حذر تقرير رسمي من استمرار تدفق الأمية بين أوساط السكان في ظل تزايد معدلات تسرب الأطفال من صفوفهم الدراسية الأولى. وقال التقرير إنه بالرغم من ارتفاع أعداد الملتحقين بمحو الأمية وتعليم الكبار وزيادة عدد مراكز التدريب والتعليم للكبار من الرجال والنساء في اليمن؛ إلا أنه من المتوقع أن يستمر تدفق فيض الأمية مادام النظام التعليمي الأساسي غير قادر على استيعاب جميع الأطفال في الفئة العمرية الموازية.وأوضح التقرير الذي صدر حديثاً عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم وتناوله موقع "المؤتمرنت" الإخباري أن الارتفاع الملموس لمعدلات تسرب الأطفال من المراحل الدراسية الأولى يشكل رافداً إضافياًَ يزيد من حدة الأمية نتيجةً لتدني نوعية ما تعلموه من خبرات ومهارات لا تكفي لمحو أميتهم.وقال التقرير: "إن معدلات الأمية بين أوساط السكان في الفئة العمرية «15- فأكثر» تصل إلى «5» ملايين ونصف منهم «67.1%» من الإناث"موضحاً أن غالبية الأميين يتمركزون بين أوساط السكان في المناطق الريفية.وأرجع التقرير استمرار تدفق معدلات الأمية إلى أسباب عدة أبرزها ضعف الخدمات المختلفة في المناطق الريفية، وعدم تطبيق إلزامية التعليم الأساسي وضعف كفاءته، فضلاً عن تفشي الفقر في أوساط النساء وخصوصاً في الأرياف، إضافةً إلى محدودية مراكز محو الأمية وضعف المخصصات المالية المعتمدة لها، مع عدم تفعيل مراحل الاستراتيجية المرتبطة بفترات زمنية، ناهيك عن غياب الدور الإعلامي الفاعل في التوعية.ودعا التقرير الحكومة إلى إعادة النظر في معالجة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الأمية تعد من أبرز التحديات التي تواجهها بلادنا والتي تقف عائقاً قوياً أمام تحقيق التنمية الشاملة، مطالباً بضرورة بذل جهود كبيرة لتأمين المستهدفين من السكان في هذه الفئة.. وقدم التقرير توصيات عديدة منها البحث عن مصادر مالية لدعم برامج محو الأمية، وربط صرف مساعدات الضمان الاجتماعي بمن يلتحقون بمراكز محو الأمية، إلى جانب عدم التوظيف في الدرجات الوظيفية مثل السائقين والمستخدمين إلا بإحضار شهادة لمحو الأمية، وكذا قطع الجوازات والبطائق الشخصية أو رخص قيادات السيارات، وتفعيل محو الأمية بين صفوف القوات المسلحة والأمن، وأيضاً في النوادي الرياضية والثقافية.