قال الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ان موافقة مجلس الوزراء على تخفيض أسعار المشتقات النفطية ليس تراجعاً عن سياسة الإصلاحات المالية والادراية التي بدأت بتنفيذها الحكومة اليمنية منذ العام 1995م. مضيفاً أن إقرار خفض 5- 10 ريال من سعر اللتر الواحد من مادة الديزل والكيروسين والبنزين يهدف إلى التخفيف من أثار الإصلاحات السعرية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً على المواطن في المدى القريب..وأشار الصوفي إلى ان سياسة الإصلاح المالي والإداري متفق عليها من جميع القوى الوطنية وستنتهي بتحرير كامل لجميع السلع وتوجيه عائداتها المالية للدفع بعملية التنمية وتحسين أجور العاملين.