بدأت اللجنة المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال مرشحي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أعمالها أمس برئاسة الدكتور/جعفر سعيد باصالح نائب رئيس المجلس، وعضوية الاخوة القاضي/عبدالملك أحمد الوزير رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وعلي عبدالله أبوحليقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية، وسنان عبدالولي العجي مقرر لجنة الشئون الدستورية والقانونية، وعباس النهاري مقرر لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية.. باستقبال المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً لتكليف هيئة رئاسة مجلس النواب واستناداً للقائمة المقرة من مجلس الشورى التي تضم 30 مرشحاً. واستعرضت اللجنة مع كل مرشح على حدة سيرته الذاتية والوثائق الاساسية المطلوبة وفقاً لنصوص وأحكام القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والذين يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع وذلك في إطار الاجراءات المتعلقة بالجوانب التمهيدية لتقديم قائمة المرشحين إلى مجلس النواب لاتخاذ إجراءاته القانونية بتزكية أحد عشر شخصاً من قبل مجلس النواب من قائمة ال30 مرشحاً ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة وكافة الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون والتي تتركز بصورة أساسية في أن يكون المرشح للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يمني الجنسية، وألا يقل عمره عن عن أربعين عاماً وحاصلاً على مؤهل جامعي على الاقل، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره..وأسند إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بموجب قرار إنشائها القيام بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الاجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية، إلى جانب القيام بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارية مختصة، وإيصاء الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة. كما تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بغية تحقيق تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والابداع في تولي مناصب الوظيفة العامة وتعزيز نظم الاختيار والتاهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الاكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء وكذا تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة، إضافة إلى العمل على وضع النظم الهادفة إلى بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة وتعزيز وتفعيل التدابير التاديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة وكذا التنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها. كما ستقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بغية تحقيق تعزيز معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والالزام بمسك الدفاتر والسجلات المنظمة مالياً ومحاسبياً، ووضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة. هذا وستواصل اللجنة المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال مرشحي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أعمالها بعد غدٍ السبت لاستقبال بقية المرشحين الذين لم يتمكنوا من الحضور أمس.