أعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال انها بدأت اليوم الخميس فعليا بتصنيع وإنتاج الغاز الطبيعي المسال في محطة تسييل الغاز الطبيعي في بلحاف محافظة شبوة. وبحسب بيان للشركة فأنه من المقرر أن يتم تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في غضون الأسابيع القليلة القادمة وتسجيل اليمن ضمن قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي . وفي هذا الصدد اوضح وزير النفط والمعادن رئيس مجلس إدارة الشركة أمير سالم العيدروس "أن البدء في عملية تصنيع وإنتاج الغاز الطبيعي المسال يعد إنجازا كبيرا وحدثا هاما ويأتي ترجمة لمستوى الشراكة القوية والناجحة التي قامت بين الحكومة اليمنية والمساهمين الدوليين تحت رعاية مباشرة من القيادة السياسية في هذا المشروع الاستراتيجي الكبير والذي يعد قصة نجاح يحتذى بها ". ويعتبر المشروع البالغ تكلفته الاجمالية حوالي 5ر4 مليار دولار أهم وأكبر استثمار اقتصادي على الإطلاق في تاريخ اليمن المعاصر حيث يقوم على أساس ضخ الغاز الطبيعي من منشآت المنبع في القطاع 18 في مأرب عبر أنبوب يصل طوله إلى 320كم وصولا إلى محطة التسييل في بلحاف على خليج عدن. وقد بدأت عملية تصنيع وإنتاج الغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الأول بينما يتم استكمال عملية تجهيز خط الإنتاج الثاني، حيث ستصل كمية الإنتاج الكلية للمحطة 7ر5 مليون طن متري في السنة. وستقوم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتصدير الطاقة الإنتاجية للمحطة كاملة ضمن ثلاثة عقود رئيسية طويلة المدى ولفترة 20 عاما مع كل من شركة توتال للغاز والطاقة وشركة جي دي إف سويز لسوق أمريكا الشمالية وشركة كوجاز للسوق الكورية. يذكر ان الاعمال الانشائية لمشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بدأت في أغسطس 2005م، حيث يتألف الشركاء من شركة توتال الشريك الرئيس بنسبة62ر39 بالمائة والشركة اليمنية للغاز 73ر16 بالمائة وشركة هنت بنسبة 22ر17 بالمائة ومؤسسة إس كي الكورية للطاقة 55ر9 بالمائة، المؤسسة الكورية للغاز - كوجاز 6 بالمائة، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5 بالمائة وشركة هيونداي الكورية بنسبة 88ر 5 بالمائة . وساهمت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أثناء المرحلة الإنشائية للمشروع في توفير آلاف الوظائف للعمالة المحلية حيث بلغ عدد العاملين في محطة التسييل في بلحاف حوالي 10 الاف عامل وحوالي الفي عامل خلال مرحلة إنشاء خط الأنبوب . كما عملت الشركة على استقطاب وتأهيل العمالة الإدارية والفنية محليا لتشغيل وإدارة الشركة، حيث تم خلال برنامج تدريبي مكثف استمر لفترة ثلاثة أعوام نقل الخبرات والكفاءات الفنية للعمالة اليمنية. وتسعى الشركة للوصول بنسبة اليمننة فيها إلى 90 بالمائة في شتى المجالات الإدارية والفنية مسهمين بدورهم في تعزيز النمو الاقتصادي في اليمن. ويتوقع ان يدر عائدات المشروع الهام خلال العشرين سنة القادمة ما بين 30 إلى 50 مليار دولار لليمن ، وان يمثل حافزاً اقتصادياً هاماً يساهم في تعجيل وتيرة النمو والتقدم الاقتصادي في اليمن، ويساعد على جذب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في اليمن وخصوصاً في مجال الطاقة .