوع الصناعي ،ودراسات التأثير البيئي للمشروع بما يناسب الحجم والنوع الصناعي ، فضلا عن إعداد كراسة الترويج الخاصة بالمنطقة الصناعية. وبحسب الجدوى يتطلب المشروع في مرحلته الأولى الى توفير البنية الاساسية المتمثلة بالطاقة الكهربائية وشبكة المياه ومعالجة الصرف الصحي ، اضافة الى إقامة محطة اتصالات ومد شبكة التوزيع والتأجير للمصنعين . وطرحت الوزارة هذا المشروع للتنافس حيث تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ نواة المنطقة بمراحلها الثلاث ولمساحة 432 هكتار وفق دراسة الجدوى) ، 36 مليون و25 الف دولار موزعة على ثلاثة مراحل . وتوقع مدير عام المناطق الصناعية ان يصل اجمالي مبيعات منتجات المنشآت الصناعية في المنطقة الى ملياري دولار سنويا. *المنطقة الصناعية - المكلا تقع المنطقة الصناعية على مساحة 5ر22 كيلو متر مربع ، في منطقة بمرير عند مفترق طرق غيل باوزير - الشحر والطريق الساحلي للمكلا- الشحر ويقع بجوار المنطقة الصناعية مصافي تكرير النفط ومجمعات الثروة السمكية وموقع الميناء المستقبلي. وقد اعدت للمنطقة دراسات الجدوى الاقتصادية الكلية والجزئية ، ويجري حالياً إعداد مخططات التقسيم لها وتحديد موقع ومساحة النواة والدراسات البيئية ودراسات النوع الصناعي و إعداد دراسات الميزانية الشبكية والتكاليف التقديرية لخدمات البنى التحتية لنواة المنطقة الصناعية..اضافة الى إعداد كراسة الترويج . واستنادا الى دراسات الجدوى تعرض الحكومة هذه المناطق الصناعية للتمويل والاستثمار من خلال البدائل التالية ، البديل وهو اعتماد نظام (B.O.T) بحيث يتم استكمال البنى التحتية للمناطق واستثمارها لفترة يتم الاتفاق عليها ، والبديل الثاني الاستثمار كمطور ومشغل ومؤجر بالمزايا والحوافز التي شملها قانون الاستثمار والقرار الجمهوري الخاص بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية ..اما البديل الثالث يتمثل بالاتفاق على قرض تمويلي يخصص لتنفيذ البنى التحتية لأحدى المناطق الصناعية المشار إليها بحسب الاختيار . كما يمكن أن يتم إبرام اتفاق خاص مع الشركة الراغبة في تطوير أي منطقة صناعية اوأي منطقة مشتركة خاصة . ووفقا لمختصين فان هناك فرص كبيرة لنجاح المناطق الصناعية في اليمن ،اذ يراهن المهندس صالح السنباني مدير عام المناطق الصناعية على نجاح مشروعالمناطق الصناعية وبشكل كبير جدا نظرا لما تتمتع به اليمن من ثروات طبيعية وموارد اقتصادية واسعة، فضلا عن توفر الايدي العاملة والسعة النسبية للسوق المحلية . ويقول المهندس سمير عبد المعطي أبو النجا وكيل اول وزارة التجارة والصناعة المصري رئيس الفريق الفني المكلف بدراسة المناطق الصناعية اليمنية " في اليمن هناك قانون للاستثمار مشجع جداً للمستثمرين و من خلال لقاءاتنا مع رجال الأعمال في القطاع الخاص اليمني وجدنا تحمس شديد لديهم بشأن المناطق الصناعيه وأبدوا استعدادهم للدخول في الاستثمار فيها " واضاف "من هذا المنطلق يمكن الحكم على نجاح المناطق ، والدراسات التي اجريناها تؤكد ان المناطق في اليمن ستكون ناجحه" . واستدل بنجاح مجموعه شركات اخوان ثابت في انشاء منطقة صناعية خاصة بها ، ووفرت لها البنى التحتيه اللازمة وتديرها بكفاءه عالية . وفي ذات السياق ابدى عدد من رجال الاعمال اليمنيين تحمسهم لانشاء المناطق الصناعية ..معتبرين ان مشكلة الاستثمار في اليمن تكمن الاجراءات الروتينية و عدم توفر الأراضي والمنازاعات الدائمة حولها ...لكنهم كما يقول رجل الاعمال محمد محمد صلاح عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة رئيس مجلس ادارة شركة الروضة للتجارة والاستثمار لم يتم اشراكهم كقطاع خاص في الإعداد لمشروع المناطق الصناعية والأخذ برايهم رغم أهميته في تحديد احتياجات هذه المناطق من بنية تحتية وكيفية جذب المستثمرين اليها... واضاف في حال توفر البنية التحتية للمناطق الصناعية فإن القطاع الخاص سيدخل بقوة للاستثمار فيها ، ورجال الاعمال من اليمنيين المهاجرين والعرب يتلهفون للاستثمار في اليمن ". وتوقع خبراء اقتصاد ان المنافسة ستكون كبيرة في مؤتمر فرص الاستثمار على المناطق الصناعية نظرت لجدواها الاقتصادية والاستثمارية . وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية فان 100 من رجال الأعمال السعوديين يعتزمون الاستثمار في المناطق الصناعية باليمن. التنمية السياحية تعرض 33 فرصة وفي ذات السياق تعرض الهيئة العامة للتنمية السياحية في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية المقرر بدء اعماله غد الأحد بصنعاء /33/ فرصة إستثمارية تشمل انشاء قرى ومنتجعات وجزر سياحية ومشاريع للسياحة العلاجية بتكلفة إستثمارية تتجاوز ال/100/ مليون دولار . وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة مطهر تقي لوكالة الانباء اليمنية/سبأ/ " ان الهيئة تسعى من خلال عرض هذه الفرص في المؤتمر الذي يستمر يومين إلى جذب الإستثمارات وتعزيز نشاط الجانب السياحي بما يكفل تحقيق مردود ايجابي لصالح الأقتصاد الوطني والإسهام في التنمية". وأوضح تقي ان الفرص الاستثمارية المعروضة التي تشمل تسع فرص إستثمارية في مجال إقامة المشاريع والقرى والمنتجعات السياحية في عدد من المواقع السياحية المختارة في شواطيء الجمهورية ، على امتداد البحرين الأحمر والعربي ، بتكلفة إجمالية للمراحل الاولى تقدر ب/80/ مليون دولار ، وفقاً للدراسات والتصاميم المعمارية المتكاملة المعدة من قبل الهيئة ، و/14/ فرصة إستثمارية في 14 جزيرة يمينة, منها جزيرتي المرك في اللحية بالحديدة والدويمة في ميدي بحجة ، واللتان تم إنجاز ووضع المخططات العامة لتنفيذ مشروعات الإستثمار السياحي فيهما ، اضافة الى التصاميم المعمارية لتنفيذ مشروع سياحي رائد في الجزيرتين بتكلفة اجمالية تقدر ب /14/ مليون دولار . واضاف تقي": ستعرض الهيئة ايضا /10/ فرص استثمارية في مجال إقامة المنتجعات الصحية للإستشفاء والإستجمام الطبيعي بالمياه المعدنية والكبريتية الحارة في المواقع المدروسة والمختارة في محافظات حضرموت, صنعاء,الضالع, الحديدة, ذمار, لحج, إب, وشبوه، الى جانب اربع فرص استثمارية تم انجاز الدراسات والمخططات والتصاميم المعمارية /التأشيرية/ لمكوناتها، وتتمثل في استغلال حمامات دمت في محافظة الضالع , والسخنة, وحمام على بآنس في محافظةذمار, وكذا حمام وادي الجارف في بلاد الروس بمحافظة صنعاء وبتكلفة تقديريةلكل مشروع تتراوح ما بين 1-9 ملايين دولار" . وأشار مدير عام الإستثمار بالهيئة عبده مهدي الى ان التكاليف المعلنة للفرص الاستثمارية المعروضة تعد تكلفة تقديرية للمراحل الأولى من تلك المشاريع فقط، والخيار مفتوحا أمام المستثمر للتعديل والتوسع فيها وزيادة مكوناتها..منوها بان الهيئة ستوفر عبر جناحها المخصص للفرص الاستثمارية خلال انعقاد المؤتمر ، عددا من الوسائل التوضيحية ، المقروءة والمرئية والبروشورات والتي ستسهل على المستثمر التعرف على أهم المعلومات عن كل فرصة من الفرص المعروضة ، خاصة وانها تقدم ملخصات عن خصائص كل موقع والمكونات المقترحة والتكاليف الأستثمارية التقديرية .
