مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    رئاسة الحكومة من بحاح إلى بن مبارك    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحة الفقر وتقليص فجواته الاجتماعية القضية المحورية في مجال حقوق الإنسان
وزيرة حقوق الإنسان :
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 06 - 01 - 2007

- حقوق الإنسان أصبحت ذريعة لبعض الدول للتدخل في شئون المجتمعات الداخلية
- توجيه مسارات حقوق الإنسان إيجابية في بلادنا نتيجة جهود دولة وقرار سياسي فاعل
- لابد من مراجع تشريعاتنا الوطني لمعرف مواءمتها مع الاتفاقيات الدولي
- منظومة التقاليد في بعض المناطق أقوى من القوانين والتمييز ضد المرأة مازال على أشده فيها
- طه الهمداني:
- بناء القدرات المؤسسية والتأهيل والحد من الفساد سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقليص حدة الفقر
- أحلام المتوكل:
- هناك عوامل متداخلة تشكل تحدياً أمام المرأة منها التقاليد
- غادة الوادعي
- التشريعات أنصفت المرأه إلا أن تطبيقها لا يتم بالشكل المطلوب
- نريد حقوق إنسان نابع من الداخل وفق خصوصياتنا وقيمنا وتراثنا
- استطاعت الوزارة دمج مواد حقوق الإنسان في المناهج التعليمي
- ملف/ أعده/ عبده سيف الرعيني ..
ماهو دور القيادة السياسية اليمنية في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ومدى التزام الحكومة اليمنية بالإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟ وكيف يمكن أن تكون منظمات المجتمع اليمني اللاعب الأساسي في مجال تنمية وتفعيل حقوق الإنسان في اليمن وماذا يجب عليها فعله ؟ ثم ماهي علاقة التكامل التي تربط بين إلتزام الحكومات بمحاربة الفقر وتطبيق حقوق الإنسان؟ وأين تقف اليمن في خارطة دول العالم الثالث في مجال حقوق الإنسان؟؟ وهل فعلاً أصبحت اليمن اليوم بما أنجزته من خطوات في مجال حقوق الإنسان أنموذجاً إيجابياً على مستوى دول الجوار
ثم ماهي العلاقة التي تربط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ومساواة المرأه في الحقوق والواجبات
وأخيراً ماهو الدور الذي يمكن أن تلعبه الجهات المعنية في مجال تنمية القدرات وتحقيق العدالة في ذلك والأثر الإيجابي على مبدأ تطبيق حقوق الإنسان في اليمن في هذه المجالات وللحصول على الإجابات على هذه التساؤلات؟ والتي طرحناها على طاولة النقاش.
- منظومة متكاملة
وكانت البداية زيارة المقر الرئيسي لمبنى وزارة حقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء وهناك التقت الصحيفة الدكتورة خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الإنسان والتي تحدثت للصحيفة عن أهم الخطوات التي قطعتها اليمن في مجال حقوق الإنسان والتقدم النوعي الذي أحرزته في هذا المجال فقالت:إن مكافحة الفقر والتزام الدول والحكومات في تقليص الفجوة التي تفصل بين الطبقات الاجتماعية الغنية والفقيرة سواء على المستويات المحلية أو الأقليمية أو الدولية يعتبر من أهم القضايا المحورية في مجال حقوق الإنسان إذ أن محاربة الفقر الذي يعاني منه المواطن وأقصد هنا ليس فقر المأكل والملبس فحسب ولكن فقر القدرات وفقر الموارد المحدودة وفقر الرعاية الصحية الكاملة وفقر التعليم والحصول على التعليم السليم والحصول على بيئة سليمة وصحيحة كل هذه العوامل مجتمعة تندرج تحت منظومة متكاملة لحقوق الإنسان.
- من الإطار الضيق إلى الشأن العام
وتضيف الدكتورة خديجة الهيصمي: طبعاً نحن المعنيين بالدرجة الأولى كوزارة حقوق إنسان بهذه القضية الرئيسية «مكافحة الفقر» التي يعاني منها مجتمعنا اليمني وكثير من المجتمعات البشرية وبالتالي لانستطيع أن نعيش بمعزل عنها ودور وزارة حقوق الإنسان هو تسليط الضوء على هذه القضية بحيث نخرجها من الشأن الخاص بأسر معينة أو أفراد معينين فحسب ولكن لابد من إخراجها من هذا الإطار الضيق إلى إطار ذات الشأن العام حتى تصبح قضية مكافحة الفقر قضية مجتمعية يهتم بها كل أفراد المجتمع يحاولون بجهودهم الذاتية وجهود الدولة أيضاً على المستوى الوطني والرسمي بالإضافة إلى الجهود المؤسسية المدنية وغير الرسمية لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة وتوجيه كافة هذه الجهود مجتمعه نحو وضع خطط ومنطلقات وفق قناعة الجميع باتجاه إيجاد المعالجات اللازمة لقضية مكافحة الفقر والتغلب على هذا التحدي الأكبر الذي نعاني منه جميعاً كدولة وشعب.
- أعمال ملموسة
ومضت وزيرة حقوق الإنسان قائلة: إن أحد الحلول الجذرية التي من خلال تطبيقها سيعم السلام العالمي بين البشر على سطح المعمورة وسيحل محل التطاحن والاقتتال الحب والسلام والأمن العالمي هو إيماننا كدول وكشعوب بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والانتقال بهذه القضية من أقوال وشعارات معسولة إلى أفعال ملموسة مترجمة على الواقع الذي يعيشه إنسان القرن الواحد والعشرين اليوم وأحد هذه الوسائل الأساسية لتطبيق ذلك هو تقليص الفجوة الفاصلة بين الدول الغنية والدول الفقيرة وإيجاد توازن عادل في تقسيم الثروة بين دول الشمال ودول الجنوب وأن لاتبقى الدول الثمان الغنية مستأثرة بنسبة 80% من الثروة في العالم بينما نسبة 20% فقط من هذه الثروة هي كل نصيب بقية دول العالم جمعاء.
- إتساع فجوة الفقر بين البشر
حيث مازالت الفجوة كبيرة بين الدول الغنية والدول الفقيرة وتشهد زيادة في الإتساع إذ الفقراء يزدادون فقراً والدول الغنية تزداد غناءً إلى غناها مع الأسف رغم مايبذل ومايطرح من حلول ومبادرات إلا أنه وللأسف الشديد تزداد هذه الهوة بين العالم الغني والعالم الفقير وبدأ يظهر اليوم في كثير من المجتمعات الفارق الطبقي الكبير والذي كان في فترات معينة تلاشى إلى حد ما إذ بنا اليوم نجد هذا الفارق الطبقي يطرح بقوة بين دول الشمال والجنوب في الوقت الراهن وهكذا سنة بعد أخرى.وبالانتقال إلى الشأن المحلي وما حققته الحكومة اليمنية من إنجازات في مجال حقوق الإنسان قالت الدكتورة خديجة الهيصمي: يجب هنا الانطلاق من مقولة أن تقييم سلوك الحكومة مرهون بمدى احترامها لحقوق الإنسان وتطوير مجالات حقوق الإنسان مرتبط ومتداخل.وتؤكد وزيرة حقوق الإنسان على نجاح التجربة اليمنية في مجال حقوق الإنسان وفي المجال الديمقراطي مع اعترافها بوجود العديد من التجاوزات وأن هناك أيضاً الكثير من السلبيات التي قد تحدث في مجال حقوق الإنسان وفي المجال الديمقراطي باعتبار أن أي عمل عظيم حسب تعبيرها لابد وأن يرافقه حدوث بعض السلبيات داعية إلى أن لاتشكل تلك السلبيات وتلك التجاوزات عوامل احباط لنا في الجمهورية اليمنية تعيقنا من تحقيق طموحاتنا كدولة وكشعب في الوصول إلى يمن ديمقراطي وتعددي يتمتع بحرية التعبير وحرية الصحافة يمن يتمتع أبناؤه بكل مبادئ الحرية والعدالة والمساواة خال من الثأر كشعب يعيش بروح الفريق الواحد وكمجتمع يمني موحد يبني ولايهدم ويعمر ولايخرب.
- ذريعة الدول الكبرى
إذ أننا نلاحظ اليوم أن الكل يطالب في العالم ويطرح بقوة قضايا حقوق الإنسان وليس هذا فحسب بل ان قضية حقوق الإنسان أصبحت اليوم ذريعة حتى لبعض الدول الكبرى للتدخل في الشئون الداخلية للدول المغلوبة على أمرها والصغيرة في العالم وبالتالي يبدأ هذا التعامل بحقوق الإنسان بمعيارين وبأكثر من سياق وبالتالي بدأ ينظر إليها أي قضية حقوق الإنسان كقضية رئيسية للتدخل في الشئون الداخلية كما ذكرت للدول ولكن نحن هنا نريد حقوق إنسان نابعة من واقع نابعة من أساسيات مجتمع عربي مسلم بصفة خاصة بالنسبة لليمن هناك توجيه مسارات لحقوق الإنسان إيجابية في اليمن نتيجة لجهود الدولة وقرار سياسي فاعل وخصوصاً أننا في اليمن اليوم نعيش تحولاً ديمقراطياً وتعددية سياسية ارتبط تطورها بحقوق الإنسان وأصبح هناك حقوق مكفولة في المشاركة السياسية بالنسبة للرجل أو المرأة وهذا بحد ذاته يعكس مناخاً إيجابياً ويعتبر تطوراً ونحن الآن نعيش تجربة ناجحة ونموذجية
اليمن دولة موقعة على أكثر من60اتقاقية دولية إذاً لابد من مراجعة التشريعات الوطنية والقوانين لنرى مدى مواكبتها ومدى مواءمتها مع هذه الاتفاقيات الدولية التي وقعتها اليمن وبالتالي حتى لانعيش تناقضات بين تشريعاتنا الوطنية واتفاقياتنا الدولية التي تمت المصادقة عليها.وحول منظومة القيم والتقاليد الاجتماعية التي تتصادم مع مبادى تطبيق حقوق الإنسان من مواضع كثيرة في اليمن قالت الدكتورة خديجة الهيصمي :للأسف أن منظومة التقاليد الاجتماعية هي أحد أهم التحديات التي نواجهها التي تصبح أحياناً في بعض المناطق أقوى من القوانين والتعاليم الدينية الحنيفة مع الأسف وبالتالي لابد اليوم من توحيد الجهود الوطنية لخلخلة هذه المنظومة الاجتماعية وذلك من خلال تكثيف التوعية وكذلك عن طريق المراجعة المستمرة للتشريعات الوطنية وكذلك أيضاً عن طريق عمليات التأهيل والتدريب وتوصيل رسائل معينة خاصة أن التمييز ضد المرأة مازال في بعض المناطق الريفية على أشده.
- تقاليد ذات مفاهيم موروثة
في الحقيقة هناك بعض المجتمعات النائية الريفية ينظرون إلى المرأة اليمنية نظرة دونية ومثل هذه الأمور لايمكن معالجتها إلا عن طريق تغيير كثير من المفاهيم مفاهيم الرجال قبل النساء لأن هذا سينعكس بدوره بالتالي على وضع المرأة ومكانتها داخل المجتمع.فالقضية هنا ليست قضية المرأة والرجل فحسب وإنما هي قضية مجتمع بأكمله مجتمع هو بحاجة إلى النهوض الاقتصادي وعملية تنمية متكاملة وأن تعطيل نصف طاقة المجتمع اليمني في عملية الانتاج ليس لصالح مستقبل اليمن اقتصادياً وتنموياً وخدمياً وعليه فإنه ينبغي في الوقت الراهن التركيز على اخراج هذه القضية من النظرة الضيقة والأفق الضيق للكثير من الرجال والنساء ايضاً،ويجب على النساء اللاتي يتبنين ثقافات هي بالعادة معادية ولايدركن بأن هذه ثقافة معادية بالنسبة لهن هذا جانب والجانب الآخر يجب أن نحاول تغيير مفاهيم المنظومة القيمية والاجتماعية المترسبة والموروثة وخصوصاً منها تلك التقاليد الاجتماعية المتخلفة والمنكفئة على نفسها مع المحافظة على تلك التقاليد الاجتماعية الأصيلة الإيجابية والمنفتحة.
- علاقة تكاملية
وحول علاقة التكامل بين الديمقراطية وحقوق الإنسان أوضحت وزيرة حقوق الإنسان بالتأكيد أن هناك علاقة تكامل بين حقوق الإنسان والديمقراطية وكل مكمل للآخر لأن حقوق الإنسان هي أحد نتاج التحول الديمقراطي باعتبار التحول الديمقراطي يعني مشاركة الشعب تعددية سياسية هذه تعتبر أحد أهم الحقوق التي يجب أن لاتنتهك وتعطى للمواطنين من الجنسين على حد سواء بحيث يمارسون حقهم السياسي وبالتالي الديمقراطية وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة ولايمكن فصل كل منهما عن الآخر وكذلك التعليم الصحة البيئة كل هذه تندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان .وتواصل الدكتورة خديجة الهيصمي حديثها للصحيفة قائلة: لاشك أنه لو تم تجاهل وزارة حقوق الإنسان في مجال التخطيط والبرمجة التنموية فيعني هذا تجاهل وإهدار لحقوق الإنسان في هذه المجالات التنموية والخدمية ولذلك نحن نعتبر أنفسنا كوزارة حقوق الإنسان شريكاً فاعلاً في التخطيط التنموي والخدمي ودورنا في وزارة التخطيط وفي وضع الخطط الخمسية ينحصر بشكل رئيسي في إطار التوعية.
- التركيز على التوعية
وتقول وزيرة حقوق الإنسان : ونحن سنركز في برامجنا وخططنا القادمة على التنشئة التربوية من خلال تكثيف مواد حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بكل مستوياتها التعليمية وكذلك من خلال تكثيف عملية التوعية بأهمية حقوق الإنسان وسوف نستهدف في عملية التوعية على قاعدة التنشئة الاجتماعية في غرس المفاهيم والقيم الأساسية لحقوق الإنسان في أذهان أبنائنا وهم في سن الطفولة ومن خلال هذه التنشئة الاجتماعية نستطيع غرس مفاهيم المساواة بين الرجل والمرأة أيضاً كمدخل أساسي لتطبيق حقوق الإنسان كما ينبغي ومن خلال ذلك أعتقد أننا نستطيع تحقيق الكثير في الوقت الذي يجب بأن نركز في غرس مفاهيم حقوق الإنسان في أذهان جيلنا القادم وفق أعرافنا وقيمنا وتراثنا العقائدي والديني وربما لايتصادم مع قيمنا الدينية والتشريعية وقضية حقوق الإنسان ومشاركة المرأة هي قضية متداخلة لايمكن أن توجد لها المعالجات الناجعة إلا بلم كل الجهود الوطنية المخلصة وبما في ذلك وجود قرار سياسي ووجود إرادة سياسية قوية مؤمنة بالتغيير نحو الأفضل في تطبيق حقوق الإنسان.
- المرأة قادرة على أن تشكل قوة ضغط
وحول دور القرار السياسي المصحوب بالإرادة السياسية في تحقيق أهداف حقوق الإنسان في بلادنا أكدت الدكتورة خديجة الهيصمي بالقول: وجود المرأة اليمنية في مواقع اتخاذ وصنع القرار ناتج عن قرار سياسي وإرادة سياسية وبالتالي تعويد المجتمع على وجود المرأة في مواقع كانت قاصرة على الرجال فحسب هي خطوة أولى لتحقيق الكثير من القناعات داخل المجتمع بحقوق الإنسان والمرأة أيضاً بكفاءتها تستطيع أن تشكل قوة ضغط ولوبي قوي وتحشد قوى تؤيد تحركها نحو تحقيق أهدافها في انتزاع كافة حقوقها الدستورية المشروعة في المشاركة في كل أمور الحياة وبناء هذا المجتمع ودعني هنا أذكر لك مثالاً ذا صلة بحديثنا هذا وهو أن القادة في دول جنوب شرق آسيا والتي تعتبر دولهم أكثر تقدماً من اليمن يعترفون مع ذلك بأنه لولا وجود النساء ومشاركتهن لما تحقق لبلدانهم هذا النهوض الحضاري الذي نلمسه هناك .
- الرئيس وحقوق الإنسان
وقالت الهيصمي: إن الوزارة قد استطاعت وبالتعاون مع الجهات التربوية والتعليمية ووزارة التعليم العالي ادماج مواد حقوق الإنسان ضمن هذه المناهج الدراسية في مجال التعليم الأساسي والتعليم الجامعي أيضاً وأن وزارتها ستعمل خلال السنوات الدراسية القادمة على تطوير وتكثيف مواد حقوق الإنسان في هذه المناهج في اليمن حتى نضمن والكلام لمعالي وزيرة حقوق الإنسان أننا فعلاً سنخلق جيلاً يؤمن إيماناً صادقاً بقيم وحقوق الإنسان ويمارس ذلك سلوكاً في حياته وهو ما تهدف إلى تحقيقه وزارة حقوق الإنسان في اليمن ونحن ماضون في تحقيق هذه الأهداف السامية لحقوق الإنسان في مجتمعنا اليمني.
- حقوق الإنسان نابعة من الداخل
وتشير وزيرة حقوق الإنسان إلى أن لكل مجتمع من المجتمعات البشرية خصوصياته ولانستطيع أن نعمم مثلاً نجاح التجربة اليمنية في مجال حقوق الإنسان على مجتمعات بلدان أخرى وكما ذكرت أنا سابقاً فإننا نريد تطبيق حقوق إنسان نابع من إرادة الشعب من الداخل نابع من خصوصية مجتمعنا وليست حقوق إنسان تفرض علينا فرضاً وفقاً لمعايير دولية تملى علينا وأن تطبيق حقوق الإنسان وفقاً للنمط الغربي أو الأمريكي مثلاً في بلادنا يعد مرفوضاً من قبلنا كحكومة وكمجتمع على حد سواء مع أننا كمجتمعات نامية نتعامل مع حقوق الإنسان وقضايا حقوق الإنسان بصيغ متعددة وبالتالي هذا التعامل لاشك أنه يخلق نوعاً من الازدواجية واختلاف المعايير فيما يتعلق بحقوق الإنسان لانريد حقوق إنسان نابعة بضغوط خارجية ولكن نريد حقوق إنسان نابعة من الداخل اليمني وفقاً لخصوصية مجتمعنا وقيمنا وتراثنا عموماً..
- الرئيس الداعم الأول
وفندت وزيرة حقوق الإنسان دور فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قائلة:طبعاً حضور فخامة الرئيس في مجال حقوق الإنسان وتطويره في اليمن كان حضوراً فاعلاً وحضوراً داعماً لحقوق الإنسان في اليمن منذ وقت مبكر ولولا إيلاء الرئيس جل اهتمامه قضية حقوق الإنسان في اليمن لما كان ماهو كائن من انجازات اليوم في هذا المجال ووفقاً لقناعات وإدراك كامل من فخامته بمدى أهمية طرح قضايا حقوق الإنسان ويكفي للدلالة على دعم قيادتنا السياسية ممثلة بالأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إنشاء ووجود وزارة حقوق إنسان في اليمن كأول دولة عربية أو ربما على مستوى المنطقة كانت اليمن سباقة في إنشاء وزارة حقوق الإنسان كمؤسسة وطنية معنية بتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين ومعنية ايضاً بحل قضايا المواطنين ذات الصلة بإنتهاكات حقوق الإنسان فيما بينهم كذلك هذه المساحة من حرية التعبير التي نتمتع بها في اليمن كل هذا أتى وفق قناعات من فخامة الأخ الرئيس ومن إدراك كامل منه بمدى أهمية تطبيق حقوق الإنسان في حياة الإنسان اليمني.وحول حقوق الإنسان في الوطن العربي وحقوق المرأة في المشاركة السياسية خصوصاً قالت الدكتورة خديجة الهيصمي والتي بصفتها عضواً في الهيئة الاستشارية في الأمم المتحدة: طبعاً لابد هنا من الاشارة قبل الإجابة على سؤالك هذا عن تقييمي لأوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي عامة واليمن على وجه الخصوص إلى أن مستويات في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ونسبة مشاركة المرأة من بلد عربي لآخر ومن دولة إلى أخرى في الوطن العربي ولكن أعتقد هنا مايهمنا أن اليمن كجزء من المجتمع العربي وخصوصاً في المنظومة الاقليمية التي نعيش فيها نجد أن اليمن كانت سباقة في طرح قضايا حقوق الإنسان وتبنيها وايجاد الحلول لقضايا حقوق الإنسان بكل أشكالها المختلفة حيث كانت اليمن سباقة في المجال الديمقراطي وفي التعددية السياسية وفي تحقيق الوحدة له في 22 مايو 1990م.
- تحولات جذرية
وكان للوحدة اليمنية قيام ثورة تغيير وتحول جذري في اليمن على مستوى المفاهيم والقيم هذا التحول وهذا الزخم الذي تعيشه اليمن لاشك أنه اليوم خير دليل ناصع على التطور الذي تعيشه يمن اليوم وخاصة في مجال حقوق الإنسان في هذا المجال «حقوق الإنسان» سيشهد اليوم في اليمن تطويراً حقيقياً رغم مافيه ومارافقه من تجاوزات وسلبيات إلا أنها تظل بادرة ايجابية محسوبة للقيادة السياسية اليمنية وبالنسبة لكل أبناء شعبنا في اليمن الذي يحق له اليوم أن يفخر بهذه التجربة الناجحة في مجال حقوق الإنسان في اليمن وكذلك في مجال المرأة اليمنية،اليمن قطعت في هذا الجانب شوطاً كبيراً ومشهوداً له وقد أثمر القرار السياسي والإرادة السياسية في جعل المرأة اليمنية سباقة في المشاركة السياسية وجعلها اليوم على قدر كبير من التأهيل والقدرة على المشاركة في البناء والتنمية في الوطن مثلها مثل أخيها الرجل.
- بناء القدرات
وكانت الصحيفة قد التقت بالأخ/طه حسين الهمداني وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع المعلومات والتخطيط.والذي تحدث للصحيفة فقال: حول موضوع بناء القدرات ومكافحة الفقر لاشك أن للوزارة دور رئيسي في ذلك سواءً كان في مجال بناء القدرات المؤسيسية أو بناء القدرات الفردية للموظفين وتأهيلهم وتدريبهم بمايتواكب واحتياجات الوظيفة العامة وبالنسبة لتطوير القدرات والمهارات للأفراد وهناك المعهد الوطني للعلوم الإدارية ويقوم بعملية التدريب والتأهيل للموظفين كما تقوم الآن وزارة الخدمة المدنية من خلال تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والإداري وهذا البرنامج يرتكز بالأساس على أساس اصلاح الإدارة العامة التي بدورها سوف تقوم بإصلاح الجهاز الإداري للدولة من خلال اعادة البناء والهيكلة.
- الاسهام في مكافحة الفقر
ويضيف طه الهمداني ومن خلال ايضاً الاهتمام بعملية التأهيل والتدريب والحد من الفساد والذي لاشك بدوره سينصب لصالح اصلاح جهاز إدارة التنمية والتي ستسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقليص حدة الفقر وبالتالي يؤدي إلى ضمان التخفيف من الفقر ويحد من البطالة وسيؤثر أيضاً على النمو الاقتصادي الذي سيساعد على الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان بمعانيه العريضة والكبيرة والحقيقية والشاملة التي تعني ايضاً الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والجانب السياسي ولاشك أن بلادنا قد قطعت أشواطاً جيدة في مجال قضايا حقوق الإنسان وأنا أؤكد هنا على أنه سيكون نتيجة للاصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً سيتم معالجة الكثير من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
- تبنى الحكومة اليمنية وزارة
وأوضح طه الهمداني قائلاً: لاشك أن هناك العديد من المؤشرات والدلالات الايجابية في واقع حياة شعبنا تؤكد وجود الإرادة السياسية الصادقة للقيادة السياسية اليمنية في إحداث التغيير في مجال قضايا حقوق الإنسان في اليمن وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وترجمتها على الواقع يأتي في مقدمة هذه الدلالات قضية تنفيذ الاصلاحات الجارية في اليمن سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بالإضافة إلى تبني الحكومة اليمنية إنشاء وزارة لحقوق الإنسان كل ذلك دليل على اهتمام القيادة السياسية اليمنية بقضايا حقوق الإنسان ناهيك عن تصديق اليمن على العديد من الاتفاقيات الدوليه في مجال حقوق الإنسان ومشاركة المرأة في حقوق العمل والانتاج.
- القوانين كفلت حقوق المرأه
وقالت الصحفية المعروفة أحلام المتوكل/ بما يتعلق بحقوق المرأة اليمنية كمدخل أساسي لتطبيق حقوق الإنسان في اليمن: أستطيع التأكيد في البداية أن المرأة اليمنية قد منحتها القوانين والتشريعات الدستورية اليمنية كافة حقوقها الإنسانية والوطنية ولكن نجد هنا بعض المشاكل التي تواجهها المرأة ممثلاً ذلك في عدم تطبيق مثل هذه القوانين التي تساوي المرأة بأخيها الرجل في الحقوق والواجبات وعلى سبيل المثال جانب المساواة في المجالات العملية الميدانية فهناك بعض الجهات أو المسئولين على هذه الجهات يخلون بمثل هذه القوانين حيث أننا مثلاً قد نجد بعض الجهات تمنح الرجل فرص تدريب أكثر مما تحصل عليه المرأة مع أن المرأة بأمس الحاجة لمثل هذه الدورات في بناء القدرات وخصوصاً تلك الدورات التدريبية ذات المستويات العالية والمتخصصة وأنا هنا ومن خلال صحيفتكم الغراء أدعو أخواتي رئيسة اتحاد نساء اليمن ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أن ينضمن زيارات ميدانية لكل الجهات الحكومية وتقييم مدى حصول المرأة على حقها في التدريب والتأهيل مقارنة بأخيها الرجل وسنجد هذا الجانب فيه قصوراً كبيراً فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل.
- المرأة مظلومة في مجالات تمكين المرأة
وتضيف أحلام المتوكل: وأيضاً في مجال المشاركات الداخلية والخارجية نلاحظ أن الرجل يحصل على مثل هذه الحقوق أكثر من المرأة إذاً الخلاصة أن الخلل ليس في القوانين اليمنية التي أنصفت المرأة ولكن الخلل في من يطبقها كما ينبغي هذا جانب من جوانب انتهاك حقوق الإنسان للمرأة وأما الجانب الثاني فيكمن في أننا قد نجد المشكلة في المرأة نفسها بمعنى آخر أن بعض النساء لايستجبن لاستغلال الفرص الممنوحة لهن في بعض الجهات وتمكين المرأة فيها وقد يكون هذا الخلل الذي تتسبب المرأة في خلقه لنفسها قد يكون دافعه ووراءه عوامل أسرية واجتماعية في أحايين كثيرة ولاشك أن هناك علاقة تكاملية بين حقوق الإنسان ومنح المرأة في المجتمعات فرص المشاركة في كل أمور الحياة أي أن أي نظام في العالم اليوم يعمل على تمكين المرأة في العمل الميداني والمشاركة في الحياة بنسبة 50% يكون هذا النظام يطبق كل مبادئ حقوق الإنسان حرفياً وأنا لا أنكر هنا أن هناك عوامل متداخلة تشكل تحديات أمام المرأة اليمنية اليوم منها على سبيل المثال التقاليد الاجتماعية العتيقة المترسبة والاعراف القبلية التي تحرم المرأة من حقوقها.
- الريف والمرأة
وتواصل الصحفية أحلام المتوكل حديثها للصحيفة قائلة: وأنا كان لي تجربة ميدانية في زيارة إلى احدى القرى اليمنية،فوجدت أن بعض النساء يرغمن فعلاً على الزواج من كبار السن من الرجال وهنَّ صغار دون منحهن حقهن الشرعي في الاختيار وهذا من أكبر الانتهاكات لحقوق المرأة كإنسانة وقد يكون هذا الفعل المتعمد من قبل أسرة تلك الفتاة أو هذه المرأة بسبب أن هذا الرجل المسن ذو وجاهة اجتماعية والخ من هذه الأسباب التي تجعل من الفتاة الريفية في اليمن مجرد سلعة «دمية» ليس لها لاحول ولاقوة سوى الاستجابة لأسرتها وعندما فاجأنا الزميلة أحلام المتوكل بسؤال حول تصرفات بعض الأسر اليمنية الارستقراطية وخصوصاً تلك الممارسات المتعلقة بالزواج حسب تقاليد واعتقادات بعض هذه الأسر والتي تحرم نسائها من الزواج بأشخاص لاينتمون إليها بصلة الدم بإعتبار هذه التصرفات عنصرية بامتياز قالت الأخت أحلام: أنا مدركة إلى مقاصد سؤالك هذا وهو أنك تشير بطريقة مباشرة بأصابع الاتهام إلى أسرة المتوكل والتي أنا أنتمي إليها لكن سوف أدافع عن نفسي والأسرة التي أنتمي إليها أولاً. وهو أننا نحن بيت المتوكل كنا من أوائل الأسر التي كسرت تلك التقاليد ذات الطابع العنصري والطبقي عن مستوى اليمن وهناك العديد من الشواهد الواقعية على كسر مثل هذه القاعدة على سبيل المثال أختي متزوجة بشخص آخر ليس من أسرة بيت المتوكل وأبنة عمي متزوجة بأحد مشائخ محافظة تعز وأقرب الأقربين لي في بيت المتوكل حالياً متزوجات باناس لاينتمون إلى بيت المتوكل إلاَّ أنني لايحق لي أن أعمم هذه القاعدة الايجابية في معالجة هذه المشكلة الاجتماعية على كل بيت المتوكل جميعهم فقد يكون هناك من بيت المتوكل بعض الأسر ممن مازالت تتمسك بهذه التقاليد إلاَّ وهو عدم تزويج إلاَّ من ينتمي إليها وكذلك أيضاً فعلاً أنا هنا أسلم معك أن هناك بعض الأسر اليمنية مازالت تتمسك بهذه التقاليد الاجتماعية السيئة مع الأسف الشديد وهي تقاليد يجب التخلص منها ونبذها في مجتمعنا اليمني بشكل أو بآخر من خلال التوعية السليمة ومع مرور الزمن ستنتهي هذه الظاهرة في المجتمع اليمني كله إن شاء الله.
- التشريعات أنصفت للمرأه
من جهتها قالت الأخت/غادة محمد الوادعي منسقة المشاريع في الأمم المتحدة في اليمن: أنا بصراحة أقول أننا في اليمن لدينا قوانين وتشريعات دستورية منصفة وعادلة تمنح المرأة اليمنية فرصة المشاركة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل دون أي انتهاك لحقوق الإنسانية واليمن ملتزمة بمواثيق دولية في مجال حقوق الإنسان أكثر من أي دولة عربية أخرى على مستوى المنطقة إلا أنه ومع كل أسف أن جزءاً من هذه القوانين وخصوصاً تلك المتعلقة بمنح المرأة كل حقوقها لم تجد سبيلها للتطبيق بالشكل المطلوب وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.والسبب في ذلك هو أن مجتمعنا اليمني مازال يتبع في سلوكه أعراف وتقاليد اجتماعية عتيقة مازالت تعشعش في عقول الكثيرين من أبناء مجتمعنا اليمني وقد تكون أكثر أثراً من القوانين الدستورية نفسها لدى غالبية مجتمعنا المحافظ مع الأسف وأنا هنا أذكر لك واقعة تحدث في اليمن رغم أنها ليست قانونية وهي أنني كأمرأة إذا ماذهبت إلى الجوازات مثلاً دون أن يكون معي محرماً يمنع عني السفر.وسيقال لي في هذه الجهة «الجوازات» بالفم المليان ممنوع خروجك خارج اليمن إلاَّ بمحرم مع أن هذا تقليد عرفي اجتماعي ولايوجد نص قانوني يمنع سفر المرأة اليمنية إلى الخارج بدون محرم مع أني وكما سبق وذكرت لك أنه لايوجد في قانون الاحوال الشخصية نص قانوني لذلك إلاَّ أنه ومع ذلك يطبق ذلك في دائرة الجوازات بامتياز وهذه ملاحظة أنا هنا اطرحها على المعنيين في اليمن من أن هذا التصرف يمثل أحد أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وينتهك حقوق المرأة اليمنية وينقص من حقوقها كإنسانة تعامل بهذا الشكل وكأنها ناقصة الأهلية ولايجوز الاستمرار بمثل هذه الاعراف الاجتماعية التي يجعل منها قوانين بالاجتهاد ما أنزل الله بها من سلطان .. وعليه فأنا أؤكد لك هنا أن الاعراف والتقاليد تلعب دوراً في سلوكنا وفي حياتنا في اليمن أكثر من القوانين والتزام المواطن اليمني بالعرف القبلي والتقاليد الاجتماعية أصبح أكثر من التزامه بالقوانين والأنظمة مع الأسف الشديد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.