- صنعاء .. سبأ .. شددت المناقشات الجارية في مجلس النواب حول مواد وأحكام مشروع قانون مكافحة الفساد ، على الدور البارز لوسائل الإعلام والصحافة في الاضطلاع بمسئوليتها في رفع درجة الوعي بأضرار الفساد وأهمية مكافحته بما يخدم الدفع بعجلة التنمية البشرية والاقتصادية طفرات إلى الأمام.ودعا نواب الشعب في جلستهم المنعقدة صباح أمس برئاسة الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس وفي إطار مناقشتهم للفصل الخاص بمشاركة المجتمع في مكافحة الفساد، كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإعلان عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم مالديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على أن تباشر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي ستنشأ بموجب هذا القانون من تلقاء نفسها التحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.فيما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بمايكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها. كما تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بغية تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة وكذا تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء .. إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد إنتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارستة لأنشطة مهنية أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة وكذلك وضع النظم الهادفة إلى بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة. وتطرقت مناقشات نواب الشعب إلى المسائل المتعلقة بالتدابير الخاصة بمكافحة الفساد ، وأشارت بهذا الصد إلى أن تقوم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة والحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بغية تحقيق معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية ، والالزام بمسك الدفاتر والسجلاات المنتظمة مالياً ومحاسبياً ووضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية ، وكذا إتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.وسيواصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع القانون في جلسته القادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الدكتور/ عدنان الجفري وزير الشؤون القانونية باستعراض محضره السابق ووافق عليه.