- أمين الصلوي: - المساعدات تعالج ما يعانيهالاقتصاد اليمني من فجوة تمويلية - د / الصوفي: - الدعم القائم سيمثل رافداً قوياً لخدمة مشروعات التنمية - محمد مطهر: الدول المانحة لم تخيب ظن اليمنيين والنتائج بلا شك فوق المتوقع - د/ المخلافي: ما قدم من دعم عزز عملية الشراكة بين اليمن والدول المانحة- لقاءات/ سعيد المعمري أحمد الطويل يمثل مؤتمر لندن للمانحين الذي يختتم اعماله اليوم في العاصمة البريطانية لندن بداية مرحلة جديدة لمسيرة البناء والتنمية في اليمن.. المؤتمر وضع المانحين أمام صورة واضحة لمدى ما قطعته الجمهورية اليمنية في المجال التنموي وبرامج التحديث والإصلاح الشامل ما دفع الكثير من الدول والهيئات والمؤسسات المانحة إلى التفاعل الايجابي مع التطلعات اليمنية للحصول على الدعم المطلوب.. في هذا الخصوص تحدث عدد من الأكاديميين ورجال السياسة والاقتصاد ل «الجمهورية» عن أبعاد مؤتمر لندن ودوره في تأهيل الاقتصاد اليمني وتعزيز توجهات وبرامج التنمية والاستثمار. - حدث هام الأخ/ محمد محمد مطهر وكيل وزارة السياحة تحدث من وجهة نظره عن هذا المؤتمر قائلاً: يأتي هذا المؤتمر في إطار الزخم والحراك الديمقراطي الذي تمر به الجمهورية اليمنية وفي نفس الوقت في خضم التكامل الإقليمي ودول مجلس التعاون الخليجي مع الدول الرئيسة المانحة لليمن وهو حدث هام وعظيم واليمن لا تعتبر الجانب المادي هو التحدي الوحيد بل إن النمو الاستثماري يمثل تحدياً آخر ولهذا فنحن نحتاج إلى تمويل لإكمال البنية التي يتطلبها الاقتصاد اليمني ويؤهل اليمن للانضمام إلى المجلس والدفع بالنمو الاقتصادي لليمن إلى الأفضل.ولا شك أن موقع اليمن ومركزها الاستراتيجي ودورها الإقليمي جعل لها أهمية نسبية في ضمان الاستراتيجية للمنطقة وبالتالي ضمان التنمية الاقتصادية المتكاملة بين جميع دول الاقليم سواءً في الجزيرة العربية أم على مستوى المحيط العربي.. ومن هذا المنطلق مؤتمر المانحين المنعقد في لندن له زخمه الأكبر والاوسع والأعمق نتيجة لرئاسة فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله وفد بلادنا ليؤكد بنفسه الافق الاستثماري المستقبلي للبلاد وبما يعكس الوعي الديمقراطي ويعكس ايضاً برنامجه الانتخابي وتوجهاته واهتماماته نحو إيجاد تنمية مستدامة مستقرة ذات أفق استراتيجي تنموي آمن. - حضور فاعل من جانبه تحدث الدكتور/ محمد عبدالله الصوفي رئيس جامعة تعز عن هذا الجانب حيث قال: حقيقة كان لكلمة فخامة الأخ رئيس الجمهورية التي ألقاها في مؤتمر لندن أثر كبير واهمية بالغة وكان حضور فخامة الأخ الرئيس لهذا المؤتمر ورئاسته للوفد اليمني دور كبير لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة الأبعاد ووفق برنامج استثماري يعطى المدة الزمنية «2006 - 2015» وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة لتقدم إلى المؤتمر الذي سيقدم لليمن الدعم لمشروعات البنى التحتية..ايضاً كان لكلمة الأخ الرئيس الدور الفاعل الذي أوضح من خلالها ماقطعته اليمن من اشواط كبيرة في مجال الاصلاحات في ميادين عدة سواءً على المستوى الاقتصادي أم الاداري أو المالي أو فيما يتعلق بالممارسات الديمقراطية وايضاً الانجازات التنموية والتوجهات المستقبلية لليمن في مجال الاصلاحات ورؤيتها للآفاق التنموية كل ذلك لاشك كان له دور كبير على صعيد حجم هذه المساعدات والمعونات والتي ستكون رافداً اساسياً وكبيراً يوجه في خدمة مشروعات التنمية وخدمة الخطط الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها الجمهورية اليمنية وسيسهم كذلك في دمج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.. وهذه الدول لاشك أنها تستحق الشكر والتقدير من كافة ابناء الشعب اليمني على هذه الجهود ،التي تمثلت في المعونات والمساعدات التي لاشك انها ستخدم مشروعات التنمية ومجالات الاصلاحات التي خطط لها، والتي تدخل ضمن توجهات الدولة للفترات القادمة وستخدم كثيراً من المشروعات الاستثمارية ومجالات الاستثمار في البلد وسيكون لها الدور الكبير في رفد المشروعات التنموية وتخفيف الفقر واستقطاب الكثير من الايادي العاملة. - تعزيز الشراكة الأخ/ أمين محمد هزاع الصلوي «عضو مجلس النواب» قال من جانبه :يعتبر المؤتمر من أهم المؤتمرات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز عملية الشراكة والتعاون في مختلف المجالات وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية وفي اعتقادي أن مشاركة اليمن في هذا المؤتمر قد مثلت خطوة متقدمة نحو تعزيز عملية الشراكة والتكامل بين اليمن والدول المانحة وفي مقدمتها دول الخليج باعتبار ان اليمن يمثل عمقاً استراتيجياً لدول الخليج وبالتالي فان أية مساعدات تقدم لليمن بقدر ماستسهم في العملية التنموية، بالقدر نفسه ايضاً ستمثل عاملاً هاماً من عوامل الاستقرار للمنطقة ،وستساعد على تعزيز التكامل والشراكة بين اليمن ودول الخليج على طريق انضمامها الكامل في مجلس التعاون الخليجي..أما فيما يتعلق بالنتائج نحن نتوقع ان تكون ممتازة ومثمرة ..وماقدم من دعم خلال اليوم الأول من بعض دول الخليج قد عكس عظم تعاون هذه الدول مع اليمن ومثل مؤشراً هاماً لبداية طيبة. - معالجة الفجوة التمويلية د/عبدالله غالب المخلافي.. وكيل وزارة المالية قال :الحقيقة هناك فرص سانحة للاستثمار في اطار الاقتصاد اليمني الذي يعتبر من الاقتصاديات النامية حيث ان خطط الاستثمار متواضعة، خاصة في ظل مشروعات البنية التحتية الناتجة عن القصور التمويلي في اطار الاقتصاد اليمني.. أو مانسميه بالفجوة التمويلية انخفاض المدخرات وعجزها عن امكانية تغطية البرنامج الاستثماري أو الاستثمار الكلي في الاقتصاد اليمني..ومن هنا تبرز أهمية مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي وكل المانحين في العالم.. سواءاً تمثل ذلك في المجموعة الاوروبية أم في الولايات، المتحدة الامريكية أم في دول آسيوية ومنها على سبيل المثال النمور الآسيوية .. اليابان والصين، وهناك كما قلنا في اطار مايعانيه الاقتصاد اليمني من فجوة تمويلية هناتكمن اهمية مساعدة المانحين..وبالتالي من خلال مساعدة المانحين ومساهماتهم في سد الفجوة التمويلية للاقتصاد اليمني بحيث يؤدي ذلك إلى تعزيز الاستثمارات وكبر حجمها في الجمهورية اليمنية بمايؤدي في النهاية إلى توسيع القدرة الاستيعابية في اطار الاقتصاد اليمني ويؤدي إلى خلق فرص عمل وبالتالي ستؤدي إلى خلق مصادر دخل..وفي المحصلة النهائية فرص العمل هذه ومصادر الدخل ستؤديان في نهاية المطاف إلى القضاء على مشكلة الفقر والبطالة في الاقتصاد اليمني.. الأمر الذي سيعزز موقف الاقتصاد اليمني من الاقتصاديات الخليجية وسيجعله مساوياً ولاحقاً بها. - حوافز وضمانات أما بالنسبة لموقع الضمانات المقدمة من اليمن..أقدر اقول: اذا ماقرأنا قانون الاستثمار اليمني نجده وسيجد كل قارىء أن هذا القانون فيه من الحوافز والضمانات الرسمية والقانونية والتشريعية مايتجاوز القوانين في المنطقة العربية وبدون مبالغة، فإذن كمانعرف ان الاستثمار،، أكبر ضمانة له هو قانون الاستثمار.. سواءاً كان المستثمرون محليين أم اجانب.. ناهيك من ان الدولة نفسها تتحمل مسئولية حماية المستثمرين المحليين والاجانب..ناهيك من ان رئىس الدولة بنفسه فخامة الأخ الرئىس/ علي عبدالله صالح هاهو يرعى البرامج الاستثمارية ويرعى المستثمرين المحليين والاجانب. واذا ماسمعتم خطاباته في الأيام الماضية سواء قبل الانتخابات أم بعدها أم في مؤتمر المانحين فإنه يقدم ضمانات أو حماية شخصية للاستثمارات المحلية والاجنبية.. وماتقدمه الدولة توليه اهتماماً كبيراً لحماية وضمانة حقوق المستثمرين وهذا ملاحظ.. بالاضافة إلى قانون الاستثمارات والحماية من قبل الدولة اليمنية.. فالحكومة اليمنية موقعه على اتفاقيات ثنائية مع دول عربية وخارج المنطقة العربية لحماية الاستثمار وحماية المستثمرين وبالتالي لاخوف فهناك ضمانات كبيرة جداً على المستوى الرسمي وهناك ضمانات على المستوى الاقليمي.. وهناك ضمانات على المستوى الدولي وقعتها اليمن مع منظمات ترعى حقوق الاستثمار والمستثمرين هذا فيما يتعلق بالشق الأول. - الاستثمار .. العمود الفقري للاقتصاد الوطني اما فيما يتعلق بالاستثمار ودوره في تعزيز الاقتصاد اليمني اقدر أقول.. إن العمود «الفقري» لاي اقتصاد في الاقتصاديات هو الاستثمار وهو الذي يعمل على توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وقاعدة الاقتصاد في أي مجتمع من المجتمعات وهو الاساس في خلق فرص عمل ومصادر دخل وفي حل قصور الامداد والطلب على السلع والخدمات كالاستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي يعني ..عندما نستقبل في كل قطاعات الاقتصاد القومي منتجات هذه القطاعات من السلع والخدمات تؤدي إلى توفير، حاجات المجتمع من السلع والخدمات ومازاد عن حاجة المجتمع يؤدي إلى تصديره إلى خارج الوطن. - لابد من وقفة حقيقية وزيادة الاستثمارات وأنا هنا أركز على مسألة غاية في الأهمية.. زيادة الاستثمارات في الجمهورية اليمنية لن تأتي الا من خلال دعم ومساعدة الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي وفي مختلف دول للعالم للاقتصاد اليمني وللجمهورية اليمنية وكما قلنا : بان الاقتصاد اليمني يعاني فجوة تمويلية، وهذه الفجوة التمويلية تفوق قدرة الاقتصاد اليمني وبالتالي لابد هنا من وقوف الاخوة الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي وفي مختلف دول العالم مع الاقتصاد اليمني، لردم وسد الفجوة التمويلية بمايؤدي إلى تعزيز الاستثمارات.. عندما تسد هذه الفجوة التمويلية في الاقتصاد اليمني، يعني أن الاقتصاد اليمني سيصبح قادراً على تنفيذ استراتيجية التنمية المتوازنة بمعنى أنه سيضخ الاموال إلى مختلف قطاعات الاقتصاد القومي وبالتالي تتحقق مختلف النتائج المرجوة.والديمقراطي في اليمن ستنعكس آثاره في تدفقات استثمارية ودعم تنموي من المانحين ايضاً والافق الاستثمارية المرتبط بالقطاع الخاص.. وكما تعلمون أن الدول الشقيقة ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي ستقف إلى جانب بلادنا وسيكون هناك اهتمام كبير اكثر مما مضى نظراً لأهمية تأهيل اليمن في التكامل والاقليمي الاقتصادي في اطار سوق اقتصادية اقليمية واحدة ذات بعد آمن على المستوى الاستراتيجي من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ،ولاشك ايضاً أن القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً في المنطقة ولا سيما الصناعات التحويلية والزراعية إلى جانب الخدمات السياحية واستثمار الامكانات السياحية الواعدة في اليمن ،وكذا الإمكانات الكامنة للجزر والشواطئ فكلما كانت السياسات سليمة وهناك ضبط للاولويات واهمها التنمية ومقوماتها وكان هناك مناخ استثماري ملائم ، كان أي تمويل من اي جهة يمثل رافداً جديداً للاقتصاد الوطني.وهنا لابد من توجيه الشكر للدول والجهات والمؤسسات المانحة التي لم تخيب ظن اليمنيين ووقفت إلى جانبهم ومدت لهم يد العون والمساعدة وفوق ما كان متوقعاً.