بدأت اللجنة المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال مرشحي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أعمالها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور جعفر سعيد باصالح وعضوية الأخوة رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية القاضي عبدالملك احمد الوزير ورئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية علي عبدالله ابوحليقه ومقرر لجنة الشئون الدستورية والقانونية سنان عبدالولي العجي ومقرر لجنة تقنين احكام الشريعة الإسلامية عباس النهاري باستقبال المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقا لتكليف هيئة رئاسة مجلس النواب واستنادا للقائمة المقرة من مجلس الشورى والتي تضم 30مرشحا. واستعرضت اللجنة مع كل مرشح على حده سيرته الذاتية والوثائق الأساسية المطلوبة وفقا لنصوص واحكام القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والذين يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع وذلك في اطار الاجراءات المتعلقة بالجوانب التمهيدية لتقديم قائمة المرشحين الى مجلس النواب لاتخاذ اجراءاته القانونية بتزكية احد عشر شخصا من قبل مجلس النواب من قائمة ال30مرشحأ ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة وكافة الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون والتي تتركز بصورة أساسية في ان يكون المرشح للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يمني الجنسية وان لايقل عمره عن عن اربعون عاما وحاصلا على مؤهل جامعي على الاقل وان لايكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد او في قضية مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره . وأسند إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بموجب قرار إنشائها القيام بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الاجرائية والموضوعية لمواكبة احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها واقرارها وفقا للاجراءات الدستورية , إلى جانب القيام بالدراسات حول انشاء محاكم ادارية مختصة وإيصاء الجهات ذات العلاقة بانشائها وفقا لاحكام القوانين ذات العلاقة. كما تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للاخذ بها بغية تحقيق تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والابداع في تولي مناصب الوظيفة العامة وتعزيز نظم الاختيار والتاهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الاكثر عرضة للفساد لضمان حسن الاداء وكذا تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لانشطة مهنية او تجارية او التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص اذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة, إضافة إلى العمل على وضع النظم الهادفة الى بيان الاداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة وتعزيز وتفعيل التدابير التاديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة وكذا التنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم ادارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف انواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن ادارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها، كما ستقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة و الجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بغية تحقيق تعزيز معايير وانظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والالزام بمسك الدفاتر والسجلات المنظمة ماليا ومحاسبيا ووضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول الى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة . هذا وستواصل اللجنة المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال مرشحي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اعمالها السبت القادم لاستقبال بقية المرشحين الذين لم يتمكنوا من الحضور اليوم . سبانت