ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، مشروع النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف في جميع الاجهزة والمؤسسات الحكومية الذي تم اعداده من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومشروع تحديث الخدمة المدنية بالتعاون مع استشاري دولي . ويستهدف مشروع النظام بلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية ودرجة صعوبتها ومسؤولياتها، بما يؤدي الى توحيد هذه المسميات في الجهات الحكومية بمختلف اجهزتها ومؤسساتها فضلا عن المساهمة في تحسين عمليات الاستقطاب والاختيار والتعيين للموظفين وكذلك تحديد الاجر الوظيفي الذي يجب ان يحدد بناء على نتائج تقييم الوظائف بالاجر على قدر المشقة والصعوبة ومستوى المسؤولية ودرجة المخاطر، اضافة الى المساعدة في ترشيد وتوجيه عملية التدريب نحو غاياتها المرجوة، لتكون بطاقة التوصيف الوظيفي احد المرجعيات الاساسية التي تحدد نوعية ومستوى التدريب الذي يحتاجه الموظف الى غير ذلك من الاهداف المرتبطة بعملية الاصلاح الاداري وتنمية الموارد البشرية. وتم انجاز المشروع من خلال اربع مراحل الاولى جرى خلالها تحليل وظائف الجهاز الحكومي في مايزيد عن 120 جهة حكومية فيما تم في المرحلة الثانية وصف الوظائف بإعتماد طريقة الوظائف القياسية الدالة في الوصف وصولا الى تطوير بطاقة وصف وظيفي تشمل على مسمى الوظيفة والمجموعات والمستوى والدرجة التي تنتمي اليها، وكذلك رمزها الوظيفي إضافة الى الاختصاص العام للوظيفة والواجبات والمسؤوليات والحد الادنى لشروط شغل الوظيفة. اما المرحلة الثالثة فتتضمن تقييم الوظائف والتي تم الاعتماد فيها طريقة النقاط لتقييم الوظائف عبر تحديد عوامل التقييم المعتمدة المتمثلة في (الموهل، الخبرة ، التدريب، مسؤولية اتخاذ القرار ، الاتصالات، طريقة العمل، حرية التصرف والجهد البدني والذهني والعصبي). في حين تتضمن المرحلة الاخيرة تصنيف الوظائف وتقييم وظائف الجهاز الحكومي الاداري اليمني الى 6 مجموعات الاولى وظائف الادراة العليا ، الثانية الوظائف التخصصية ، الثالثة الوظائف الاشرافية ، الرابعة الوظائف التنفيذية ، الخامسة الوظائف الحرفية ، السادسة الوظائف الخدمية والمعاونة. وثمن المجلس الجهد المبذول من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في اعداد مشروع النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف من جميع الاجهزة والمؤسسات الدولية . ووجه الوزارة بإعداد برنامج عمل للنقاش مع الجهات التي سيشملها النظام لتعزيز مقومات التطبيق السليم والمتكامل له في مختلف تلك الجهات وبحيث تقدم الوزارة نتائج النقاش الى المجلس للإطلاع واقرار ما يلزم على ضوئها . وكلف المجلس وزارتي الخدمة المدنية والمالية اعداد نظام للتعاقد في الوظائف النوعية وتقديمه الى المجلس للمناقشة بما يخدم عملية الاصلاح الاداري والتوجهات المستقبلية لاصلاح الوظيفة العامة . من جهة اخرى استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور الى تقرير وزير الداخلية حول الاوضاع الامنية وتطوراتها على مستوى الجمهورية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالعمليات النوعية الاستباقية التى نفذتها الاجهزة الامنية ضد عناصر من تنظيم القاعدة في كل من منطقة المعجله بالمحفد محافظة ابين ومديرية ارحب محافظة صنعاء، والقاء القبض على خلايا من عناصر القاعدة في امانة العاصمة. ونوه المجلس باهمية هذه العمليات الامنية الاستباقية في حماية المواطنين وسلامة ارواحهم ودرء المخاطر الارهابية الكبيره التى كان يخطط لها عناصر هذا التنظيم الارهابي لتنفيذها ضد الوطن ومصالحه في امانة العاصمة وغيرها من المحافظات. واشاد المجلس بهذا الخصوص بهذه العمليات النوعية الناجحه التى تأتي في اطار الاعمال والجهود الرامية الى صون الامن والاستقرار من الاعمال الاجرامية الارهابية التى تسعى الى اقلاق السكينة العامة والحاق الاضرار الفادحة بعملية التنمية والاستثمار والسياحة والاساءه الى سمعه اليمن على المستوى الاقليمي والدولي. وجدد مجلس الوزراء دعم الحكومة للاجهزة الامنية وما تقوم به من اعمال للتصدي للجريمة والارهاب بكل اشكاله، وكذا جهودها المبذولة لتعزيز اجواء الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل انواعها.. مشددا على اهمية استمرار مثل هذه العمليات الاستباقية والضرب بيد من حديد على الارهابيين اينما وجدوا وعدم المهاوده او التهاون معهم. وحذر المجلس المواطنين من ايواء الارهابيين او مساندتهم وذلك حتى لا يتعرضوا للاذى نتيجة العلميات الامنية او استخدامهم كدروع بشريه من قبل الارهابيين. وأشاد المجلس باللجنة المشكلة من قبل فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية برئاسة محافظ محافظة ابين لمعرفه المعلومات الدقيقة المرتبطة بالعملية الامنية الاستباقية الناجحه في منطقة المعجله . مجلس الوزراء يناقش مشروع النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف