- صنعاء / سبأ.. بدأت أمس في صنعاء أعمال الندوة الحوارية الوطنية الأولى حول قانون البيئة في اليمن والتي تنظمها وزارة المياه والبيئة ونقابة المحامين اليمنيين بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويناقش 60 مشاركاً ومشاركة يمثلون الجهات المختصة وذات العلاقة في الندوة التي تستمر يومين عدداً من المواضيع المتعلقة بالتشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة بالإضافة إلى أوراق العمل التي توضح مشروع قانون البيئة اليمني وتنفيذه.وفي افتتاح الندوة التي حضرها الدكتور/حسين الجنيد، وكيل وزارة المياه والبيئة والمهندس/محمود شديوه، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة وعدد من الخبراء الوطنيين أكد المهندس/عبدالرحمن فضل الإرياني، وزير المياه والبيئة أهمية إعداد القوانين البيئية والتشريعات الخاصة بآلية تنفيذ التشريعات البيئية، وتفعيل دور السلطتين القضائية والتنفيذية في تطبيق التشريعات البيئية للحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي الذي تتمتع به اليمن.. مشيراً إلى أن الوزارة تسعى حالياً إلى استصدار قانون ينظم عمليات استخدام المياه والبيئة.من جانبه قال الأخ/عبدالله راجح، رئيس نقابة المحامين اليمنيين إن القوانين والتشريعات التي صدرت لتنظيم وحماية البيئة تهدف إلى حماية البيئة بكافة الطرق والوسائل لتحقيق تنمية شاملة على مستوى العالم وذلك في سبيل توفير الظروف اللازمة لاستدامة الحياة على كوكب الأرض.وأضاف: إن أهمية هذه الندوة تبرز في تفعيل دور السلطتين القضائية والتنفيذية في تطبيق القوانين وتقييم مدى ملاءمة التشريعات البيئية واليمنية مع التشريعات المعتمدة عالمياً وتفعيل التعاون بين الحكومة اليمنية والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال التشريع البيئي وتطويره.من جانبه اعتبر الدكتور/باسل اليوسفي، نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة /المكتب الإقليمي لغرب آسيا/ هذه الندوة إحدي المساهمات العلمية التي يقدمها البرنامج لدعم دول المنطقة في وضع تشريعاتها وتنفيذ خططها وتقييم سياساتها الخاصة بالقوانين البيئية وبما يتواءم مع الاتفاقيات البىئية الدولية والمتعددة الأطراف والمعايير القانونية الحديثة بغرض تحقيق الوقاية البيئية وحماية الإنسان.. وقال إن هذه الندوة ستسهم في دعم الجهود الإقليمية في هذا الجانب وتعزيز القدرات الذاتية لمنطقتنا في مجال تقييم مدى مواكبة تشريعاتنا الوطنية لمتطلبات تنفيذ وإنفاذ الاتفاقيات الدولية واعتماد آليات الامتثال ضمن أحكام القوانين المرعية والتركيز على تبادل الخبرات بين الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمشاركة بغرض تذليل العقبات وتعزيز أوجه ومجالات التعاون المشترك.