ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، مشروع النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف في جميع الاجهزة والمؤسسات الحكومية الذي تم اعداده من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومشروع تحديث الخدمة المدنية بالتعاون مع استشاري دولي . ويستهدف مشروع النظام بلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية ودرجة صعوبتها ومسؤولياتها، بما يؤدي الى توحيد هذه المسميات في الجهات الحكومية بمختلف اجهزتها ومؤسساتها فضلا عن المساهمة في تحسين عمليات الاستقطاب والاختيار والتعيين للموظفين وكذلك تحديد الاجر الوظيفي الذي يجب ان يحدد بناء على نتائج تقييم الوظائف بالاجر على قدر المشقة والصعوبة ومستوى المسؤولية ودرجة المخاطر، اضافة الى المساعدة في ترشيد وتوجيه عملية التدريب نحو غاياتها المرجوة، لتكون بطاقة التوصيف الوظيفي احد المرجعيات الاساسية التي تحدد نوعية ومستوى التدريب الذي يحتاجه الموظف الى غير ذلك من الاهداف المرتبطة بعملية الاصلاح الاداري وتنمية الموارد البشرية. وتم انجاز المشروع من خلال اربع مراحل الاولى جرى خلالها تحليل وظائف الجهاز الحكومي في مايزيد عن 120 جهة حكومية فيما تم في المرحلة الثانية وصف الوظائف بإعتماد طريقة الوظائف القياسية الدالة في الوصف وصولا الى تطوير بطاقة وصف وظيفي تشمل على مسمى الوظيفة والمجموعات والمستوى والدرجة التي تنتمي اليها، وكذلك رمزها الوظيفي إضافة الى الاختصاص العام للوظيفة والواجبات والمسؤوليات والحد الادنى لشروط شغل الوظيفة. اما المرحلة الثالثة فتتضمن تقييم الوظائف والتي تم الاعتماد فيها طريقة النقاط لتقييم الوظائف عبر تحديد عوامل التقييم المعتمدة المتمثلة في (الموهل، الخبرة ، التدريب، مسؤولية اتخاذ القرار ، الاتصالات، طريقة العمل، حرية التصرف والجهد البدني والذهني والعصبي). في حين تتضمن المرحلة الاخيرة تصنيف الوظائف وتقييم وظائف الجهاز الحكومي الاداري اليمني الى 6 مجموعات الاولى وظائف الادراة العليا ، الثانية الوظائف التخصصية ، الثالثة الوظائف الاشرافية ، الرابعة الوظائف التنفيذية ، الخامسة الوظائف الحرفية ، السادسة الوظائف الخدمية والمعاونة. وثمن المجلس الجهد المبذول من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في اعداد مشروع النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف من جميع الاجهزة والمؤسسات الدولية . ووجه الوزارة بإعداد برنامج عمل للنقاش مع الجهات التي سيشملها النظام لتعزيز مقومات التطبيق السليم والمتكامل له في مختلف تلك الجهات وبحيث تقدم الوزارة نتائج النقاش الى المجلس للإطلاع واقرار ما يلزم على ضوئها . وكلف المجلس وزارتي الخدمة المدنية والمالية اعداد نظام للتعاقد في الوظائف النوعية وتقديمه الى المجلس للمناقشة بما يخدم عملية الاصلاح الاداري والتوجهات المستقبلية لاصلاح الوظيفة العامة .