- صنعاء/سبأ .. أكد الأخ/حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن برنامج الحكومة في جانب الإصلاح والتحديث الإداري الشامل يأتي في إطار جهودها لخلق بيئة مناسبة لتدفق الاستثمارات ونمو القطاعات الإنتاجية «العام والخاص والمختلط» حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها بكفاءة عالية.جاء ذلك في محاضرته التي ألقاها في الكلية الحربية وقيادة الحرس الجمهوري، تناول فيها موضوع الإدارة الحديثة وأهميتها في خدمة الوطن وتعزيز دور المؤسسات في جهود البناء والتنمية والتصحيح المالي والإداري في منظومة الإصلاحات الشاملة، ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس القائد، واتجاهات ومنطلقات برنامج الحكومة خلال الخطة الخمسية المقبلة.مشيراً إلى الإنجازات والنجاحات التي حققتها الجمهورية اليمنية في مؤتمر المانحين في لندن، والعوامل التي ساعدت على تحقيق ذلك، وفي مقدمتها الإدارة الحكيمة والدور القيادي والدبلوماسي المتميز لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، التي وضعت اليمن في الاتجاه الصحيح على طريق التنمية والبناء والشراكة ومواكبة للمتغيرات والمستجدات على كافة المستويات والصعد، والمكانة المرموقة والمتميزة التي باتت تحتلها اليمن على الصعيدين الإقليمي والدولي بما حققته من نجاحات، وعلى وجه الخصوص في المجال الديمقراطي وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وغيرها من المجالات الحيوية الهامة في حياة شعبنا، الأمر الذي جلب الاهتمام والرعاية والدعم المادي والمعنوي من قبل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات المانحة التي تصب في بوتقة سد الفجوة التمويلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.وقال الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات في سياق محاضرته بأن فلسفة الإدارة الحديثة اليوم تختلف اختلافاً جذرياً مع الفلسفة التي كانت قائمة في بلادنا خلال مرحلة التشطير وتبعاتها الموروثة خلال مرحلة قيام الجمهورية اليمنية. واستعرض الصوفي ما تم تحقيقه من إنجازات ونجاحات على كافة مسارات التصحيح والإصلاح المالي والإداري الذي أفرزته نتائج المرحلة الأولى من استراتيجية الأجور والمرتبات، وضرورة تقييم ذلك بصورة موضوعية من قبل كافة المهتمين والمختصين بقضايا برامج الإصلاحات المالية والإدارية الجارية في الوطن مذكراً بأهم الاختلالات والنتوءات التي واجهها الاقتصاد الوطني والنظام الإداري برمته قبل تنفيذ منظومة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدراية الشاملة.متوقفاً عند أهم مضامين ومدلولات الاستراتيجية الشاملة في جانب تحسين المستوى المعيشي لعامة المواطنين، ووفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من خلال حزمة الإجراءات السياسية والاقتصادية والتشريعية التي تهدف إلى التحفيز الفعال والإيجابي للنشاط الاستثماري وتدفقه في وعاء الاقتصاد الوطني، وتوسيع هيكله البنيوي رأسياً وأفقياَ، وبما من شأنه خلق فرص عمل جديدة للقضاء على الفقر والبطالة، والتي سيلمسها المواطن وبلاشك خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله.وأكد الصوفي أن تطبيق نظام البصمة والصورة سيكون له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي الذي يكبد خزانة الدولة والمال العام مبالغ باهظة، والتي سيتم استغلالها في تحسين مستوى العاملين الفعليين في مرافق الدولة المختلفة ومن ضمنها القوات المسلحة والأمن.وأكد التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتطوير الإدارة وإحداث نقلة نوعية في جوانبها المختلفة، وبما يعزز من أداء أجهزتها بنوعية عالية ويحدث قفزة كبيرة في مسار الإصلاح المالي والإداري، وتحسين مستوى الدخل لكافة العاملين والموظفين في مؤسسات الدولة ومرافقها.