تعتبر الكهرباء أحد أهم العناصر الرئيسية في الحياة في وقتنا الحاضر، وهو الأمر الذي أدى إلى إزدياد تداول السلع الكهربائية في أسواقنا، وأدى إلى إنتاج وتصنيع عدد من الأنواع والماركات الجديدة من الدول الصناعية العريقة والناشئة، ولكن للأسف فهناك العديد من السلع الكهربائية المتداولة في أسواق الخليج غير مطابقة للمواصفات وتعتبر خطراً يهدد حياة واقتصاد المستهلكين، ويؤثر سلباً على اقتصاديات دول المجلس، وهذا يؤكد معاناة المستهلك في دول المجلس من تجاهل لحقوقه وعدم الإهتمام الكافي بالحفاظ على مصالحه مقارنة ببعض الأوضاع في أسواق بعض الدول المتقدمة. وهنا يتبادر إلى الأذهان عددٌ من الأسئلة حول من سمح بدخول وتداول هذه السلع غير المطابقة إلى أسواقنا؟، وأين الجهات الرقابية والتشريعية في الحد من تدوالها وسحبها من الأسواق؟، وما هو دور الشركات التجارية والصناعية في دول المجلس للحد من هذه الظاهرة السلبية الخطيرة؟، وهل للمستهلك دور في محاربة السلع غير المطابقة؟ وما مدى مساهمة الشفافية ونشر المعلومات الضرورية حول السلع المطابقة وغير المطابقة في دعم اتخاذ القرارات الشرائية لدى المستهلكين؟ ... وغيرها من الأسئلة الهامة. كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة وتتسم بالشفافية إذا ما أردنا أن نتغلب على كل هذه الأخطار التي تستهدف المستهلك من جهة والصناعة الخليجية من جهة أخرى واقتصاديات دول المجلس من جهة ثالثة، سنحاول في هذا المقال التطرق بشيء من التفصيل والشفافية عن دور كل من المستهلك والجهات التشريعية الرقابية والشركات الصناعية والتجارية والخدمية في حفظ صحة وسلامة المستهلك واقتصاده، ودورهم في دعم الصناعة الخليجية للنفاذ للأسواق العالمية، ودورهم أيضاً في حماية الأسواق الخليجية من السلع غير المطابقة الضارة بمستخدميها عاجلاً أم آجلاً، وبالتالي الوصول إلى الهدف الرئيس وهو دعم اقتصاديات دول المجلس وموارده البشرية والمالية. إن الدور الرئيس للحد من انتشار ظاهرة تداول السلع الكهربائية غير المطابقة في الأسواق الخليجية يقع على عاتق المستهلك، فكما أن له حقوق نؤكد عليها وهي: • حق اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة للتعرف على جودة السلع والمنتجات ومعرفة حقوقه الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدام الأجهزة والسلع التي يقوم بشرائها من خلال برامج التوعية. • حق الحصول على الحقائق والمعلومات التي تساعد المستهلك على اتخاذ القرارات الشرائية والاستهلاك السليم. • حق الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة. • حق الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضرراً على صحةالمستهلك وسلامته. • حق الحياة في بيئة سليمة خالية من المخاطر. • حق الاستماع إلى آرائه من خلال تمثيل مصالح المستهلك لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية والأخذ بآرائه في تطوير السلع والخدمات. • حق التسوية العادلة لمطالب المستهلك المشروعة، بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير الراضي عنها أو اية ممارسات تضر بالمستهلك. كذلك فإن على المستهلك واجبات يجب الإلتزام بها ومنها: • تحري الدقة عند اختيار السلع الكهربائية المطابقة والمتوافقة مع استخداماته. • الإبتعاد عن شراء السلع غير المطابقة. • مراعاة أهمية المحافظة على حياته وحياة أفراد عائلته وسلامتهم من أخطار هذه السلع الرديئة. • مراعاة أهمية المحافظة على موارده المالية. • الإبلاغ عن أية مشاكل واجهته عند استخدام السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية وذلك بهدف إتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها من الأسواق والحد من وقوع هذه المشاكل مع غيره من المستهلكين. فلو إلتزم المستهلكون بكامل هذه الواجبات وتم توفير كافة حقوقهم لما زاد انتشار السلع الرديئة ولما رأينا الحرائق التي تسببت بها هذه السلع، ولما استحوذت هذه السلع على الحصة الكبيرة من مبيعات هذا القطاع في دول المجلس وبالتالي لن يستمر تواجدها في أسواقنا. ولذلك فإننا ندعو المستهلك من هذا المنبر إلى التقيد والإلتزام بواجباته، لمساعدة الجهات الأخرى ذات العلاقة على تنفيذ مهامهم على أكمل وجه للوصول إلى مجتمع آمن من المخاطر الكهربائية. ومن جهة أخرى فإن دور ومسئولية الجهات التشريعية والرقابية لا يقل أهمية عن دور ومسئولية المستهلك، فالواجب من الجهات التشريعية في دول المجلس أيضاً الإلتزام بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه من خلال: • حصر جميع ما يعرض في أسواق دول المجلس من منتجات وسلع كهربائية وتصنيفها من حيث خطورتها. • وضع مواصفات قياسية لهذه السلع والمنتجات ووضع قوانين تنظم تداولها في أسواقنا. • العمل على نشر برامج توعوية متطورة وعملية تساهم في زيادة وعي المستهلكين وتساعدهم في اتخاذ القرارات الشرائية الصحيحة في الوقت المناسب. • نشر كافة المعلومات الضرورية حول هذه المنتجات بكل شفافية ووضوح. • اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة وتسخير كافة الإمكانات البشرية والمخبرية للتأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية الوطنية والخليجية والعالمية المتوفرة. • تشجيع الشركات التجارية والصناعية التي تطبق المواصفات القياسية على منتجاتهم وإجراءاتهم وإعطاءهم نقاط أفضليه على الشركات الأخرى عند تنفيذ المشاريع وطرح المناقصات والمنافسات العامة لمشاريعهم. • عدم التساهل مع السلع والمنتجات غير المطابقة ومنعها من النفاذ لأسواق دول المجلس، وسحبها من الأسواق إن وجدت بها، وفرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة (لأن من أمن العقوبة .. أساء الأدب). وكذلك الشركات الصناعية والتجارية والخدمية لها دور مهم أيضاً، ويأتي من منطلق المسئولية المجتمعية للشركات العاملة في دول المجلس، حيث يجب أن تساهم هذه الشركات وبشكل كبير في التالي: • نشر التوعية وثقافة الجودة والتقييس، ودعم البرامج التوعوية في هذين المجالين. • الإلتزام الكامل بتطبيق المواصفات القياسية والإشتراطات الفنية التي تساهم في توفير الحماية للمستهلكين صحياً واقتصادياً. • المساهمة في تطوير المواصفات القياسية والإشتراطات الفنية من خلال المراكز البحثية والمعلومات المتوفرة لديها. • الإبلاغ عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية والتي تشكل خطراً، ويترك القرار في سحبها من عدمه للجهات الرقابية بعد التأكد من صحة البلاغات. وفي الختام فإن كل هذه الأدوار التي استطرقنا لها لابد لها من مناخ مناسب يبرز أهميتها ويساعد في تنفيذها وتكاملها، وهذا المناخ لاغنى عنه ويتواجد في دول المجلس بحمد الله بشكل فاعل ومتطور، نعم أقصد المناخ الإعلامي الذي يعتبر هو المحرك الرئيس لتكامل أدوار الجهات الحكومية والشركات الصناعية والتجارية والخدمية وكذلك المستهك، ولذلك فإننا نؤكد للجهات الإعلامية الشقيقة بضرورة التعاون والعمل جنباً إلى جنب مع هذه الجهات لتحقيق مصالح دول المجلس. ويأتي المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهرتقني برهاناً وتأكيداً على التكامل المنشود بين القطاعات الحكومية التشريعية والرقابية والقطاعات التجارية والصناعية والخدمية في دول المجلس، وسيتم عقد المؤتمر بتضافر الجهود المختلفة التي وفرتها كل من: هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، والهيئة الدولية للتقييس الكهرتقني والبرنامج الدولي للتحقق من مطابقة السلع الكهربائية وشركة الفنار للأنظمة الكهربائية، والشركة السعودية للمختبرات الخاصة "مطابقة" ومجموعة أعالي للإعلان والتسويق،وشركةIHS،وشركةTECO، وشركةLUTRON ويحظى المؤتمر برعاية إعلامية من صحيفة الوطن السعودية، صحيفة الراية القطرية، صحيفة الوقت البحرينية، صحيفة الوطن العمانية، صحيفة الجمهورية اليمنية، صحيفة الأنباء الكويتية، ويأتي المؤتمر بهدف تسليط الضوء على أهمية التقييس ووسائل وأنظمة التحقق من المطابقة لتحقيق الحماية والسلامة للفرد والمجتمع على مستوى الأجهزة والسلع الكهربائية ونقل الخبرات والمعارف الدولية إلى دول مجلس التعاون والاستفادة من التجارب الدولية للحد من ضاهرة انتشار السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية غير المطابقة. وقد خصصت الجهات المنظمة للمؤتمر موقعاً على الإنترنت للراغبين في الإطلاع والتسجيل على الرابط: www.gicse.com.
