أرسل العراق أخيراً قوات خاصة تعرف باسم المغاوير الى حدوده المشتركة مع إيران بالقرب من آبار الفكة النفطية في محافظة ميسان، الأمر الذي ينذر باصطدامات حدودية بين البلدين على خلفية التوغل الإيراني في وقت سابق من الشهر الماضي في الأراضي العراقية والسيطرة على حقل نفطي عراقي. وتفيد تقارير من الأهواز، عاصمة إقليم خوزستان بمحاذاة الحدود العراقية جنوبي ايران، بأن القوة العراقية شوهدت عبر الحدود بالقرب من بلدة الفكة شمالي مدينة البستان الإيرانية وهي في حالة تأهب بأسلحتها وأعتدتها الكاملة. وذكر موقع "تابناك" الإيراني نقلاً عن مراسله في المنطقة أن القوات العراقية الجديدة تم نقلها إلى المنطقة من محافظة البصرة التي تقع جنوبي محافظة ميسان، وأكد المراسل أن هذه القوات تحمل معها العتاد الكامل الا أنها تفقد الأسلحة الثقيلة من قبيل المدرعات والدبابات. وجاء في التقرير أن قوات المغاوير العراقية تتخندق في الوقت الراهن على فاصلة 300 متر من الحدود العراقيةالإيرانية بالقرب من حقل الفكة أمام بلدة الفكة الإيرانية، وتتموقع خلفها قوات أخرى وهي في حالة تأهب كامل. ونسب الموقع إلى مسؤول عسكري عراقي لم يسمه قوله إن هذه القوات استقرت في المنطقة في أعقاب السيطرة الإيرانية على حقل الفكة النفطي، ونقل عن السلطات المحلية في محافظة نيسان أن وجود القوات العراقية لا يدفع نحو تأزيم الوضع بين الجانبين. وتؤكد مصادر عراقية مطلعة أن الجانب الإيراني سبق العراق في ارسال الحشود العسكرية الى المنطقة وأقدم على ايجاد خنادق ومنشآت عسكرية على الأراضي العراقية بالقرب من البئر التي لاتزال تخضع للسيطرة الإيرانية. وفي الوقت الذي يرى الجانب الإيراني أن الأزمة ناتجة عن خلافات حدودية بين البلدين تؤكد أوساط عراقية أن الإجراء الإيراني باختراق الحدود العراقية والسيطرة على حقل الفكة يعتبر احتلالاً لأراضي الغير عبر اللجوء الى القوة. عودة للأعلى موقف حلفاء إيران المُحرج ويرى المراقبون أن الإجراء الإيراني هذا وضع بعض الأحزاب الشيعة العراقية التي لها علاقات وثيقة بطهران في موقف محرج للغاية وهي تخوض حملة انتخابية للحصول على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان العراقي، الأمر الذي يزيد من حظوظ الأحزاب الشيعية العلمانية. ومنذ احتلال ايران لحقل الفكة شهدت بعض المناطق العراقية مظاهرات تندد بالإجراء الايراني، ونقل بعض محطات التلفزة العراقية صوراً لمظاهرات في يوم عاشوراء ندد المشاركون فيها باحتلال ايران لارض عراقية. عودة للأعلى اتهام صدام بالتفريط في أراض عراقية ولم تحل الخلافات بين البلدين نتيجة للقراءات المتناقضة لاتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 بين طهران وبغداد، وبالرغم من الحرب بين البلدين بعيد الثورة في ايران والتي استمرت ثمانية اعوام لازال الإيرانيون يطالبون بين الفينة والأخرى بتعويضات الحرب. يُذكر أن وسائل الإعلام الإيرانية تثير بين الحين والآخر مسألة مطالبة العراق بالتعويضات وتشكك في سلامة أراضي الجوار الإيراني وتزعم بأن ملكيتها تعود لايران، وذلك من خلال قراءة قومية للتاريخ الأمر الذي يضع السلطات الإيرانية في مواقف حرجة. وقال محمود عثمان -رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي- في تصريح سابق ل"العربية.نت" بخصوص إثارة التاريخ بهذا الخصوص: إنها لا تخدم حسن الجوار بين البلدين، مؤكداً أن لكل بلد حدوده وسيادته. وبشأن الموقف من اتفاقية الجزائر الموقعة بين ايرانوالعراق عام 1975 كرر رفضه لها لأنها "جرت في ظروف غير طبيعية"، حسب تعبيره، متهماً الرئيس العراقي السابق بالتفريط في الاراضي والمياه والحدود العراقية، كما أنها "استهدفت الحركة الكردية وحاصرتها بين صدام والشاه"، حسب تعبيره. وحول حديث بعض وسائل الاعلام الإيرانية بخصوص المطالبة ب"الكردستانات" في العراقوتركيا وسوريا على اعتبارها إيرانية، نفى ذلك لأنه لا اساس له من الصحة، رافضاً الدخول في جدال بهذا الشأن لانه غير واقعي، قائلاً: "إيران هي ايرانوالعراق هو العراقوتركيا هي تركيا، ولكل بلد اراضيه وسيادته، فلا يحق لأي بلد آخر أن يثير ادعاءات تجاه اراضي البلد الآخر لأن مثل هذا الكلام غير مبني على الواقع". وأضاف إذا أردنا العودة للتاريخ فينبغي علينا تقسيم العالم من جديد، وهذا الكلام مردود على نفسه.